مؤرخ: موظفو "الوثائق" غير مؤهلين للتعامل مع مستندات أمن الدولة

قال الدكتور خالد فهمى أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية، إن موظفى دار الوثائق القومية غير مؤهلين للتعامل مع وثائق أمن الدولة، وذلك لأنهم اعتادوا التعامل مع دار الوثائق على أنها مستودع للحفظ فقط، مشيرا إلى أنهم سيواجهون جماهير عريضة تأتى للبحث عن حقوقها الاجتماعية والمالية والسياسية ويجب أن يكونوا مؤهلين للتعامل مع هذه الجماهير.
وأوضح فهمى خلال الندوة التى عقدت مساء أمس، الاثنين، بدار الوثائق القومية، وحضرها الدكتورة جابرييلا إيفاكس أستاذ الوثائق بجامعة بوادبست، أن دار الوثائق ليست فقط مستودع لحفظها وأرشفتها وتصنيفها، ولكنها من الممكن أن تمكن المواطنين من الحصول على حقوقهم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من وثائق أمن الدولة متعلقة بالضباط الذين كانوا يقوموا بتعذيب المواطنين "الجلادين"، ووثائق اخرى متعلقة بالمخبرين الذين لم يعملوا بشكل رسمى فى الدولة ولكن كانوا يقوموا بنقل الأخبار.
وأكد فهمى على أن مثل هذه الوثائق قد تفيد أشخاص آخرين فى الحصول على حقوقهم أو تكون كدليل إثبات فى التقاضى.
بينما قالت الدكتورة جابرييلا إيفاكس، إن السبب الرئيسى فى عدم قدرة موظفى دار الوثائق فى التعامل مع وثائق أمن الدولةن هو الفجوة التى خلقها هذا الجهاز القمعى فى التعامل مع وثائقه، مشيرة إلى أن قيام جهاز أمن الدولة بمهمة حفظ وأرشفة وثائقه ادى إلى صعوبة الحصول على الوثائق وزاد من فجوة التعامل معها.
واقترحت جابرييلا، أن تقوم الدولة بتكوين لجان بما يعرف ب"لجان الحقائق"، وذلك لسرعة الحصول على كل الوثائق، قبل أن يحاول كل من له مصلحة شخصية فى التخلص منها مثل ما حدث لديهم فى المجر عندما بدات محاكمات يوغسلافيا، مشددة على أن كل يوم ينقضى بدون الحصول هذه الوثائق قد يعرضها للهلاك.
وردا على إيفاكس قال الدكتور خالد فهمى، إن وزارة الداخلية المصرية أكدت على أنها ستسلم جميع وثائقها ووثائق أمن الدولة لدار الوثائق القومية.
وأوضح فهمى، أن كتابة تاريخ أمن الدولة أمر ليس بالسهل على المؤرخ لأن كل مؤرخ سوف ينظر لكل وثيقة بنظرة مختلفة عن غيره، مشيرا إلى أن الاهم معرفة السياق التى جاءت منه الوثيقة أى توقيت وظروف إنتاجها، وضرب مثال قائلا فيه إذا أردت على سبيل المثال توثيق حدث مثل الثورة عن طريق ما كتبته الصحف واستعنت بجريدة الأهرام فكان معروف لدينا أنها كانت تزيف الحقائق فى عهد مبارك.