سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لماذا يرقص المصريون أمام لجان الاستفتاء؟.. الاحتفال بالتعديلات الدستورية لاستكمال مسيرة الإنجازات.. رسالة للعالم بتأييد الرئيس والرد على دعوات الإخوان للمقاطعة.. والرغبة فى مواصلة المشروعات الكبرى ونمو الاقتصاد
• إشادة البنك الدولى بأداء الاقتصاد المصرى ورفع المؤسسات الاقتصادية الكبرى للتصنيف الائتمانى لمصر وتراجع معدل البطالة وارتفاع النمو السبب فى الإقبال • المشروعات القومية الكبرى وبدء تنفيذ مدن الجيل الرابع وراء تراجع البطالة
• تنفيذ أكبر مشروع إسكان لمحدودى الدخل فى العالم ساهم فى الحد من الأزمة السكنية
• كريستين لاجارد مدير البنك الدولى تشييد بالشعب المصرى
• تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق :مصر تسير على الطريق الصحيح
• مؤسسة موديز ترفع التصنيف الائتمانى لمصر من "B3" إلى "B2"
• رئيس هيئة الاستثمار: مصر واحدة من أكبر 30 دولة فى العالم تحقق معدلات نمو مرتفعة
الوصول إلى القمة صعب، ولكن الحفاظ عليها أصعب، حكمة يطبقها المصريين فى حياتهم العملية، هذه الحكمة هى التى تفسر نسبة الإقبال الشديد من قبل المصريين على لجان الاستفتاء، للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، حيث بلغ عدد من شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 27 مليون و193 ألفا و593 ناخبًا، وافق منهم على التعديلات 23 مليون و416 ألف و741 ناخبًا بنسبة 88.83%.
مشاركة المصريين بكثافة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، جاءت من أجل الحفاظ على الانجازات الكبرى التى شهدها الاقتصاد المصرى، بشهادة كافة الدول الأجنبية والمؤسسات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى رغبة المصريين فى استمرار المشروعات القومية الكبرى التى بدأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ال5 سنوات الماضية، وكانت سبب رئيسى فى تحسن الاقتصاد المصرى، بصورة كبيرة وغير متوقعة وانتعاش الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية.
المصرى معروف بجبروته وإصراره على التحدى، وتحقيق المعجزات، وهو ما يفسر نسب الإنجازات الكبرى التى تشهدها المشروعات القومية، وتراجع العجز فى الموازنة لأول مرة منذ عشر سنوات فضلا عن وصول معدل الاحتياطى النقدى الاجنبى لمعدلات قياسية.. وفى هذا التقرير نستعرض الأسباب التى دفعت المصريين على التوافد بالآلاف على لجان الاستفتاء، والرقص والاحتفال أمامها، ليبعثوا رسالة للعالم أجمع بأنهم يرغبون فى استكمال الانجازات، ويردون على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية بالمقاطعة، ويثبتون فشلها بزحفهم بكثافة على لجان الاقتراع.
إشادات دولية بالاقتصاد المصرى خلال الأيام القليلة الماضية حصل الاقتصاد المصرى على شهادة دولية معتمدة من البنك الدولى، وذلك بعد إصدار تقريره السنوى لعام 2018، والذى أكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بما ذلك نقص العملة الأجنبية، وبفضل البرنامج زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن الموازنة العامة الحالية متميزة وأفضل بكثير من السنوات الماضية، لافتًا إلى أن كل هذه المؤشرات مؤشرات إيجابية، وثمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا: «لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لما تمكنت الحكومة من رفع المعاشات والأجور».
وأكد الصندوق أن مصر نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وأصبح معدل نمو اقتصادها من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة.
كريستين لاجارد : حققت مصر تقدم كبير يؤكد نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وقالت كريستين لاجارد، حققت مصر تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطي، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.
كريستين لاجارد مدير البنك الدولى تشييد بالشعب المصرى وأشادت كريستين لاجارد ، بالشعب المصرى قائلة" "أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع على المدى الطويل".
يأتى ذلك بالتزامن مع شهادة تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، والذى عبر فيها عن إعجابه الشديد بالنجاح الذى حققته مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
مؤسسة موديز ترفع التصنيف الائتمانى لمصر من "B3" إلى "B2" ولم تقتصر الإشادات التى حصل عليها الاقتصاد المصرى على البنك الدولى وشهادة تونى بليى فقط بل حصل على اشادات واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية العالمية وتغيير التصنيف الائتمانى المصرى، فخلال اليومين الماضيين رفعت مؤسسة موديز التصنيف الائتمانى لمصر من "B3" إلى "B2"، مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"، وهو ما وصفها وزير المالية بأنها شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية، والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى والمالي.
وأكدت مؤسسة موديز على وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدرا أعلى فى التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
وتعتبر هذه الشهادة الأخيرة لمؤسسة موديز، الشهادة رقم 7 للتصنيف الائتمانى المصرى، والمراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016.
كما توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولى مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019، والى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأوضحت المؤسسة أن تحقيق هذا المعدل من النمو الاقتصادى سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018، وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.
