بعد أكثر من 10 ساعات، رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الثالثة المنعقدة اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من نظر تقرير اللجنة العامة للبرلمان عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب مقدم من 155 عضواً (أكثر من خٌمس أعضاء المجلس)، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية صباح غداً الخميس. وقال عبد العال، فى ختام الجلسة العامة، أن الجلسة المزمع عقدها غدا الخميس، سيتم خلالها التصويت نداء بالاسم، فى شأن الموافقة المبدئية على مبدأ التعديل، مطالبا جميع أعضاء البرلمان الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد.
وكان رئيس مجلس النواب، قد حدد منذ بداية الجلسات العامة اليوم، طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية، معلناً أن اليوم سيتم عقد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، بقوله أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.
وحسب المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يٌتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم. وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.
ووفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية، يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
