عثمان: قطع الاتصالات ماضٍ يجب نسيانه.. وبدوى: الإنترنت تحول من وسيلة للترفيه إلى لعب دور سياسى.. وتعميم "فائق السرعة" فى مصر بحلول 2020.. ومستخدمو ال"فيس بوك" يزيدون بمعدل 5 آلاف يومياً

أعلن الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجود خطة من جانب وزارة الاتصالات، لسرعة نشر خدمات البرودباند بحلول عام 2020 تحت اسم EMASR، وهو ما تسعى الوزارة إلى تعميمه بشكل كبير، ويتضمن تأهيل المستخدمين للحصول على ذلك، حيث تسعى الوزارة، من خلال تلك الخطة، للوصول إلى زيادة سرعة الإنترنت إلى 2 ميجا، كحد أدنى على مستوى مصر، موضحًا أن تلك الخطة تتم بالتعاون مع خبراء دوليين ومتخصصين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لدعم وصول البرودباند إلى كافة أنحاء مصر.
وأشار بدوى، على هامش معرض القاهرة للاتصالات، إلى أن سعى الوزارة إلى ذلك يأتى فى سبيل رفع كفاءة التشغيل فى المجتمع، حسب ما أكدته العديد من الدراسات، حيث إن الخطة تسعى إلى تزويد كافة المستخدمين بالبرودباند، دون أن يكون هناك زيادة فى التكلفة عليهم.
وأضاف أنه قد تم تقسيم مصر إلى تسع مناطق، بداية من الأماكن التى تحتوى على كثافة عالية ودخل عال إلى الأماكن التى تحتوى على كثافة عالية ودخل منخفض، ويتم إدراج المناطق داخل تلك الأقسام، حتى يكون هناك حد للتكلفة داخل كل المناطق، متوقعًا المزيد من الاستثمارات عند بداية التنفيذ، حيث سيتم الإعلان عن مسودة نهائية للخطة بحلول شهر يونيو إلى أن يتم التنفيذ الفعلى قبل نهاية هذا العام.
وأكد بدوى أن الإنترنت يعتبر قضية الساعة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة فى مصر، نظرًا لما قام به من ثورة فى التغيير وهى المرة الأولى التى تبرز فيها أهمية الإنترنت بهذا الشكل منذ وجوده، معلناً وجود 24 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر، حسب إحصائيات الوزارة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم تقديرى، نظرًا لوجود بعض الوصلات غير الشرعية.
واعتبر بدوى ال"يوتيوب" أكبر محطة للتليفزيون فى العالم، نظرًا لسرعة انتشار المحتوى عليه بشكل كبير جدًا، منوها إلى أن مسار الإنترنت قد تغير بشكل جذرى فى مصر بعد أحداث 25 يناير، حيث تحولت أهمية الإنترنت من الجانب الترفيهمى إلى الجانب السياسى.
وفيما يتعلق بمشتركى البرودباند، كشف بدوى أنه وصل إلى حوالى 1.5 مليون مشترك، فى حين يصل مشتركى usb إلى 1.8 مليون مشترك، حسب آخر الإحصائيات، حيث وصلت الزيادة فى مشتركى الإنترنت إلى 31 ألف مشترك فى الشهر بعد الثورة، فى حين كانت لا تتعدى خمسة آلاف فى الشهر، وهو ما يؤكد زيادة الطلب على تلك الخدمات بشكل واضح بعد 25 يناير، فى حين زاد الاشتراك على ال"يوتيوب" إلى 8 ملايين مشترك، بعد ما كان عدد المشتركين حوالى 2 مليون قبل الثورة.
وأوضح بدوى أنه بالنظر إلى مستخدمى الإنترنت خلال الثلاثين يوما الأخيرة نجد هناك زيادة تصل إلى خمسة آلاف مستخدم جديد للفيس بوك يوميا، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية للمستخدم تتراوح بين 17 إلى 35 سنة، حيث إن عدد مستخدمى الفيس بوك خلال شهر أكتوبر بلغ حوالى 4 ملايين ثم وصل إلى 7 ملايين فى إبريل، وهو ما يدفع إلى زيادة الاعتماد على البرودباند فى الفترة القادمة.
وعلى صعيد تسجيل النطاقات العربية تحت اسم "دوت مصر" أوضح بدوى أن المرحلة "ب"، والتى تضم الأندية والسفارات والشركات سيتم فتح الباب لجميع الأفراد فى مصر للحصول على تلك الخدمات بحلول يوليو 2011، منوها على ضرورة استغلال تلك الخدمات، وذلك فى إطار وجود محتوى عربى فعال على الإنترنت.
