سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقود وزارة النقل تكشف كذب ادعاءات الجماعة الإرهابية.. الوزارة تبرم عقودا نهائية لتطوير السكة الحديد تصل ل50 مليار جنيه.. الاتفاق النهائى مع تحالف روسى على تصنيع 1300 عربة جديدة.. وشراء وإعادة تأهيل 181 جرارا
على عكس ما تردده منصات الجماعة الإخوان شائعات وأكاذيب تروج إلى أن الدولة المصرية لم تنفق على تطوير السكة الحديد وتركتها للإهمال والفساد، محاولة اقتطاع حديث للرئيس عبد الفتاح السيسى عن سياقه، حيث كان يتحدث الرئيس عن سعى الدولة لتطوير المرفق من أجل تحسين الخدمة، بينما اقتطعت منصات الجماعة الإرهابية، كعادتها لدق الأسافين داخل المجتمع المصرى، جزء من حديث الرئيس لمحاولة تشويه صورة الدولة المصرية. كذب الجماعة الإرهابية من أن الدولة رفضت تنفق 10 مليارات جنيه على تطوير السكة الحديد منافى للواقع تماما إذا علمنا أن الدولة وقعت عقود نهائية لتطوير السكة الحديد تقترب قيمتها الإجمالية من ال50 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات أخرى أدرجتها فى خطة تطوير المرفق حتى 2030 تقترب قيمتها من ال150 مليار جنيه بجانب العقود النهائية التى وقعتها بقيمة 50 مليار جنيه.
على رأس العقود النهائية التى وقعتها الدولة التعاقد مع شركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.17 مليار دولار تقريبا أى ما يعادل حوالى 22 مليار جنيه، تشمل 500 عربة درجة ثالثة مكيفة وهى ستدخل مصر لأول مرة وفقا لتكليف القيادة السياسية، و500 عربة عادية و300 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية.
العقد الثانى الذى وقعتها الدولة ودخل حيز التنفيذ هو التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار آخر ين خارج الخدمة منذ سنوات بتكلفة إجمالية 575 مليون دولار بما بما يعادل تقريبا 10 مليار جنيه، ومخطط توريد أولى الجرارات الجديدة المتعاقد عليها منتصف العام المقبل.
هناك 4 عقود أخرى تنفذها حاليا السكة الحديد لتحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد بأطوال 1100 كم من أجل تقليل الاعتماد على العنصر البشرى وزيادة عوامل الأمان بتكلفة إجمالية تقترب من 12.6 مليار جنيه ممولة تكلفتها من البنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية، وتم انتفاع بعض القطاعات من هذه المشروعات وآخرها برج إشارات مغاغة بالمنيا الذى افتتحه الدكتور هشام عرفات وزير النقل المستقيل السبت الماضى.
تشمل المشروعات ال 4 تحديث نظم إشارات خطوط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم، وبنى سويف / أسيوط بطول 250 كم، وبنها / بورسعيد ووصلة الزقازيق / أبو كبير بطول 214 كم، وأسيوط / نجع حمادى بطول 180 كم، نجع حمادى الأقصر بطول 118 كم، وطنطا / المنصورة / دمياط بطول 119 كم، وأول خط سينتهى تحديث نظم إشاراته بالكامل هو خط القاهرةالإسكندرية حيث بدأ العمل فيه منذ ثلاث سنوات وسيتم انتهاءه بالكامل قبل نهاية العام المقبل.
ويجرى حاليا إنهاء إجراءات شراء 6 قطارات مكيفة بتكلفة 121 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
أما عن خطة وزارة النقل لتطوير شبكة السكك الحديدية حتى 2030 تنفيذ مشروع القطار السريع المخطط إنشاءه من العين السخنة حتى العلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية بطول 498 كم وتكلفة تقديرية تصل ل 70 مليار جنيه وهو خط لنقل الركاب بسرعة تصميمة 250 كم/س ونقل البضائع بسرعة تصميمه 160 كم/س، وإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بين 6 أكتوبر والمناشى بطول 65 كم سكة وتكلفة 2.430 مليار جنيه.
ووفقا لخطة وزارة النقل حتى 2030 مخطط إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس / العاشر من رمضان / الروبيكى بطول 65 كم وتكلفة 2.628 مليار جنية، مع إنشاء وصلة لربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة خطوط السكة الحديد بتكلفة 2.520 مليار جنيه، وإنشاء خط سكة حديد مفرد لنقل البضائع من كفر داود حتى مدينة السادات بالمنوفية يتفرع من كم 66.7 خط القاهرة / ايتاى البارود بطول 35 كم وتكلفة 603 ملايين جنيه، مع إعادة تأهيل خط أبو طرطور / قنا / سفاجا بإجمالى بطول 732 كم بتكلفة 9.9 مليار جنيه.
وتتضمن خطة 2030 إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع من الروبيكى إلى التبين بطول 69 كم وتكلفة 2.826 مليار جنيه، مع تطوير خط المنصورة / دمياط بطول 60 كم وتكلفة 3.780 مليار جنيه، وإنشاء خط سكة حديد دمياط الجديدة – كفر البطيخ بطول 11 كم وتكلفة 396 مليون جنيه، بجانب إنشاء محطات تبادلية جديدة للبضائع تربط بين شبكة السكك الحديدية والطرق بالقرب من المناطق اللوجيستية المخطط انشاءها بتكلفة 2.250 مليار جنيه، وتطوير خط السويس / الأدبية / السخنة بطول 60 كم وتكلفة 540 مليون جنيه.
