عقدت القيادتان الأمنيتان المصرية والفلسطينية اجتماعا بمعبر رفح البرى مساء أمس الثلاثاء، بحثا خلاله آلية تشغيل المعبر الجدية، وبعض المطالب الفلسطينية الخاصة بتفعيل الآلية، خاصة ما يتعلق باعتراض الجانب المصرى على سفر بعض الفلسطينيين ممن تحوم حولهم الشبهات الأمنية، أو المتعاملين فى عمليات التهريب بالأنفاق الحدودية. ووفق المصادر المطلعة فإن الجانب المصرى، أبدى الصعوبات التى واجهت قرار فتح المعبر ودخول الفلسطينيين بدون تأشيرات وبدون تنسيق، وهو ما أدى إلى غضب إسرائيلى عارم وضغوط كبيرة. وأكدت المصادر عدم تراجع مصر عن تشغيل المعبر بنفس الآلية لصالح الأشقاء فى غزة، كما طالبت بعدم الاعتراض على منع بعض الفلسطينيين، من العبور لاعتبارات أمنية تتعلق بأمن مصر. هذا ووفق المصادر توصل الطرفان إلى اتفاق يحدد عدد المسافرين يوميا إلى 400 فقط من غزة مع إرسال كشوف المسافرين قبل يوم من السفر بما يتفق مع آخر اتفاقية لإدارة المعبر، ودخول الطلاب الملتحقين فقط بالجامعات وليس المقبولين. من جانبه نفى مدير هيئة المعابر والحدود فى قطاع غزة حاتم عويضة، ما تردد حول تقليص الجانب المصرى لعدد المسافرين، أو طلب كشف بأسمائهم قبل موعد سفرهم بيوم، مشيرا إلى أن الاتفاق تركز على فتح المعبر من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، بغض النظر عن أعداد المسافرين، وأن الجانب الفلسطينى طالب بزيادة عدد المسافرين للتخفيف من تضخم المسجلين، والذى فاق العشرة آلاف مسجل". وهو ما يتناقض مع تصريحات مدير عام شرطة المعابر فى قطاع غزة سلامة بركة، عن تقليص الجانب المصرى لعدد المسافرين يومياً عبر معبر رفح البرى، بحيث يصل العدد إلى 400 مسافر فقط، وإرسال كشوف بأسماء المسافرين قبل يوم من سفرهم، وفحص أى مريض يرغب بالسفر إلى مصر بالخضوع لفحص لجنة مصرية طبية.
