أعلنت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه تم إلغاء تراخيص عمل ل " 2177 " عاملا أجنبيا من جنسيات مختلفة يعملون في مصر وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت الوزيرة -في تصريح لها الإثنين- إن أسباب إلغاء التراخيص شملت انتهاء الفترة الزمنية المحددة لقيام تلك العمالة بتدريب وتأهيل كوادر وعمالة مصرية ليحلوا محلهم، بالإضافة إلى توفر البديل المصري من العمالة الماهرة في كافة التخصصات، لافتة إلى عدم الالتزام بالتقدم بطلب لتحديد تراخيص العمل وسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن إلى الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة والهجرة التي تقع في نطاقها المنشأة التي يزاول العامل الأجنبي عمله فيها. وأكدت عبد الهادي أن الوزارة ستواصل خلال الفترة القادمة تكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة المنشآت السياحية والخدمية والصناعية التي تتواجد بها عمالة أجنبية للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والقواعد التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بتنظيم عملهم التي تشمل ألايزيد عدد العمالة الأجنبية في أية منشأة عن 10% من إجمالى أعداد العاملين بها وأن يعملوا في مهن وتخصصات نادرة وألا يتسبب الاستعانة بهم فى مزاحمة للأيدي العاملة الوطنية. تجدر الإشارة أن إجمالى أعداد العمالة الأجنبية الحاصلة علي تراخيص للعمل في مصر يقدر بنحو 22 ألف عامل من مختلف الجنسيات، و أن تنظيم عمل الأجانب في مصر يخضع لمجموعة من القواعد والأحكام، التي تنص على عدم مزاحمة الأجانب للأيدي العاملة الوطنية، وأن منح الأجانب ترخيصا لفترة زمنية يستهدف إعداد وتدريب الكوادر المصرية لإحلالها محل الأجانب، لتحقيق التوافق بين مصالح واحتياجات البلاد والمنشآت . وأكدت عائشة تكثيف حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة على جميع المواقع العمالية والمنشآت السياحية والفندقية والصناعية في المدن الجديدة للتأكد من التزام تلك الجهات بالنسبة المقررة لتشغيل العمالة الأجنبية في مصر، وتغريم المنشآت المخالفة. (أ ش أ)