رئيس نادى قضاة الإسكندرية: التواجد الأمنى أمام المحاكم منقوص

أكد المستشار عزت عجوة فى أول تصريح له بعد فوزه برئاسة نادى قضاة الإسكندرية، أن التواجد الأمنى أمام المحاكم أصبح أكثر قوة من ذى قبل وأن كان ينقصه بعض الفاعلية.
مشيرا إلى أن النادى سيشهد الأسبوع القادم لقاء مع مدير أمن الإسكندرية لمناقشة توفير الحماية للمحاكم، وقال إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فعلى كل قاض يمر بهذه المرحلة من الشعور بعدم الأمان عند الحكم إلا يتعرض للفصل فى الدعاوى المعروضة عليه تحت هذه الظروف حتى لا يخل بالعدالة وإلقاء أحكام.
وأشار إلى أن الأمر سيترك لكل قاض وفق تقديرة الشخصى لما يعانيه من ظروف تخل بقناعته فى إصدار الأحكام، وأكد أنه لابد ألا يمتنع القضاة عن ممارسة عملهم نافيا فكرة التوقف أو الامتناع التام عن نظر القضايا، معتبراً أن ما يقوم به القضاة رسالة لابد من أدائها، نافيا أن يكون للقضاة موقف بالامتناع عن العمل.
وعن ترشح بعض القضاة فى انتخابات الرئاسية القادمة، قال المستشار عجوة ما إن يبدأ أى قاض فى الاشتغال أو الانخراط أو المساس من قريب أو بعيد بالأمور السياسية عليه أن يتخذ الإجراء اللازم للفصل بين وظيفته القضائية وبين ما يتجه إليه من عمل سياسى والقول بغير ذلك يفقده المصداقية فى توجهه.
وعن فصل التفتيش القضائى عن وزارة العدل، أشار عجوة إلى أن هناك اتجاهاً للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى.
وحول تعديلات لائحة نادى قضاة الإسكندرية الداخلية أشار عجوة إلى أنه تقرر عقد جمعية عمومية طارئة فى الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر القادم للتصويت على تعديلات اللائحة، والتى سوف تشمل تعديلا ماليا فى قيمة الاشتراك وتحديد كيفية إجراء الانتخابات لأعضاء مجلس الإدارة وإجراء التجديد الثلثى من عدمه وزيادة عدد ممثلى المستشارين فى مجلس الإدارة.
وعن التصدى لتيار الاستقلال بالنادى، خاصة بعد شهد انعقاد الجمعية العمومية الأولى والثانية مشادات من بعض رموز تيار الاستقلال بالنادى للاعتراض على بعض الأمر، وخاصة فيما يتعلق بتعديل باللائحة الداخلية، أكد عجوة أن ارتفاع الصوت فى التحاور بين القضاة هو أمر طبيعى حتى أثناء المداولة على بعض القضايا، وهذا لا يمثل أى ظاهرة مستغربة إنما الأمر لا يتعدى الا التفكير بصوت عال "و قال إن كل من نجح بالانتخابات هو قاض حتى لو كان من تيار الاستقلال.
وطالب عجوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالامتناع عن نشر المحاكمات الموازية التى تتناول قضايا معروضة أمام المحاكم حاليا، مستنكرا مشاركة بعض القضاة السابقين بمثل تلك المحاكمات