اللجنة المصرية القطرية المشتركة توافق علي تنفيذ مشروعات ب‏10‏ مليارات دولار في مصر

استعرضت اللجنة الوزارية المصرية القطرية المشتركة التي عقدت برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القطري سبل دفع الاستثمارات القطرية في مصر.
في كافة المجالات خاصة السياحة‏,‏ والعقارات‏,‏ والبترول‏,‏ والتجارة‏,‏ والنقل‏,‏ والامن الغذائي والزراعة‏,‏ والتربية والتعليم‏,‏ والصحة‏,‏ والقوي العاملة‏,‏ والقضاء‏.‏
وقالت أبو النجا‏-‏ في تصريح أمس‏-‏ إنه تم الاتفاق علي أن مايصدر من أعمال هذه اللجنة هو خطة تنفيذية ومشروعات تدخل في إطار ال‏10‏ مليارات دولار التي وعد بها الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر والتي تتمثل في مشروعات واستثمارات قطرية جديدة في مصر بجانب الاستثمارات الموجودة حاليا‏.‏
وأضافت أنه تم الاتفاق علي أن يكون هناك لجنة لمتابعة المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الاجتماعات وأن يكون هناك خطة عمل تحدد خطوات العمل فيما تم الاتفاق عليه من مشروعات بين البلدين‏.‏
وأوضحت أبو النجا أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في شهر أبريل الماضي لمصر وكذلك الزيارة التي قام بها أمير قطر في شهر مايو الجاري ومباحثات القمة التي أجراها مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وماتم الاتفاق عليه من آليات لدعم وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ودفع زيادة الاستثمارات القطرية في مصر‏.‏
وأشارت إلي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التحضير والاعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي ستعقد علي مستوي رئيسي وزراء البلدين‏.‏
وأوضحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن من بين المشروعات التي أعلنت قطر مشاركتها فيها مشروعا للاسكان منخفض التكلفة يستهدف اقامة مليون وحدة سكنية علي مدي‏5‏ سنوات بكافة المحافظات المصرية بحيث يكون هناك‏200‏ وحدة سكنية كل عام‏.‏
وقالت إن قطر تبحث تمويل انشاء ميناء بحري بمنطقة الملاحات بالاسكندرية يوفر حوالي‏200‏ ألف فرصة عمل‏,‏ كماسيكون هناك استثمارات قطرية في مصر في منطقة بورسعيد بحوالي‏9‏ مليارات دولار‏.‏
وأشارت الوزيرة إلي أنه تم خلال اجتماعات اللجنة بحث اقامة مراكز معلومات ودراسات حول فرص الاستثمار في مجال البناء والتشييد والفرص المتاحة للاستثمار المشترك في البلدين وكذلك استعراض حجم التبادل التجاري بين البلدين وسبل تنميته وإزالة معوقاته‏,‏ منوهة بأنه تم الاتفاق علي اقامة معرض للمنتجات المصرية في قطر وتشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية مشتركة وافتتاح مكتب تجاري مصري في قطر‏.‏
وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي‏,‏ تم استعراض سبل إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي والانتاج الحيواني وكذلك التعاون في مجال الامن الغذائي‏,‏ كما تم الاتفاق علي تفعيل مجلس الاعمال المصري القطري المشترك وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من خلال التعاون في مجال اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وأشارت فايزة أبو النجا وزيرةالتخطيط والتعاون الدولي إلي أن من بين الموضوعات التي تناقشها اللجنة المصرية القطرية المشتركة إمكانية التعاون الثلاثي الإنمائي بين مصر وقطر في أفريقيا للاستفادة من الامكانيات المتاحة في البلدين ومن خبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في الدول الإفريقية‏.‏
وأوضحت أن العلاقات المصرية القطرية تشهد صفحة جديدة للعمل المشترك خاصة خارج المنطقة العربية وتحديدا في القارة الإفريقية‏,‏ مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تحتويها إرادة سياسية واضحة لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين‏.‏
وأكدت أبو النجا أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا لاجتماعات هذه اللجنة لأن العلاقات الإقتصادية القوية تنعكس علي العلاقات السياسية‏.‏
ولفتت إلي أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بحث مشروع بروتوكول تعاون بين مركز الدراسات القضائية في مصر ومركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر وبحث الاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية المتوفرة في البلدين‏,‏وكذلك بحث مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي وتبادل البحوث والمطبوعات وكذلك التعاون في بناء المنشآت التعليمية والاستفادة من الخبرات التعليمية في البلدين‏.‏
كما سيتم بحث مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة ودراسة أوضاع العمالة المصرية في قطر ودراسة الاستفادة من خبراتها والتعاون في مجال الخدمات العلاجية والصيدلة والدواء وتصميم الدواء المشترك وكذلك في مجال النقل وتطوير التعاون فيه خاصة في مجال بناء وإصلاح السفن والتدريب والتعاون في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرالدولة القطري للتعاون الدولي إن اجتماعات اللجنة المصرية القطرية المشتركة هي ترجمة للعلاقات بين البلدين بما يعود بالنفع عليهما في مختلف المجالات‏.‏
وأكد استعداد الشركات العقارية القطرية خاصة شركتي الديار وبروة للاستثمار في مصر بمئات المليارات‏,‏ لافتا إلي أن هناك توجها وحرصا قويا لدي شركات العقارية في قطر علي الاستثمار في مصر‏.‏
وأشار العطية إلي أن هناك حرصا شديدا من القيادة القطرية علي إشراك شركات العقارات المصرية في المشروعات التي سيتم انشاؤها في قطر‏,‏ مشيرا إلي أن قطر تستعد حاليا لانشاء ميناء جديد يتطلب خدمات في كافة المجالات وأن هناك حرصا علي الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال‏.‏ وطالب الشركات العقارية المصرية بتقديم أوراق اعتمادها كمقاول معتمد وطبقا لتصنيفها في مصر في معظم الجهات الحكومية القطرية‏,‏ لافتا إلي أن هناك فرصا لشركات المقاولات المصرية لتقديم عطاءاتها في المناقصات المحدودة في قطر‏,‏ كما أن هناك مراعاة لاعطاء الشركات المصرية الفرصة في إسناد أعمال لها ضمن الشركات التي يتم اسناد أعمال لها بالامر المباشر‏.‏ وأوضح العطية أن هناك دراسة لعمل صندوق استثماري قطري في مصر لعمل مشروعات في مجالات متعددة‏.‏
تجدر الإشارة إلي أنه سيتم علي هامش هذه الاجتماعات عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال القطريين ونظرائهم المصريين وكذلك مع مسئولي الجهات والشركات المصرية المعنية لبحث سبل تنمية الاستثمار المشترك بين البلدين‏.‏ يذكر أن الوفد القطري يضم عددا من المسئولين بوزارة التعاون الدولي والعدل والاقتصاد والمالية والأعمال والتجارة والعمل والشئون الإجتماعية والصحة العامة والمجلس الأعلي للتعليم والهيئة العامة للسياحة وبرنامج قطرالوطني للأمن الغذائي وجامعة قطر والخطوط الجوية القطرية وغرفة تجارة وصناعة قطر وشركة ديار القطرية وشركة بروة الدولية وشركة قطر للتعدين وبنك قطر الوطني ومصرف قطر المركزي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*