وهو ما أكد عليه المحللين والمتابعين للاقتصاد المصرى، بأن تحسن التصنيف يعكس إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأرجع وزير المالية هذه الإنجازات للاقتصاد المصرى إلى الدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط والتزام".
وأضاف الوزير أن تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا، بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ارتفاع معدل النمو الانجازات الكبرى التى تم تحقيقها من قبل الحكومة المصرية بتكليفات واضحة من القيادة السياسية، استطاعت أن تساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% للعام المالى الحالى ولنسبة 5.9% فى عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6 تريليون و458 مليار جنيه أى 3 أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليار جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلى 3314 دولارا العام المالى المقبل وإلى 3052 دولار العام المالى الحالي.
تراجع معدل البطالة وطبقا للتقارير الاقتصادية المحلية والعالمية التى صدرت بشأن الاقتصاد المصرى، كشفت عن تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالى الحالى والى 8.3% العام المالى المقبل وانخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالى الحالى إلى 10.7% العام المالى المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل فى الفترة من عام 2015/2016 إلى نحو 12.8% عام 2019/2020 على أساس سنوى مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.
وكشفت التقارير عن قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالى الحالى ومقابل 103.2% فى عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجى أيضا إلى 17.6% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 1801% عام 2016/2017، والدين المحلى سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.
خبراء صندوق النقد الدولى، أبدوا رأيهم فى الموازنة العامة اللدولة، حيث أكدوا استمرار نمو إجمالى الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالى الحالى بنسبة 18.3% والعام المالى المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 8.3% العام المالى الحالى والى 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقى مصر لأى منح أو معونات من الخارج، مع توقعهم بنجاح مصر فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للعام الحالى والمقبل أيضا بنسبة 2% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.
وأكد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق، على عدة نقاط أبرزها " أنه لا تزال النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر إيجابية، مدعومة بتطبيق قوى للسياسات، ويعكس النمو القوى وخفض عجز الحساب الجارى التعافى فى قطاع السياحة والزيادة القوية فى تحويلات المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لجهود السلطات المصرية فى مجال ضبط المالية العامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقي، أكد أنه من النادر أن تشيدى مديرة صندوق النقد الدولى باقتصادات الدول النامية، وما حدث من إاشدة بالاقتصاد المصرى شهادة عالملية للحكومة المصرية ومصر بنموا اقتصادها بصورة غير متوقعة.
وأوضح أن البنك المركزى يستهدف هذا العام خفض معدل التضخم لأقل من 10 %، وهذا الوفر المتحقق من انخفاض العجز من شانه أن يتجه إلى الخدمات التعليمية والصحية، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته فى مصر نجح فى علاج 70% من الاختلالات المالية فى الاقتصاد، وخلال 2019 سيتم معالجة كافة الاختلالات المتواجدة فى الاقتصاد
من جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما ذكرته كريستين لاجارد، مدير عام، صندوق النقد الدولى، عن ملحمة الإصلاح الاقتصادى فى مصر تؤكد أن ما يحدث معجزة كبيرة، وأن الدولة تسير فى طريقها الصحيح نحو النمو الاقتصادى رغم ما تشهده من محاولات من دول وجماعات تريد إفشال هذا النجاح الكبير.
خطة التنمية المستدامة والشهادات الدولية التى حصل عليها الاقتصاد المصرى يؤكد أن الحكومة تعمل فى كافة محاور التنمية بالتوازى، بخلاف ما كان يتبع فى الفترات السابقة من الحكومات فى العهود السابقة، وهو ما أكدت عليه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتى كشفت عن أن معدلات النمو تخطت حاجِزَ ال5٪، مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاضَ مُعدّلُ التضخمِ إلى حوالى 13.8٪ فى مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِى بالمُوازنةِ العامةِ إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، كما تنامت الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبى لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس 2019 لِتكفى بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ شهور.
فى الوقت نفسه ، أكد الدكتور محمود محيى الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولى ، إن الأرقام تشير إلى أن معدل النمو فى الدول العربية سيتراوح من 2.5 % الى 3.5 % ، لافتا أن أى دولة تستطيع تحقيق معدلات نمو أكبر نتيجة الاستثمار والبنية التحتية وزيادة الصادرات سوف تكون أوضاعها أفضل فى المستقبل ، مؤكدا أن تحقيق مصر لمعدل نمو 5.5 % أمر جيد لان متوسط نمو العالم 3.3 %.
رئيس هيئة الاستثمار: مصر واحدة من أكبر 30 دولة فى العالم تحقق معدلات نمو مرتفعة محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أكد أن مصر واحدة من أكبر 30 دولة على العالم فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادى، مما يعنى أن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى المستمرة منذ 4 أعوام ناجحة، ويتزامن مع انخفاض فى مستوى التضخم، وهو ما شجّع الرئيس لاتخاذ القرارات الأخيرة من زيادة المعاشات والأجور، وتوقيته يدل على عبقرية الأمر.
