العمالة الأجنبية تسحب البساط من تحت أقدام المصريين فى شرم الشيخ والغردقة بعد الثورة.. مطالبات بتدخل عاجل للحكومة.. واتهامات للقوى العاملة بالتقصير

نبرات الحسرة واليأس سيطرت على صوته... أحمد عبد الله الذى يبلغ من العمر 29 عاما، يتقن ثلاث لغات أجنبيه هى "الإنجليزية، الفرنسية، والروسية"، ولديه خبرة 10 سنوات فى سوق العمل السياحى ولكنه لم يحصل على حقه فى العمل فى إحدى شركات السياحة نظرا لسيطرة العمالة الأجنبية على تلك الشركات.
سيطرة العمالة الأجنبية أضعفت من فرص المصريين فى العمل بتلك الجهات، خاصة بعد ثورة 25 يناير، نظرا لتسريح أغلب الفنادق للعمالة الموجودة بها وعلى رأسها العمالة المصرية مع الإبقاء على نظيرتها الأجنبية، على عكس ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لعام 2003 والذى يؤكد أن تنظيم استقبال العمالة الأجنبية يتعلق بثلاثة قواعد، وهى أولا: ألا يزيد عدد العمالة الأجنبية فى أى منشأة على 10% من إجمالى العمالة، ثانيا: ألا يقوموا بالمهن التى لا يمكن توفير بديل مصرى لها، ثالثا: أن يتم منحهم ترخيصا لمدة عام يقدمون خلالها تدريب للعمالة المصرية.
فى المقابل أكد عدد من المسئولين الإداريين ببعض فنادق شرم الشيخ أنهم فى حاجة للعمالة الأجنبية، خاصة الروسية منها، وذلك لعدم توفير وزارة القوى العاملة لبدائل مصريه تستطيع أن تحل محل العمالة الأجنبية، كما أن هناك بعض المهن التى لا يمكن أن يقوم بها إلا الأجانب ك "العلاقات العامة" التى تتطلب إتقان اللغات الصعبة كاللغة الروسية.
وقال مسئول بمجموعة سابوى السياحية، طلب عدم ذكر اسمه- إن شرم الشيخ بها ما يقرب من 200 فندق سياحى، ونسبة العمالة الأجنبية بها تتراوح بين 2 و8، كما أن مرتباتهم لا تتعدى ال400 دولار، مؤكدا أن هذه النسبة لا تؤثر على معدل العمالة المصرية، ولكنها فى الوقت ذاته هامة جدا بالنسبة لهم.
أزمة العمالة المصرية، حسب كلام إبراهيم على المستشار السابق لوزارة القوى العاملة، يجب معالجتها من الجذور من داخل مكاتب القوى العاملة، حيث أكد أن الوزارة لا تملك توفير إمكانيات تدريبية تؤهل الشباب المصرى لسوق العمل السياحى حتى توفر بديلا مناسبا عن العمالة الأجنبية، فالتعليم لا يوفر أشخاصا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة تمتلك 38 مركز تدريب والطاقة التدريبية لها تصل ل 12 ألف متدرب، وميزانيتها خلال العام الواحد تبلغ 12 مليونا، ومن ضمن مجالات التدريب بها السياحة".
إيمان النحاس، مشرفه تراخيص عمل الأجانب بوزارة القوى العاملة، دافعت بشكل كبير عن دور القوى العاملة فى تأهيل وتوفير العمالة المصرية لسوق العمل بالقرى السياحية، مشيرة إلى قرار الوزارة حول تقنين العمالة الأجنبية يهدف دفع الكوادر المصرية لسوق العمل المصرى، مؤكدة أن تدريب الكوادر المصرية يقع على صاحب العمل بناء على قانون منح تراخيص العمل للأجانب والذى يشترط أن يقوم الموظف الأجنبى بتدريب كوادر مصريه لتكون مؤهلة للعمل بعد انتهاء عقد الموظف الأجنبى.