قال أحمد موسى المتخصص فى المشروعات الصغيرة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يستند إلى معايير الاتحاد الأوروبى لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى بالنسبة للموظفين فأن الشركات التى لديها من موظف واحد إلى 250 موظفا وعامل مؤمن عليهم تعتبر صغيرة ومتوسطة، وثانيا لا بد أن تكون الشركة موجودة بالسوق منذ عامين، ثالثا أن يكون حجم أعمالها 50 مليون يورو أى ما يعادل مليار جنيه، وهو رقم ضخم يساعدنا على العمل مع شريحة أكبر من الشركات المصرية. واستعرض موسى، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، الأحد، عن الدور الإيجابى الذى يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأسيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، قائلا إن البنك تأسس عام 1991 من بعض الدول الكبرى بأوروبا الشرقية والتى اتفقت لإنشاء مؤسسة مالية تنموية لمساعدة الدول الصغيرة التى انفصلت عن الاتحاد السوفيتى، مضيفا أن البنك بيعمل على 4 محاور؛ وهى أولا التعاون مع حكومات الدول لتمويل مشروعات البنية التحتية، ويعتبر البنك من أكبر الممولين لإنشاء محطة الطاقة الشمسية ببنبان، ثانيا كبنك تنموى نوفر تمويل للبنوك التجارية والتى بدورها تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تستطع الوصول إليها، ثالثا تمويل الشركات الكبرى بفائدة ميسرة مع حزمة من الخدمات، رابعا تقديم منح لا ترد للشركات الصغيرة والمتوسطة، فى صورة منح واستشارات للشركات.
ومن جانبه قال خالد فهمى، وزير البيئة السابق، إنه رغم أنه ينظر إلى المخلفات على أنها عبء يصعب التخلص منه، إلا أن هناك فرص كثيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع المخلفات بمختلف أنواعها سواء الإلكترونية أو الصحية، وهو ما سعيت إلى تنفيذه خلال فترة تولى الوزارة من خلال إيجاد مشروعات لاستثمار تلك المخلفات، عبر أولا حصر وجمع كافة المخلفات، ثانيا دراسة التكنولوجيات وسبل التخلص وما هى اقتصادياتها، وأيهما تتوافق مع التكنولوجيا الموجودة، وما هى الفرص الموجودة.
