بالإنفوجراف.."اليوم السابع" تنفرد بأول حوار مع رئيس البرلمان بعد إنجاز التعديلات الدستورية : مهمة القوات المسلحة فى صون الدستور ومدنية الدولة إقرار للواقع.. استقلال القضاء وحصانته ضمانة لحقوق المواطن

ينفرد اليوم السابع بنشر أول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد انجاز التعديلات الدستورية وهو الحوار الذى يتضمن مزيد من التفاصيل والأسرار عن صياغة التعديلات الدستورية بشكلها النهائى و المناقشات المختلفة التى جرت تحت قبة البرلمان من كل أعضاء النواب أغلبية و معارضة .
و يقدم اليوم السابع عرض معلوماتى لأهم عناوين الحوار كالاتى :
أهم ما تقدمه التعديلات الدستورية ضمان استقلال القضاء واستقرار مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة

اضافة مهمة القوات المسلحة فى صون الدستور ومدنية الدولة أقرار للأمر الواقع.. وقد طالب الشعب قواته بالتدخل فى 25 يناير و30 يونيو

هناك حزمة تشريعات حال موافقة الشعب فى الاستفتاء على رأسها قانونى مجلس النواب والشيوخ واتوقع انتخابات الشيوخ 2020

البلاغات ضد المعارضين بسبب آرائهم للشهرة وترسل رسائل خاطئة بالداخل والخارج

التعديلات الدستورية اجتهاد يقدمه المجلس والكلمة الأولى والأخيرة للشعب فهو مصدر السلطة وصاحب السيادة

أكرر للمرة المائة رئيس الجمهورية لم يطلب التعديلات ولم يتدخل فيها إنما كانت نبتاً برلمانياً نتحمل مسئوليته

لم تحدث أية اتصالات مع السلطة التنفيذية أو القيادة السياسية خلال فترة مناقشة التعديلات الدستورية

التعديلات حزمة متكاملة تعتمد على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجاً و استحداث مجلس الشيوخ ومنصب نائب الرئيس و معالجة القصور الشديد في مدة الرئاسة

أردنا إعادة التوازن فى علاقة الدولة بالسلطة القضائية مع المحافظة على استقلال القضاء

استقلال القضاء وحصانته ضمانات اساسية لحقوق المواطن ..لذلك حرصنا عليه بشدة

الشفافية كانت أفضل سلاح لمواجهة الشائعات كل حاجة كانت علنية ولم نخف شيئاً

فكرة تقديم تعديلات دستورية كانت مطروحة منذ دور الانعقاد الأول وليست جديدة

دستور 2014 عمل وطني عظيم وضع في ظل تحديات كبيرة للدولة و أنقذ البلاد وجمع كلمتها وليس معنى تعديله أنه معيب لكن أى عمل بشرى قابل للمراجعة والتطوير

دستور 2014 كتب فى صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت بطريقة رد الفعل

الممارسة كشفت بعض النصوص غير المناسبة للواقع و لم يكن هناك مفر من التعديل

البيئة أصبحت مهيأة للتعديل تماماً بعد أن تجاوزنا مرحلة بناء الدولة وتقوية مؤسساتها لنظرة أكثر هدوءً للدستور في المستقبل

جلسات الحوار المجتمعي كانت ناجحة وأعطت صورة طيبة للبرلمان والبلاد.. وتؤسس لحقبة جديدة من العمل البرلماني تقوم على مساحة حرية الرأي وتبادل الأفكار.

وجهنا الدعوة لأكبر عدد ممكن من طوائف المجتمع وأطلقنا المساحة للجميع دون مقاطعة أو اقصاء أو استبعاد

عندما طلبت المعارضة من خارج البرلمان وقفة للإحتجاج قلت لهم باب البرلمان مفتوح.. وبعض الدعوات لوقفات كانت بهدف احراجنا .. لكن خيرها فى غيرها

المجتمع الصحي مجتمع متنوع ومتعدد الأراء والحقيقة بنت الاختلاف

المعارضة لها طرح نسمعه وكل ذلك تحت رقابة الشعب و هذه هي قواعد الديمقراطية السارية في كل دول العالم.

