قال مجلس الذهب العالمى، إن الطلب على الذهب من المتوقع أن يستمر بشكل جيد مدفوعاً بعمليات شراء من عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية مختلفة حول العالم. وأضاف المجلس فى تقرير له نشر على موقعه الإلكترونى، أن الطلب على الذهب سيزداد خلال الفترة المتبقية من العام الحالى مدفوعاً بعوامل اجتماعية واقتصادية سائدة فى العالم تحرض على الاستثمار فى الذهب وتشمل القلق السائد نحو ضعف الدولار الأمريكى. وأوضح، أن أزمة الديون السيادية الأوروربية والضغوطات الناجمة عن التضخم المستمر فى أسعار السلع، إضافة إلى توترات سياسية فى الشرق الأوسط كلها عوامل تشير إلى تشبث المستثمرين بالذهب كملاذ نهائى آمن، لافتاً إلى أن استمرار الطلب الصينى والهندى على المشغولات الذهبية يؤكد النمو المتواصل فى هذا القطاع على مدار عام 2011. ونقل المجلس عن العضو المنتدب للاستثمار فى مجلس الذهب العالمى ماركوس جراب، قوله إن المرونة التى اتسم بها الذهب أثناء فترة التقلبات الأخيرة التى شهدتها أسواق السلع الأولية تعتبر مثالاً على قوة المعدن الأصفر ومحركات الطلب الفريدة التى يتمتع بها، موضحاً أن الطلب القوى فى كل من الهند والصين على الذهب أكد مرة أخرى التوقعات القائلة باستمرار تزايد الطلب عليه خلال الفترة المقبلة. وذكر جراب أن حجم الطلب الإجمالى على الذهب بلغ حوالى 981 طناً خلال الربع الأول من العام الحالى بزيادة قدرها 11 % عن نفس الفترة من العام الماضى بقيمة وصلت إلى 43 مليار دولار أمريكى تقريباً، مرجعاً ذلك إلى الزيادة الواسعة فى الطلب على السبائك والعملات الذهبية. وأضاف تقرير مجلس الذهب العالمى أن المتوسط الفصلى لأسعار أونصة الذهب سجلت قيمة قياسية جديدة عند مستوى 1386 دولاراً ورغم استقرار الأسعار لفترة فى أوائل الربع الأول، إلا أنه حقق مستويات قياسية جديدة فى أبريل ومايو من العام الجارى. وبين المجلس، أن الطلب الاستثمارى على الذهب ارتفع بنحو 26% ليسجل 310 أطنان فى الربع الأول من 2011 مقارنة ب 245 طنا فى الربع الأول من 2010. وقال إن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار وغيرها من المنتجات الشبيهة بلغت 2.5 مليار دولار على الذهب فى السوق العالمية حيث تركزت عمليات الاسترداد فى شهر يناير، وبهذا احتفظت الصناديق بقيمة تداول تجاوزت 95 مليار دولار أمريكى خلال الربع الأول من 2011. وأشار إلى أن مكاسب المشغولات الذهبية سجلت ارتفاعا بلغت 7% فى الربع الأول من 2011 عن مستوياتها فى نفس الفترة من العام الماضى لتسجل قيمة فصلية قياسية بلغت 24.8 مليار دولار. وعن الطلب الصناعى ذكر التقرير أنه ظل مستقراً خلال الربع الأول عند مستوى 113 طناً بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار فيما أظهرت بيانات الربع الأخير من عام 2010 أنه سجل أعلى مستوى للطلب على الذهب لأغراض صناعية بما يعادل حوالى 13 مليار دولار. وأفاد التقرير، أن مشتريات البنوك المركزية قفزت خلال الربع الأول من 2011 إلى 129 طنا ليتجاوز مشتريات الذهب لثلاثة فصول من 2010 مجتمعة.
