أغلقت الجزائر أمس الأول، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ال4 من يوليو القادم، نظرًا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة للترشح، إذ تشهد الجزائر في الفترة الأخيرة تظاهر الآلاف من المحتجين في الجمعة ال14 للحراك الشعبي، للمطالبة بتغيير رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وإقالة "الباءات الثلاثة" قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديدة وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، ليمثل بذلك نوع من الاعتراض على إجراء تلك الانتخابات في تلك الفترة الإنتقالية، بحسب خبير. ومن المقرر، أن يصدر المجلس الدستوري، اليوم، بيانًا لتوضيح الخطوة التالية في ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات، خاصة أن الدستور ينص على أن يتولى الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح مهامه لمدة أقصاها 90 يومًا تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية. ويشترط فيمن يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصرحيًا شرفيًا يؤكد أن دينه الإسلام، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة. بهاء محمود: لابد من إعداد دستور وطني وتحديد فترة إنتقالية لا تزيد على عامين من ناحيته، قال باحث في العلاقات الدولية بهاء محمود إن عدم تقدم أي مرشح بأوراقه في الأنتخابات الرئاسية الجديدة يشير إلى تخوفهم من تطورات الوضع في الجزائر في ظل ماتشهده المرحلة الإنتقالية الحالية من تخبطات وهو ما لايسمح بالتجهيز لإنتخابات رئاسية جديدة. ويضيف الباحث ل"الوطن": "مفيش ضمان حقيقي وواضح للشعب يضمن نزاهه الإنتخابات ولم يتم محاكمة رمز النظام السابق حتى الأن وهو ما يزيد من تخوف الشعب"، لافتاً إلى أن هناك العديد من المطالب الحقوقية التي يندد بها المتظاهرون منذ إستقالة الرئيس السابق بوتفليقة ولم يجر تحقيقها حتى اليوم ما تسبب في تصاعد الاحتجاجات في الشارع الجزائري. كما شدد "بهاء"، على أن حل تلك الأزمة يتطلب ضرورة توفير مناخ سياسي واضح وضمان مزيد من الشفافية من قبل المسئولين في إدارة البلاد، إعداد دستور وطني وتحديد مدة محددة للفترة الإنتقالية بالجزائر لاتزيد على عامين وذلك في ظل وجود حاكم مدني متنفق عليه من الشعب والقوى السياسية المختلفة خلال تلك الفترة الإنتقالية. ويوضح الباحث: "بوتفليقة جاء عقب حروب أهلية وصراع داخل الجزائر، ولذلك لابد من منح المرشحين مزيد من الوقت لعرض برامجهم الانتخابيه بشفافية". كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري. وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميًا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية. وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة. وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.
