هيئة المحطات النووية تقرر تعديل البنود الفنية بمناقصة إنشاء محطة الضبعة بعد حادث اليايان

عقد مجلس إدارة هيئة المحطات النووية اجتماعه الثانى لعام 2011، صباح اليوم، برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، واستعرض خلاله عدد من الموضوعات الخاصة بنشاط الهيئة في المرحلة القادمة، وتطور سير العمل بمشروع البرنامج النووي المصري.
وأوضح يونس أنه تم استعراض تطور العمل فى تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، من خلال تقرير تضمن الانتهاء من إعداد ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات لمشروع المحطة، و مراجعتها من قبل مجلس الدولة ووزارة المالية، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتأمين الموقع.
واضاف يونس أن مراجعة المواصفات تم من خلال تشكيل لجنة رئيسية، وعدة مجموعات عمل فرعية، شملت المختصين بهيئة المحطات النووية، والعديد من الخبراء المصريين العاملين فى هيئة الطاقة الذرية، ومركز الأمان النووي، والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، لمراجعة المواصفات وإعدادها فى شكلها النهائي.
وأشار يونس إلى أن مجموعات العمل انتهت إلى أن المناقصة ستكون بخصوص مفاعل بتقنيات الماء الخفيف المضغوط، باعتبارها أكثر أنواع المفاعلات انتشاراً، كما تتميز بتوافر أكثر من مورد لها، وستتضمن المناقصة أيضاً طلب عرض لتوريد وإنشاء وحدتي توليد نوويتين متماثلتين ومتكاملتين، يتم التعاقد على إحداهما فوراً، والثانية اختيارية، يتم التعاقد عليها خلال عامين.
وأعدت هيئة المحطات النووية دراسة حول تقييم حادث محطة فوكوشيما النووية، وتداعياته عالمياً ومحلياً على مشروع المحطة النووية بمصر، وتقييم الدوروس المستفادة، حيث تم تعديل عدد من البنود الفنية بالمواصفات، لتفادى تكرار مثل هذه الحادثة بالمحطات النووية بمصر.