اللجنة المصرية القطرية المشتركة تستعرض أعمالها

استعرضت اللجنة الوزارية المصرية القطرية المشتركة، التي عقدت اليوم السبت برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القطري، سبل دفع الاستثمارات القطرية في مصر في كل المجالات.
وقالت أبو النجا، في تصريح اليوم: إنه تم الاتفاق على أن ما يصدر من أعمال هذه اللجنة، وهو خطة تنفيذية ومشروعات تدخل في إطار ال10 مليارات دولار التي وعد بها الشيخ خليفة بن حمد أمير قطر، والتي تتمثل في مشروعات واستثمارات قطرية جديدة في مصر بجانب الاستثمارات الموجودة حاليا.
وأضافت، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك لجنة لمتابعة المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الاجتماعات، وأن يكون هناك خطة عمل تحدد خطوات العمل فيما تم الاتفاق عليه من مشروعات بين البلدين.
وأوضحت أبو النجا أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء القطري في شهر أبريل الماضي إلى مصر، وكذلك الزيارة التي قام بها أمير قطر في شهر مايو الجاري، ومباحثات القمة التي أجراها مع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التحضير والإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي ستعقد على مستوى رئيسي وزراء البلدين.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن من بين المشروعات التي أعلنت قطر مشاركتها فيها، مشروع للإسكان منخفض التكلفة يستهدف إقامة مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات بكل المحافظات المصرية، بحيث يكون هناك 2000 وحدة سكنية كل عام.
وقالت، إن قطر تبحث تمويل إنشاء ميناء بحري بمنطقة الملاحات بالإسكندرية يوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل، كما سيكون هناك استثمارات قطرية في مصر في منطقة بورسعيد بحوالي 9 مليارات دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال اجتماعات اللجنة بحث إقامة مراكز معلومات ودراسات حول فرص الاستثمار في مجال البناء والتشييد والفرص المتاحة للاستثمار المشترك في البلدين، وكذلك استعراض حجم التبادل التجاري بين البلدين، وسبل تنميته وإزالة معوقاته، منوهة بأنه تم الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات المصرية في قطر وتشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية مشتركة وافتتاح مكتب تجاري مصري في قطر.
وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تم استعراض سبل إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي، كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من خلال التعاون في مجال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.