المحاور السابقة ساهمت بشكل كبير فى تحقيق مصر لأول مرة أولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه وارتفاع الإيرادات الضريبية، يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2019-2020 الى 7.2 % مع رفع معدلات النمو إلى 6.1 % بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات الدين وزيادة الانفاق على ملف الاستثمارات.
تراجع الدولار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ساهمت بشكل كبير فى تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وهو ما تسبب فى تراجع مستمر للدولار أمام الجنيه المصرى.
وساهمت عودة ثقة المؤسسات العالمية فى السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، فى ارتفاع قيمة الجنيه المصري،وبلغ رصيد استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ فى نهاية فبراير الماضى نحو 15.8 دولار.
وطبقا لمحللين وخبراء، أكدوا أنه لأول مرة يشهد السوق المحلى عودة أموال الصناديق العالمية للاستثمار بقوة فى السوق المصرية، وأن السوق المصرى شهد تدفقات بلغت قيمتها نحو مليار دولار خلال شهر يناير الماضى من صناديق الاستثمار الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة والبورصة المصرية، بعد أن كانت تشهد خروج بقيمة تتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار شهريًا، بالإضافة إلى زيادة الموارد الدولارية فى سوق الانتربنك، و ذلك بعد قرار البنك المركزى بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب خلال الشهر الماضي.
المشروعات القومية العملاقة ومدن الجيل الرابع ما شهدته فترة الخمس سنوات الماضية من تنفيذ مشروعات قومية كبرى، يجعل المصريين يرقصون أكثر وأكثر، حيث شهدت تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية دشنتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواصل تنفيذها حاليًا من أجل إعادة بناء مصر، ومواصلة خطة الإصلاح الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة للانتقال بالبلاد إلى مصاف الدول.
وشهدت الخمس سنوات الماضية، افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة بصعيد مصر, شملت تنفيذ البنية الأساسية لاستصلاح وزراعة21 ألف فدان بمدينة الفرافرة بالوادى الجديد, وافتتاح محطة سكك حديد أسوان بعد تطويرها ورفع كفاءتها بما يتناسب مع الطابع التاريخى والحضارى للمدينة, و4 كبارى جديدة بكل من طهطا ونجع حمادى والأقصر وأسوان، وعلى صعيد التنمية فى الثورة السمكية، تم افتتاح مشروع «بركة غليون» على مساحة 4100 فدان، وهى أكبر مزرعة للاستزراع السمكى بالشرق الأوسط، للقضاء على الفجوة الغذائية فى مجال الأسماك.
وعلى صعيد الإسكان، يشهد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على الإنجازات، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت فندق الماسة كابيتال، الذى يعد باكورة الأعمال الكبرى، وينفذ على مساحة 40 فدانًا، كما سيمثل انطلاقة للعاصمة ويسهم فى تلبية احتياجات عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، بجانب الحى السكنى وحى الحكومة، بجانب ذلك تم افتتاح مدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة وغرب قنا ومدينتى رفح الجديدة وسلام مصر بسيناء, والتى تم التخطيط لإنشائها على نمط الجيل الرابع من المدن الساحلية.
كما تم افتتاح باكورة الإنتاج الفعلى لحقل ظهر، لضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل.
وينضم للقائمة مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى دشنته الدولة لاستصلاح الصحراء، وتزويده بالآبار، والعمل على تنمية أراضى بالصعيد، بالإضافة إلى مشروع قناةالسويس، الذى جسد أحد الملاحم المصرية للمصريين ، الذى بدأ ب64 مليار جنيه من خلال شهادات استثمار، لإنشاء مناطق صناعى ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناةالسويس فى إنشاء هذه الكيانات، وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع، بالإضافة إلى 7 أنفاق يتم إنشاؤها.
تراجع نسبة البطالة هذه المشروعات الكبرى التى تشهدها مصر حاليا ساهمت بشكل كبير، فى تراجع معدل البطالة فى الربع الرابع من العام الماضى إلى 8.9% من إجمالى قوة العمل، بنسبة انخفاض 1.1% عن الربع الثالث، وانخفاض 2.4% عن الربع المقارن من العام السابق.
ويعتبر هذا المستوى هو الأدنى لمعدل البطالة فى مصر منذ نهاية عام 2010 والذى سجل وقتها نفس المستوى عند 8.9%، وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، انخفض معدل البطالة بين الذكور ليصل إلى 6.4% من إجمالى الذكور فى قوة العمل، مقابل 6.8% فى الربع الثالث من عام 2018،كما انخفض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 19.6% من إجمالى الإناث فى قوة العمل، مقابل 22.8% فى الربع الثالث من عام 2018.
كافة الإنجازات التى شهدها الاقتصاد المصرى والاشادات الدولية التى حصل عليها، ورغبة المصريين فى الحفاظ على النجاح والوصول للقمة جعل المصريين يخروج بالملايين ويصطفون أمام لجان الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية معبرين عن فرحتهم بهذه الانجازات الكبرى التى تم تحقيقها من خلال الرقص أمام اللجان، واصفين ذلك بالعرس والفرح الكبير لمصر، معلنين تأييدهم ودعمهم الكبير لرئيسهم الوطنى الذى تحدى كل الصعاب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر.
