وزير التجارة: التبادل التجارى بين مصر وألمانيا سجل 4.7 مليار دولار فى 2018

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اهمية الدور المحورى لمجتمعى الأعمال بمصر وألمانيا فى دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتى توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين بما يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.

وأوضح خلال افتتاحه و بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألمانى لمنتدى الأعمال المصرى الألمانى ، أن الإجراءات والسياسات التى انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والاصلاحات الضريبية فضلاً عن التوصل لاتفاق مبدئى بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذى يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح على أسس صلبة مما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستكمال الاطار التشريعى المستدام للقطاع الاقتصادى لدعم الاستثمار والتأكيد على التزام الدولة المصرية بحماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية التى قامت الحكومة بإجرائها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية ، وقانون الإفلاس، الأمر الذى يوفر إطار تشريعى وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة على التنبؤ الاقتصادى وأداء الأعمال على الأجل البعيد بصورة مستقرة، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن السعى الدؤوب لمكافحة كافة أشكال الفساد التى قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.

وأكد نصار عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الألمانية، وحرص مصر على زيادة مجالات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين، لافتا فى هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذى يسهم فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الألمانى للاستثمار فى مدينة النسيج بالسادات والتى تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس فى مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعاً وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التى تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها فى مصر والتى بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى الأمر الذى لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الالمانية

وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة فى مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمى الأمر الذى يسهم فى تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، لافتا فى هذا الصدد إلى قيام الحكومة المصرية بتشكيل فريق عمل فنى مشترك للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التى وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضى ببرلين.

ولفت نصار إلى إمكانية التعاون بين الجانبين المصرى والألمانى فى مجال المعارض والمؤتمرات حيث تم التنسيق مع هيئة معارض دوسلدورف لتنظيم معرض Pack Process Middle East فى القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل حيث سيكون النسخة المصرية من معرض "Interpack" الذى يقام فى المانيا بحيث يستهدف السوق الافريقى وهو ما تم الاعلان عنه هذا المعرض خلال فعاليات قمة افريقيا التى اقيمت فى شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الماضي، كما أعربت هيئة معارض فرانكفورت عن دراستها لإمكانية تنظيم نسخة مصرية من معرض Heimtextil للمفروشات المنزلية.

ومن جانبه أكد بيتر ألتماير، الوزير الألمانى الفيدرالى للاقتصاد والطاقة حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الألمانى الحالية للقاهرة والذى يضم عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرى ستسهم بشكل كبير فى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأشار ألتماير إلى ثقته فى جهود الحكومة المصرية لازالة المعوقات والتحديات التى تواجه الشركات الألمانية العاملة فى مصر وتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الالمانية المهتمة بالسوق المصرى الى ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى، مشيداً فى هذا الاطار بنجاح خطط الاصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر مؤخراً والتى اسهمت فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة .

ولفت الى حرص المانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الى اهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والالمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الاقليمية والعالمية.

واشار الى ان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالى والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والانشاءات