يونس: "مجلس الدولة" و"المالية" انتها من مراجعة مواصفات "الضبعة"

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن وزارته انتهت من إعداد ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات لمشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة، وكذلك مراجعتها من قبل مجلس الدولة ووزارة المالية، والتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص بوزارة الدفاع فى استكمال تأمين موقع المشروع.
وأضاف الوزير، فى اجتماع مجلس إدارة هيئة المحطات النووية الذى عقد مساء أمس برئاسته: "مراجعة مواصفات الضبعة تم من خلال تشكيل لجنة رئيسية وعدة مجموعات عمل فرعية شملت المختصين بهيئة المحطات النووية والعديد من الخبراء المصريين العاملين فى هيئة الطاقة الذرية ومركز الأمان النووى والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لمراجعة المواصفات وإعدادها فى شكلها النهائى".
وأشار "يونس" إلى أن المناقصة تتضمن اختيار تقنيات الماء الخفيف المضغوط باعتبارها أكثر أنواع المفاعلات انتشاراً، كما تتميز بتوافر أكثر من مورد لها، هذا وستتضمن المناقصة أيضاً طلب عرض لتوريد وإنشاء وحدتين توليد نوويتين متماثلتين ومتكاملتين يتم التعاقد على إحداهما فوراً، والثانية اختيارية يتم التعاقد عليها خلال عامين، مؤكداً أن كافة المواصفات والشروط العامة والخاصة تنطبق على تلك الوحدتين.
ولفت وزير الكهرباء والطاقة إلى أن هيئة المحطات النووية أعدت دراسة حول تقييم حادث محطة فوكوشيما النووية وتداعياتها عالمياً ومحلياً على مشروع المحطة النووية بمصر، والدروس المستفادة، وتم تعديل عدد من البنود الفنية بالمواصفات لتفادى تكرار مثل هذه الحادثة بالمحطات النووية بمصر، مشيرا إلى أن الوزارة استطلعت رأى الشركات والدول المصدرة لتكنولوجيات المحطات بشأن مشاركتها فى المناقصة عند طرحها، وأعلنت رغبتها فى المشاركة.
كما وافق الوزير على إقرار نظام جديد للحوافز للعاملين بالهيئة لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد خلال تلك المرحلة، حيث سيوفر هذا النظام مزيدا من الاستقرار والدعم المادى والمعنوى للعاملين فى المشروع.