مشروع قانون بالنواب الأمريكى للحد من حجم الأموال المسموحة للبنتاجون

أصدر الديمقراطيون فى مجلس النواب الأمريكى، أمس الثلاثاء، مشروع قانونٍ للإنفاق الدفاعى من شأنه أن يحدّ من حجم الأموال المسموح للبنتاجون بتحويلها بين الحسابات بعد أن تصرف بشكل منفرد وقام بتحويل أموال لصالح جدار الحدود الذى اقترحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن إدراج هذا البند فى مشروع قانون للإنفاق الدفاعى للعام المالى 2020 يأتى بعد كسر البنتاجون عقودا سابقة من خلال تحويل الأموال دون موافقة قادة الكونجرس على بناء الجدار.

وقالت رئيسة لجنة تخصيص الاعتمادات فى مجلس النواب الأمريكى نيتا لوى فى بيان "يضمن مشروع القانون تدريب أعضاء خدمتنا وتجهيزهم لأداء وظائفهم بأمان وفاعلية وإعدادهم لتلبية الاحتياجات العسكرية فى المستقبل، لدينا الجيش الأكثر قدرة وتقدماً فى العالم وهذا المشروع يكرم مهمتهم بتمويل برامج كافية لرعاية أفراد الخدمة وعائلاتهم وعن طريق حماية تمويل الدفاع من السرقة لصالح جدار الرئيس".

وبشكل عام ستوفر الفاتورة 2ر690 مليار دولار للبنتاجون فى السنة المالية 2020 بزيادة قدرها 8ر15 مليار دولار عن السنة المالية 2019.

يُشار إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يحد من قدرة البنتاجون على تحويل الأموال من ال 5ر9 مليارات دولار المطلوبة إلى 5ر1 مليار دولار.
فى الأسبوع الماضي، وافق وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان على تحويل 5ر1 مليار دولار من حسابات مختلفة لتوجيهها لصالح الجدار الحدودي، وجاء ذلك بعد موافقة فى شهر مارس الماضى على تحويل مليار دولار إلى الجدار.
وأثارت عمليات التحويل هذه غضب الديمقراطيين خاصةً لأنها خالفت التقليد القائل بضرورة الحصول على اعتماد من قادة لجان الكونجرس المعنية من أجل إعادة برمجة الأموال.
كما سيحظر مشروع القانون الذى صدر الثلاثاء استخدام أى تمويل متضمن فيه (مشروع القانون) لبناء حواجز حدودية. كما سيمول زيادة بنسبة 1ر3 بالمئة فى الأجور للقوات العسكرية.
ويحظر مشروع القانون أيضًا تسليم أى طائرات من طراز إف-35 أو معدات ذات صلة إلى تركيا؛ إذ يشعر المشرعون بالقلق حيال حصول تركيا على نظام إف-35 بجانب نظام الدفاع الجوى الروسى إس-400 والذى أصرت أنقرة على شرائه على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بحجب الطائرة إف-35.

كما سيعطى مشروع القانون 3ر1 مليار دولار لصندوق التدريب على مكافحة الإرهاب، و5ر4 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية.
ومن المقرر أن تدرس اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع بمجلس النواب الأمريكى مشروع القانون يوم غد الأربعاء.