زنازين الديكتاتور تتسع للجميع.. فلسطينى يلفظ أنفاسه بعد التعذيب داخل السجون التركية.. أنقرة تتكتم على التفاصيل وتزعم انتحار الضحية.. وشقيقه يفضح النظام التركي بمقطع فيديو.. ويؤكد: سنكشف المزيد بالوثائق

جريمة كبرى تضاف إلى سجل انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالنظام التركى، بطلها هذه المرة شاب فلسطينى ساقه القدر إلى العيش داخل تركيا فى ظل نظام الدكتاتور رجب طيب أردوغان الذى بات يشكل تهديدا لأمن واستقرار شعبه قبل أن يمثل تهديدا لسلامة غير الأتراك، وأبناء الأقليات المختلفة.

فبعد أسابيع من اعتقال الشاب الفلسطيني زكى مبارك، فوجئ ذووه بإعلان السلطات التركية انتحاره داخل محبسه، فى ظروف حاط بها الغموض دون الكشف عن أى تفاصيل.

الرواية التركية نفاها شقيق الضحية فى مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدا أن كواليس الاعتقال وراءها تهما ملفقة، وأنه يمتلك العديد من الأدلة التى تؤكد براءة شقيقه من تلك التهم.
وقال زكريا مبارك شقيق الضحية، عبر الفيديو إن شقيقه قُتل في السجون التركية على أيدي السلطات التركية حتى لا تظهر براءته، نافياً في ذات الوقت ان يكون قد انتحر في السجن وفق ما زعمت السلطات التركية.

وأكد شقيق الشاب الفلسطينى زكى مبارك أنه يمتلك وثائق تبثت براءة شقيقه وامتلاكه مكالمة مسجلة تؤكد براءة شقيقه من التهم المفبركة، معربا عن تخوفه من ممارسة ضغوطات على شاب يدعى "سامر" المحتجز في المعتقلات التركية لانتزاع اعترافات كاذبة حول شقيقه.

وأوضح شقيق الشاب الفلسطينى أن شقيقه قتل فى السجون التركية لإخفاء فشلهم وفبركتهم للقضية، متهما السفارة الفلسطينية في تركيا بالتقصير فى حماية شقيقة من الأمن التركى الذى لفق قضية تجسس لشقيقه

وأشار شقيق الشاب الفلسطيني أن المخابرات التركية لفقت تهم لشقيقه وشاب فلسطيني آخر، مؤكدا ان أنقرة تسعى لإحداث بلبلة وشو إعلامي باحتجاز شقيقه وفبركة الجزيرة القطرية لروايات كاذبة حول شقيقه.

وأضاف مبارك أنه كان قد حذر سابقاً من أن تقوم السلطات التركية بقتله حتى لا تظهر براءته، مشيرا إلى أنه يمتلك ملف القضية والمكالمات مع المحامين التي تؤكد براءة شقيقه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مؤكدا ان العائلة ستنشر بياناً في وقت لاحق حول القضية.
وفيما تلتزم السلطات التركية الصمت، دون الكشف عن التهم، قالت مصادر مقربة من أسرة الشاب الفلسطيني إن مبارك تعرض على مدار أيام مضت لتعذيب بدني كان سببا رئيسيا فى الوفاة، وهو ما يؤكدة رفض السلطات التركية الكشف عن التقرير الطبي الخاص به.

وبحسب تقارير حقوقية دولية، تضم سجون ومعتقلات تركيا أكثر من 300 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، ومن ضمنهم 170 صحفى وإعلامي، وذلك منذ محاولة الإطاحة بنظام أردوغان قبل عامين.