لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

على الرغم من تحذير "اليوم السابع" فى أول مارس 2017 من تداعيات الاتفاق الذى تم بملابسات غريبة بين شركة فيليب موريس، وبين الشركة الوطنية الشرقية للدخان ايسترن كومبانى، إلا أن الاتفاق استمر بالرغم من الضرر الكبير الذى لازمه.
وحذرنا فى "اليوم السابع" من خطورة الاتفاق ومن الضغوط الهائلة التى مارستها فيليب موريس بدعم من شركائها فى مصر من أجل أمرين الأول دفع ديونها لصالح الشرقية للدخان بالجنيه بدلا من الدولار والثانى الدفع بعد ذلك بالجنيه .

والسؤال ما خطورة ذلك الآن على الشركة الشرقية وما خطورته على الاقتصاد؟
خطورة ذلك وقتها أنه كان بمثابة ضربة للاقتصاد الذى يسعى للنمو والذى كان يعانى من أزمة عدم توافر موارد دولارية، ولاسيما فى ظل الحرب التى كانت بعض الدول والمؤسسات تشنها على مصر وعلى الرغم من أن مبلغ ال 200 مليون دولار يعد صغيرا إلا أنه فى تلك الفترة كان يمكن أن يحرك المياه على الأقل بما يضمن توفير الدولار للشركة الشرقية لشراء الخامات والتبغ الخاص من التصنيع من الخارج .
الأمر الثانى، أن فيليب موريس كان من السهل عليها أن توفر دولارات من الشركة الأم لسداد ديونها أو تشترى تبغ للشركة الشرقية بمستحقاتها وبالتالى مساعدة الشركة على النهوض نظرا لصعوبة تدبيرها للدولار فى ذلك الوقت خاصة أن صادراتها لا تتعدى 6 ملايين دولار سنويا .
ومن الأمور المثيرة للجدل هو تغير موقف الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" من الإصرار على تحصيل مستحقاتها لدى شركة فيليب موريس الأمريكية لتصنيع السجائر بالدولار، إلى الموافقة على التحصيل بالجنيه.
فالشركة الشرقية قطعت شوطا كبيرا من المفاوضات بهدف ضمان سيولة دولارية لها من التصنيع لصالح الشركة الأمريكية، واقترحت أن يتم تحصيل 40% بالدولار و60% بالجنيه الفترة المقبلة وهو الاقتراح الذى تبناه وقتها رئيس الشركة المحاسب محمد ثمان هارون .
لكن المثير فى الأمر أن ضغوط الشركة الأمريكية نجحت فى اجهاض مقترح رئيس الشركة الشرقية بل وفى الدفع بالجنيه العام، مما حرم الشركة المصرية من حوالى 200 مليون دولار نتيجة التصنيع، وهذا الأمر وضعها فى ورطة لتوفير الدولار لشراء المادة الخام انذاك.

ويمكن تلخيص الأزمة فى 5 عوامل:
1 - ضعف موقف الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى"، فى المفاوضات نظرا لتجاهل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة الكيماوية دعمها والوقوف بجانبها خلال الفترة الماضية.
2 - خوف الشرقية للدخان من قيام فيليب موريس باستغلال نفوذها وطلب رخصة تصنيع سجائر لنفسها فى مصر بعيدا عن الشركة الشرقية للدخان محتكرة صناعة السجائر، وبالتالى فتح الباب لمصانع دخان جديدة وهو امر يستحيل تحقيقه فى الأساس.
3 - خوف الشرقية للدخان من لجوء فيليب موريس للاعتماد فى التصنيع على دول خارجية وتصدير السجائر دون تصنيع محلى.
4 - رغبة الشرقية للدخان فى الاستفادة من العائد المادى من تصنيع سجائر فيليب موريس.
5 - التأكيد على حق الشركة الشرقية للدخان فى تحصيل 105 ملايين دولار مديونية لدى الشركة الامريكية بالدولار وليس بالجنيه المصرى، وهو ما أقره البرلمان مؤخرا فى لجنة الصناعة التى رفعت السيف وقتها ضد الاتفاق ثم لم تصدر منها قرارات توقفه.

وتتلخص تفاصيل الاتفاق فى إعلان الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" إبرامها اتفاقية لتعديل بعض بنود عقد التصنيع والطباعة لشركة فيليب مورس.

