العمالة المصرية فى السياحة بين سندان "الوافدين الأجانب" ومطرقة "إدارات الفنادق".. إداريون: العمالة الأجنبية تتحدث لغات صعبة ولا تؤثر على المصريين.. خبراء: توحيد جهات التدريب يوفر بدائل مصرية للأجانب

سيطرة العمالة الأجنبية على شركات السياحة أضعفت من فرص المصريين فى العمل بتلك الجهات، خاصة بعد ثورة 25 يناير، نظرا لتسريح أغلب الفنادق للعمالة الموجودة بها وعلى رأسها العمالة المصرية مع الإبقاء على العمالة الأجنبية، على الرغم من أن قانون العمل رقم 12 لعام 2003 ينص على أن تنظيم استقبال العمالة الأجنبية يتعلق بثلاثة قواعد، فى مقدمتها ألا يزيد عدد العمالة الأجنبية فى أى منشأة على 10% من إجمالى العمالة، وألا يقوم هؤلاء بالمهن التى يمكن توفير بديل مصرى لها، وأن يتم منحهم ترخيصا لمدة عام يقومون خلاله بتدريب للعمالة المصرية.
أحمد عبد الله يجيد التعامل بثلاث لغات أجنبية وهى "الإنجليزية، الفرنسية، والروسية"، ولديه خبرة 10 سنوات فى سوق العمل السياحى، لكن أحمد الذى يبلغ 29 عاما لم يحصل على حقه فى العمل فى إحدى شركات السياحة فى ظل سيطرة العمالة الأجنبية على تلك الشركات.
ويبرر المسئولون الإداريون فى عدد من فنادق شرم الشيخ موقفهم بأنهم فى حاجة للعمالة الأجنبية خاصة الروسية منها، ويلقون بالمسئولية فى هذا الشأن على وزارة القوى العاملة، التى يرون أنها لا توفر بدائل مصرية تستطيع أن تحل محل العمالة الأجنبية، كما أن هناك بعض المهن التى لا يمكن أن يقوم بها إلا الأجانب ك "العلاقات العامة" التى تتطلب إتقان اللغات الصعبة كاللغة الروسية.
ويقول مسئول بمجموعة سابوى السياحية، طلب عدم ذكر اسمه، إن شرم الشيخ بها ما يقرب من 200 فندق سياحى، ونسبة العمالة الأجنبية بها تتراوح بين 2%إلى 8%، كما أن مرتباتهم لا تتعدى ال400 دولار، مؤكدا أن هذه النسبة لا تؤثر على معدل العمالة المصرية، ولكنها فى الوقت ذاته هامة جدا بالنسبة للعمل بتلك الفنادق.
فى المقابل فإن إبراهيم على المستشار السابق لوزارة القوى العاملة، يرى أن مشكلة العمالة المصرية تتطلب علاجا من الجذور من داخل مكاتب القوى العاملة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تملك توفير إمكانيات تدريب أو مراكز تدريبية تؤهل الشباب المصرى لسوق العمل السياحى ليكونوا بديلا مناسبا عن العمالة الأجنبية، مضيفا: "التعليم أيضا لا يوفر أشخاصا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل".
ويوضح أن وزارة القوى العاملة تمتلك 38 مركز تدريب، وتصل الطاقة التدريبية بها إلى 12 ألف متدرب، فيما تبلغ ميزانيتها خلال العام الواحد 12 مليونا، ومن ضمن مجالات التدريب بها السياحة، مؤكدا على ضرورة توحيد جهات التدريب خاصة وأن هناك 931 مركز تدريب على مستوى الجمهورية تابعة ل 29 وزارة أخرى.
إيمان النحاس، مشرفة تراخيص عمل الأجانب بوزارة القوى العاملة، تدافع بشكل كبير عن دور القوى العاملة فى تأهيل وتوفير العمالة المصرية لسوق العمل بالقرى السياحية، وتشير إلى قرار الوزارة بتقنين العمالة الأجنبية بهدف دفع الكوادر المصرية لسوق العمل المصرى، مؤكدة أن تدريب الكوادر المصرية يقع على صاحب العمل بناء على قانون منح تراخيص العمل للأجانب والذى يشترط أن يقوم الموظف الأجنبى بتدريب كوادر مصرية لتكون مؤهلة للعمل بعد انتهاء عقد الموظف الأجنبى.