من جانبه، أكد المهندس طارق أبوعلم، نائب الرئيس التنفيذى بالشركة المصرية للاتصالات، أن الوضع الحالى لمستقبل البرودباند لا يمكن أن يقدم أى جديد خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن البرودباند أصبح أكبر جزءاً ينمو فى القطاع فلا يوجد هناك جزء ينمو بنسبة 40 %.
وفيما ما يتعلق بتعديل قانون الاتصالات، أوضح أبو علم أن آخر قرار صدر تجاه ذلك تمثل فى قبول اقتراحات من جانب الأفراد على الموقع الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعديل تلك البنود.
وطالب أبو علم بضرورة عدم الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات فى توفير تلك الخدمات، منوها إلى أن هناك 8200 قرية لا يمكن توصيل خدمات الإنترنت إليها، نظرًا للاستثمارات الضخمة التى تحتاج إليها توصيل خدمات الإنترنت إلى تلك القرى.
بينما أشار كريم زيدان، نائب رئيس شركة لينك دوت نت، إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه شركات الإنترنت عند تقديم خدمات الإنترنت خارج المدن الكبرى، حيث مازال هناك العديد من الصعوبات التى تواجه شركات الإنترنت تتمثل فى عدم وجود بنية تحتية مطورة فى العديد من المناطق، مطالبا أن يكون هناك بعض التعديل فى رخص الإنترنت لمنح المزيد من الخدمات، إلى جانب وجود بعض مشاكل التسعير بين لينك والشركة المصرية للاتصالات الثابتة التى لم تعدل منذ عام 1996.
من ناحيته، أكد تامر جاد، الرئيس التنفيذى بشركة تى إى داتا، أن أحد أهم المعوقات، هى الوصلات غير الشرعية والتى يصعب تتبع معظمها، مشيرًا إلى أن التوعية تعتبر أحد العوامل الرئيسية للقضاء عليها، متفقا مع سابقيه فى أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه شركات الإنترنت فى تقديم خدماتها بالعديد من المناطق، نظرًا لوجود العديد من الأماكن التى لا نجد بها بنية تحتية للشركة المصرية للاتصالات لكى تقدم خدماتها.
فى شأن مختلف، عارض تامر ما صرح به "جاكوب أبلبوم"، حول قطع خدمات الإنترنت من جانب تى إى داتا، مؤكدا أن قطع خدمات الإنترنت جاء من جانب جميع الشركات وليس من جانب تى إى داتا فقط، مشيرًا إلى ما قامت به الشركات جاء فى إطار تطبيق القانون المصرى.
من جهته، أبدى ماثينا نالبان، مدير عام نوكيا شمال أفريقيا تفاؤله الكبير باهتمام الجهات المعنية بتقديم خدمات البرودباند، كما تهتم بها آسيا وسنغافورة، منوها إلى أن ذلك سيساعد فى دفع الاقتصاد بأكمله إلى الأمام، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل فى زيادة عدد مستخدمى الإنترنت إلى 70 مليون مستخدم.
بدوره أوضح جاكوب أبلبوم، خبير أمن المعلومات، أن أحد التهديدات الكبيرة على الأمن تتمثل فى الرقابة على الإنترنت، مطالبا بضرورة إعادة تنظيم الهيكل السلطوى بقطاع الاتصالات، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة للحكومة المصرية فى تركيز القوة من خلال شبكة الإنترنت.
فيما اتهم أبلبوم شركات الإنترنت بقطع الإنترنت وعرض العديد من المعلومات الدقيقة حول قيام شركات الإنترنت وعلى رأسها تى إى داتا بقطع الخدمات الإنترنت، حيث تم إغلاق العديد من المواقع عمدًا، الأمر الذى أدى إلى قتل جميع المتظاهريين، معلنًا امتلاكه معلومات دقيقة حول تلك العمليات.
فى السياق ذاته، كشف المهندس شعراوى عبد الباقى شعراوى، الرئيس التنفيذى لشركة أفق للبرمجيات، عن وجود مبادرة هامة لوجود عدالة لجميع الطوائف فى قطاع الاتصالات، والتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارت الحيوية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوها إلى أن ذلك يعتبر العامل الأساسى نحو إصدار القرارات الصحيحة والملائمة بقطاع الاتصالات المصرى.
فى حين أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه قد تم طرح قضية قطع الاتصالات على مجلس الوزراء فى أعقاب الثورة، وتمت الموافقة على تعديل بعض بنود القانون ووضع مسودة على الإنترنت لعرضها على المجتمع المدنى حتى نهاية الشهر، وجار مناقشة الاقتراحات حتى يتم وضع مسودة جديدة.
وطالب عثمان بضرورة التحدث عن المستقبل بشكل أكبر وترك مسألة قطع الاتصالات إلى القضاء للفصل بها.