عالم مصرى يؤكد فشل المشروع القومى لتنمية سيناء وفشل زراعة توشكى

قال الدكتور مجدى غانم عبد الفضيل العالم المصرى، إن المشروع القومى لتنمية سيناء فشل فشلا ذريعا، ويعد مثالا صارخا لإهدار المال العام، وذلك لاتجاه الدولة إلى مشروعات أخرى فى نفس التوقيت على حساب المشروع القومى مثل مشروع توشكى.
مشيرا إلى أن الوليد بن طلال تنازل عن آلاف الأفدنة التى يملكها فى مشروع توشكى لعدم صلاحيتها للزراعة، ووقوعها بمنطقة صخرية.
جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر حقوقى فى العريش "مؤتمر المجتمع المدنى الأول لتنمية وتعمير سيناء"، نظمته عدة جمعيات أهلية.
وأشار الحضور، إلى أن غياب الأمن الذى تشهده شمال سيناء يمثل عائقا أمام عمليات التنمية على مستوى كافة القطاعات، مطالبين القبائل والعائلات بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية بسرعة إعادة الاستقرار الأمنى، والاهتمام بالمواطن السيناوى باعتباره المحرك الرئيسى لعمليات التنمية.
وطالبت سناء جلبانة رئيس مركز النيل للإعلام بالعريش، بالتعاون بين القبائل والعائلات فى سيناء، لعودة الانضباط للشارع السيناوى، والقضاء على الظواهر السلبية من خطف للسيارات و المواطنين، لأنها أحد معاول هدم عمليات التنمية ومعوق كبير أمام تقدمها.
وأشار سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب الأسبق، إلى أن مجتمع سيناء مجتمع قبلى متماسك قد لا يقبل الاندماج مع زيادة البناء الحضارى والتوسع فى المدنية، فيقاوم الاندثار، ويحتاج إلى ذاتية اجتماعية واقتصادية تساعده على الاستقرار والحركة، مشيرا إلى أن سيناء هى الفرصة المتاحة للخروج من الأزمات الاقتصادية والتهديدات الخارجية، ومنها المعونات والمساعدات المشروطة التى تسلب الإرادة الحرة للمجتمع حكاما ومحكومين.
أضاف أن عدد المشتغلين فى شمال سيناء 98 ألف مشتغل، بينما قوة العمل بها 102 ألف، وعدد سكانها 384304 نسمة، وفى جنوب سيناء يقدر عدد المشتغلين 150 ألف ، بينما قوة العمل 59 ألف، و عدد سكانها 181672 نسمة.
وأوصى المؤتمر بإنشاء شركة قابضة يشارك فى ملكيتها وإدارتها القطاع الخاص، مع قيام الدولة بتأسيس شركتين استثماريتين لشمال وجنوب سيناء برأس مال 200 مليون جنيه، أسوة بما تم فى محافظات الصعيد لتوفير التمويل للمشروعات، وإنشاء هيئة مستقلة أو صندوق لتنمية سيناء يدار بأسلوب اقتصادى يوفر الموارد، والتوسع فى الاستثمارات الزراعية والصناعية لجذب العمالة.
كما أوصى المؤتمر بتدعيم البنية الأساسية فى سيناء، لتشمل كافة القطاعات والمناطق، والاهتمام بثقافة العمل والمشاركة, وتحقيق الاستقرار الأمنى عن طريق عناصر متفهمة لطبيعة المنطقة، وتعزيز دور مكاتب العمل وإقامة الندوات وورش العمل.
طالب المؤتمر بتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات البدوية، والحرف اليدوية، وتشجيع الدور الفاعل للمجتمع الأهلى، والعمل على جذب الكوادر العلمية وتطبيق اللامركزية، والاعتماد على أبناء سيناء فى العمليات التنموية، ومنح تسهيلات للمستثمرين ووقف تحصيل الرسوم، وتفعيل المشروعات المتوقفة وإعادة هيكلتها، وتشجيع العمل المهنى والحرفى وتشجيع الابتكار، والتوسع فى إنشاء المدارس الفنية، والاهتمام بالتعليم، والتدريب.