"اليوم السابع" يكشف الأسباب الحقيقية لتأجيل توقيع عقد الوليد بن طلال فى توشكى.. مصادر: خلافات المستشارين القانونيين على حق الانتفاع والمساحة.. والوزير يؤكد عدم الانتهاء من الإجراءات القانونية

كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن الأسباب الحقيقية لتأجيل توقيع عقد 25 ألف فدان بمشروع توشكى بين الأمير السعودى الوليد بن طلال، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى 7 يونيو الجارى بدلا من 31 مايو الماضى، حيث أكدت المصادر أن خلافا نشب بين المستشارين القانونيين والفنيين على الشكل القانونى للعقد.
وأضافت المصادر أن الخلاف بين المستشارين جاء بسبب الفترة الزمنية لمدة حق الانتفاع لمساحة 15 الف فدان، كما أن مشادات وقعت أثناء صياغة بنود العقد وتحديدا البند الخاص بالتحكيم الدولى فى حال أخل أحد الأطراف بالشروط، حيث أصر أحد الأعضاء على عدم وضع هذا البند بالعقد نهائيا حتى لا تقع الوزارة فى أزمة العقد القديم التى تجيز للوليد بن طلال اللجوء للتحكيم الدولى.
وعلم "اليوم السابع" أن وزارة الزراعة انتهت من المراجعة النهائية للعقد خلال الساعات الماضية، وأنها سترسل نسخة منه للشركة اليوم، الأربعاء، لمراجعته وتسجيل ملاحظاتها عليه إن وجد.
وذكرت المصادر ذاتها أن المهندس حسين غنيمة، المشرف على قطاع مكتب الوزير، اتصل هاتفيا بالمستشار القانونى لشركة المملكة محمد سامى جمال الدين طلب منه تأجيل التوقيع أسبوعا وهو تسبب فى الأزمة الأخيرة بين الشركة والوزارة.
ومن جانبه أكد محمد سامى جمال الدين أن الأمير الوليد بن طلال سيصل إلى القاهرة الثلاثاء القادم لتوقيع العقد مع الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية بعد يوم من التوقيع.
وكان وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد قد أكد خلال مؤتمر صحفى عقده الأحد الماضى أن الوزارة قامت بإخطار الشركة بموعد التأجيل، وأنه لا توجد خلافات مع الشركة، لافتا إلى أن هناك بعض الإجراءات القانونية التى يتم بحثها من قبل الحكومة المصرية.
فيما انتقدت شركة المملكة أداء الحكومة المصرية بسبب قراراها تأجيل توقيع عقد 25 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى أسبوعا جديدا على أن يتم التوقيع يوم 7 يونيو المقبل بمجلس الوزراء بدلا من الغد الثلاثاء 31 مايو.
وأرسلت الشركة مذكرة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، طلبت فيها الرد على الخطاب الذى أرسلته فى 28 مايو الجارى بشأن موافاتها بصورة من العقد الجديد لمراجعته فى موعد أقصاه الأحد الماضى 29 مايو.