وقالت الشركة، إن التعديل نص على "أنه نظرًا لتغير سعر صرف الدولار الأمريكى بنسبة تجاوزت 150%، الأمر الذى ألحق بشركتى فيليب موريس برودكتس وفيليب موريس مصر أضرارا بالغة لمصالحهم التجارية، وطبقا لنص المادة 10\5 من اتفاقية التصنيع، فإنه يحق لهما طلب إعادة التفاوض لإعادة التوازن الاقتصادى للتعاقد، وعليه تم عقد العديد من جلسات المفاوضات، كما تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة".

وأضافت الشركة، أن الجمعية قررت الموافقة على تعديل عملة السداد لتصبح بالجنيه المصرى بسعر صرف ثابت بواقع 18 جنيهًا للدولار، مع تعديل شرائح ورسوم التصنيع لتصبح 5.8 دولار لكل 1000 سيجارة من صفر حتى أقل من 15 مليار سيجارة، و6.2 دولار لكل 1000 سيجارة ابتداءً من 15 مليار سيجارة وحتى 22 مليار سيجارة".

وتابعت الشركة: "على أنه يحق لأى طرف من الأطراف أن يطلب إعادة التفاوض بعد مضى عام على الأقل، فى حال تعرض مصالحهم التجارية لأضرار بالغة، للمحافظة على التوازن الاقتصادى للتعاقد".

وبالفعل فى 16 مايو 2017، وقعت الشركة الشرقية تعديلا لعقد التصنيع مع شركة فيليب موريس العالمية، لسداد مقابل التصنيع بالجنيه المصرى، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى فبراير 2017، مع سداد المديونية بالدولار وتبلغ حوالى 100 مليون دولار.

وأشارت القابضة للصناعات الكيماوية وشركة فيليب موريس مصر فى بيان للشركتين، إلى أن التعديل لعقد التصنيع يضمن سداد كل مستحقات الشرقية للدخان من قبل شركة فيليب موريس بما يضمن عدم التأثير على إيرادات الشركة إذ تعتمد على 80% من أرباحها على عقد تصنيع شركة فيليب موريس وهو ما يحافظ على أرباح البالغة مليار نصف جنيه.

واتفق الطرفان على قيام شركة فيليب موريس بالتعهد بسداد باقى المديونية المستحقة للشركة الشرقيه بالدولار الأمريكى قبيل نهاية شهر يونيو 2017، وفقا لما انتهت إليه المفاوضات التى قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برعايتها فى فبراير الماضى وقد قام الطرفان بالتوقيع على خطاب مكمل لاتفاقية التعديل يتضمن هذا التعهد كما يتضمن جدول زمنى متفق عليه لأسلوب السداد.

ووقع العقد عن الشركة الشرقية للدخان، المحاسب محمد عثمان هارون- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى، وقيادات شركتى فيليب موريس العالمية وفيليب موريس مصر، وذلك فى حضور رئيس الشركة القابضة وقتها، وكذلك أعضاء مجلس ادارة إيسترن كومبانى والقيادات العليا ورئيس اللجنة النقابية لايسترن كومبانى.

كان الغرض الظاهرى من الاتفاق هو تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة مؤخرا، مع سداد المديونية بالدولار، وتبلغ 105 ملايين دولار، تم دفع 25% منها خلال الفترة الماضية.

وبحسب مصدر مسئول، فإن الاتفاق يضمن سداد كل مستحقات "الشرقية للدخان" من قبل شركة "فيليب موريس"، بما يضمن عدم التأثير على إيرادات الشركة، إذ تعتمد على 80% من إيراداتها على عقد تصنيع شركة فيليب موريس، وهو ما يحافظ على أرباح الشركة البالغة مليارا ونصف المليار جنيه.

وبحسب بيان الجمعية العامة فإنه فى ضوء الإخطار المقدم من شركة فيليب موريس المؤرخ فى 31/10/2016 برغبتها بتعديل بعض أحكام الاتفاق نظرا لارتفاع سعر الدولار وندرة توفير الدولار فبدأت الشركة الشرقية "ايسترن كومبانى" بتشكيل لجنة للتفاوض تضم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس القطاعات المالية والمستشار القانونى للشركة الشرقية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة واثنين من خبراء الاقتصاد والقانون وذلك لبدأ جلسات التفاوض التى سادها روح التفاهم والحرص على استمرار التعاون المشترك بين الطرفين.

وانتهت المفاوضات التى جرت برعاية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى التوافق على تعديل التعاقد وعرضه على الجمعية العامة التى نصت على دفع مستحقات الشركة الشرقية والتى تبلغ قيمتها 105 ملايين دولار بذات العملة وبدأ تحصيل مقابل التصنيع بالجنيه المصرى ابتدأ من 1 /3/2017 لمدة عام على أن يتم التفاوض بين الجانبين على اتفاقية التعديل.