استثمارات قطرية جديدة فى صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قيمتها مليار جنيه..

أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اللجنة المصرية القطرية المشكلة حاليا لإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين انتهت من إتمام الاتفاق مع الوفد القطرى اليوم على ضخ استثمارات جديدة فى صندوق "بداية" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى دشنته الهيئة الأحد قبل الماضى.
وأضاف صالح فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أنه لم يتم الاتفاق حول حجم الأموال التى سيضخها الجانب القطرى فى الصندوق حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة تنتظر توقيع اتفاق خلال الأسبوع المقبل يحدد حجم الاستثمارات القطرية فى الصندوق.
وأشار صالح إلى أن هذا الاتفاق سيساعد على تشجيع الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الجديد خاصة بعد الإعلان عنه الأسبوع الماضى، بجانب توفير مزيد من فرص العمل للشباب وهى من أولويات عمل اللجنة المشتركة.
وكشف صالح أنه من المنتظر أيضا توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروعى ميناء شرق بورسعيد وميناء منطقة الملاحات بالإسكندرية مع مستثمرين قطريين خلال الأسبوع المقبل بتكلفة تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
وعلمت "اليوم السابع" أن حجم الاستثمارات القطرية فى الصندوق تبلغ مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمارات أخرى تسعى الهيئة إلى جمعها من بعض صناديق التمويل العربية مثل الصندوق الكويتى والقطرى بجانب بعض البنوك المصرية مثل بنكى الأهلى ومصر، بهدف الدخول كمشارك بحصة ثابتة فى رأسمال المشروعات الصغيرة حديثة النشاط، من خلال إسناد مهمة تمويل كل مشروع لشركة واحدة من شركات التمويل غير المصرفية، وهو ما يساعد على مساندة المشروعات ماليا لبدء النشاط لمدة أربعة سنوات، يستطيع بعدها أصحاب المشروعات بالتخارج بالقيمة الجديدة لرأس المال من قيمة الاستثمار المشترك أو طرح حصة الهيئة فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وقعت برتوكولا للتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان، فى إطار مبادرة الهيئة لتوفير التغطية الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتراوح رأسمالها من مليون إلى 25 مليون جنيه من خلال تأسيس مركز "بداية" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع الماضى.