مصلحة "السجون" تعمل على إنهاء أوراق 560 من المفرج عنهم بعفو رئاسي

يستعد 560 سجينا لمغادرة السجون، عقب صدور قرار بالعفو الرئاسي عنهم، وذلك لقضاء باقي شهر رمضان الكريم مع أسرهم وذويهم، في إطار الحرص المستمر من الدولة على شمل الأسر المصرية بشكل مستمر.
ويأتي ضمن قوائم المفرج عنهم عدد من الشباب والفتيات وذلك للحفاظ على مستقبلهم وبدء حياة جديدة خارج أسوار السجون.
وتحرص مصلحة السجون على سرعة إنهاء إجراءات المفرج عنهم بشكل عاجل، حتى يتمكنوا من التواجد مع أسرهم في رمضان وقضاء العيد معهم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 232 لسنة 2019 بشأن العفو عن 560 متهماً محبوسين على ذمة عدد من القضايا.
ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية: "يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها علي عدد 560 محكوم عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوماً عليه في قضايا أخرى.
وتضمنت القائمة العفو عن عدد كبير من المتهمين من مختلف محافظات الجمهورية، وشملت قائمة العفو التي أصدرها الرئيس السيسى، الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، والمحكوم عليه غيابياً في القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء"، حيث دون بجوار اسمه في قائمة العفو المنشورة بالجريدة الرسمية "حالة مرضية".
وشمل العفو فتيات حكم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلامياً باسم "بنات دمياط".
وفى سبتمبر 2018 ، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط، بالسجن 10 سنوات ل3 فتيات من المنتمين لجماعة الإخوان و3 سنوات ل9 أخريات وسنتين ل4 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية بنات دمياط، حيث تعود تفاصيل القضية لعام 2015 عندما تم إلقاء القبض على 16 فتاة أثناء تنظيمهم مظاهرة بشارع التحرير بمدينة دمياط .
وتشكل مصلحة السجون لجان فنية وقانونية باستمرار لفحص ملفات السجناء، ، ويتم استعباد عدد من السجناء من العفو خاصة المتهمين في قضايا المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ويتزامن ذلك مع المبادرات الإنسانية المستمرة من الرئيس، خاصة مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات" الذي ساهم في خروج نحو 6 الاف من الغارمين والغارمات خلال الفترة الماضية، مما أدخل الفرحة على القلوب، وساهم في لم شمل الأسر، ولقي استحسان كبير من المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات جمهورية سابقة بالعفو عن عدد من الشباب والحالات الصحية، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك بناء على لجنة العفو الرئاسي المشكلة تنفيذًا لمؤتمر الشباب السنوى الأول الذي عقد بمدينة شرم الشيخ 2016.