المعارضة الوطنية هي التي تقول رأيها على أرضية وطنية ولا تستقوي بالخارج و الشعب المصري يفهم ذلك جيداً ويستطيع أن يميز الفرق

لا يوجد برلمان بلا معارضة ولا مجتمع به رأي واحد ولا يوجد اجماع في العالم على شئ واحد مهما كان

استمعت لجميع الآراء المعارضة قبل المؤيدة على مدار 3 شهور ..والجميع يشهد اننى حرصت على الاستماع للجميع بإنصات

عودة الغرفة الثانية للبرلمان ستكون بمثابة بيت للخبراء تقدم المشورة لمجلس النواب وتوسع قاعدة التمثيل وتسهم في تحسين العمل البرلماني

أدعو جميع المصريين للمشاركة فى الاستفتاء بكل قوة أيا كان رأيهم

أحزاب المعارضة شهدت بسلامة ودقة وإجراءات ومناقشة التعديلات الدستورية


إضافة مهمة القوات المسلحة فى صون الدستور ومدنية الدولة إقرار للأمر الواقع.. وقد طالب الشعب قواته بالتدخل فى 25 يناير و30 يونيو


هناك حزمة تشريعات حال موافقة الشعب فى الاستفتاء على رأسها قانونا مجلس النواب والشيوخ وأتوقع انتخابات الشيوخ 2020


البلاغات ضد المعارضين بسبب آرائهم للشهرة وترسل رسائل خاطئة بالداخل والخارج


التعديلات الدستورية اجتهاد يقدمه المجلس والكلمة الأولى والأخيرة للشعب فهو مصدر السلطة وصاحب السيادة


أكرر للمرة المائة رئيس الجمهورية لم يطلب التعديلات ولم يتدخل فيها إنما كانت نبتاً برلمانياً نتحمل مسؤوليته
لم تحدث أية اتصالات مع السلطة التنفيذية أو القيادة السياسية خلال فترة مناقشة التعديلات الدستورية



التعديلات حزمة متكاملة تعتمد على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجاً واستحداث مجلس الشيوخ ومنصب نائب الرئيس ومعالجة القصور الشديد فى مدة الرئاسة


أردنا إعادة التوازن فى علاقة الدولة بالسلطة القضائية مع المحافظة على استقلال القضاء


استقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحقوق المواطن لذلك حرصنا عليه بشدة


الشفافية كانت أفضل سلاح لمواجهة الشائعات «كل حاجة كانت علنية» ولم نخفِ شيئاً


فكرة تقديم تعديلات دستورية كانت مطروحة منذ دور الانعقاد الأول وليست جديدة


دستور 2014 عمل وطنى عظيم وضع فى ظل تحديات كبيرة للدولة وأنقذ البلاد وجمع كلمتها.. وليس معنى تعديله أنه معيب لكن أى عمل بشرى قابل للمراجعة والتطوير


دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت بطريقة رد الفعل


الممارسة كشفت بعض النصوص غير المناسبة للواقع ولم يكن هناك مفر من التعديل


البيئة أصبحت مهيأة للتعديل تماماً بعد أن تجاوزنا مرحلة بناء الدولة وتقوية مؤسساتها لنظرة أكثر هدوءاً للدستور فى المستقبل


جلسات الحوار المجتمعى كانت ناجحة وأعطت صورة طيبة للبرلمان والبلاد.. وتؤسس لحقبة جديدة من العمل البرلمانى تقوم على مساحة حرية الرأى وتبادل الأفكار


وجهنا الدعوة لأكبر عدد ممكن من طوائف المجتمع وأطلقنا المساحة للجميع دون مقاطعة أو إقصاء أو استبعاد


المجتمع الصحى مجتمع متنوع ومتعدد الآراء والحقيقة بنت الاختلاف


المعارضة لها طرح نسمعه وكل ذلك تحت رقابة الشعب وهذه هى قواعد الديمقراطية السارية فى كل دول العالم


المعارضة الوطنية هى التى تقول رأيها على أرضية وطنية ولا تستقوى بالخارج والشعب المصرى يفهم ذلك جيداً ويستطيع أن يميز الفرق
لا يوجد برلمان بلا معارضة ولا مجتمع به رأى واحد ولا يوجد إجماع فى العالم على شىء واحد مهما كان


استمعت لجميع الآراء المعارضة قبل المؤيدة على مدار 3 شهور.. والجميع يشهد أننى حرصت على الاستماع للكل بإنصات


عودة الغرفة الثانية للبرلمان ستكون بمثابة بيت للخبراء تقدم المشورة لمجلس النواب وتوسع قاعدة التمثيل وتسهم فى تحسين العمل البرلمانى


أدعو جميع المصريين للمشاركة فى الاستفتاء بكل قوة أيا كان رأيهم


أحزاب المعارضة شهدت بسلامة ودقة وإجراءات ومناقشة التعديلات الدستورية