احتشاد المواطنين أمام مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع للتصويت على تعديل الدستور

احتشد عشرات المواطنين، علي اللجان الانتخابية بالقاهرة الجديدة والتجمع، للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، ودعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل الجاري.

واحتفل المواطنون أمام باب اللجان والشوارع المؤدية إليها تمهيداً للمشاركة في عملية التصويت التي تبدأ في التاسعة صباحاً، حتى التاسعة مساءاً خلال الثلاثة أيام المحددة للتصويت، وتزدادت اللجان من الوافدين.

وشهدت اللجان تكثيف أمنى، حيث انتشرت قوات التأمين من الشرطة والقوات المسلحة أمام أبواب اللجان والشوارع المؤدية إلى المدارس التي تشهد عملية الإدلاء بالأصوات.

ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين نحو 61 مليون ناخبٍ، منهم 30 مليونًا و446 ألفًا و134 من السيدات.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.