مميش: الرئيس يتابع مشروعات المنطقة الاقتصادية واعتماد الموازنة ب10.4 مليار جنيه

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق أهداف التنمية بما يتوافق مع خطة الدولة ورؤيتها الاستراتيجية "2030"، من خلال الانتهاء من بعض المشروعات المقامة فى القطاعين الشمالى والجنوبى للهيئة الاقتصادية، وكذلك التسويات وحل المشكلات وتشجيع المستثمرين فى التوسع باستثماراتهم داخل أراضى المنطقة.

جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهاب مميش، مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى أول اجتماع للمجلس منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيله الجديد، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والنقل والتجارة والصناعة والتخطيط ومحافظى السويس والإسماعيلية وبورسعيد واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية والأعضاء الجدد من ذوى الخبرة ونواب رئيس الهيئة الاقتصادية ومديرى الإدارات القانونية والمالية والمراجعة بالهيئة.
وقد اجتمع المجلس لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بسير عملية الاستثمار فى المنطقة وعرض مستجدات المشروعات والبنية التحتية فى المنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا متابعة تنفيذ خطة التنمية للهيئة ومناقشة الموازنة المالية للهيئة للعام المالى الجديد.

وفى بداية الاجتماع رحب الفريق مميش بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وقدم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم خلال فترة عملهم، وخلال اجتماعه قال الفريق مميش أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرا بالمنطقة الاقتصادية ويتابع أعمالها أولاً بأول، وهو أكبر داعم لنا، وهو ما يظهر جليا فى دعم وزارات وجهات الدولة المختلفة للمنطقة وجهودهم فى التعاون المستمر فى مساندة عملية تنمية وتطوير المشروعات فى قطاعات الاستثمار المختلفة.

وخلال الاجتماع تم عرض عدد من طلبات الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية والتى جارى دراستها بواسطة اللجان المختصة، كما وافق المجلس على استكمال التفاوض مع الجانب الروسى للبدء فى إجراءات إنشاء شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، على مساحة 5.25 كم2 تنفذ على ثلاث مراحل.

وصرح الفريق مهاب مميش بأنه تم الموافقة على موازنة الهيئة للعام المالى 2020/2019 بإجمالى 10.4 مليار جنيه كأكبر موازنة فى تاريخ الهيئة وذلك اعتمادا على متطلبات عملية الاستثمار من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بالبنية التحتية والمرافق.

كما اعتمد المجلس ميزانية العام المالى 2019/2018 حيث حققت الهيئة صافى ربح 1,631 مليار جنيه عن العام المالى 2017/2018 مقابل 1,299 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 332 مليون جنيه بنسبة 26% وبزيادة قدرها 360 مليون جنيه بنسبة 28% عن المستهدف، كما حققت إجمالى إيرادات بمبلغ 3,132 مليار جنيه عن العام مقابل 2,756 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 376 مليون جنيه بنسبة 14%، و حققت الموانئ التابعة للهيئة إيرادات نشاط عن العام المالى بنحو 2,389 مليار جنيه مقابل 2,368 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 21 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية أنه تم عرض نجاح خطة الهيئة فى التسويات حيث تم إنهاء جميع النزاعات داخل المنطقة الاقتصادية عن طريق التسوية الودية مع المستثمرين استرشاداً بقرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى نجحت المنطقة فى إجرائها بما يحفظ حق الدولة، حيث أسفرت هذه التسويات عن عوائد مالية متوقعة خلال الأعوام القادمة قدرها 3,4 مليار جنيه على مساحة 18 مليون متر مربع، حققت الهيئة منها إيرادات هذا العام بنحو 244 مليون جنيه، مما يؤكد حرص الهيئة على توفير مناخ جاذب للاستثمار وحل المشكلات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع عرض اللواء محمد شعبان مرعى نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية تقريراً عن الوضع الحالى والمستقبلى للمنطقة الجنوبية حيث بلغ إجمالى الأراضى المستغلة 81.26 كم 2 من إجمالى مساحة 209 كم2 بنسبة 39 %، كما بلغ عدد الشركات بالمنطقة 192 شركة ما بين صناعية وخدمية.
وعرض اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية تقريراً عن وضع تطوير وتجهيز منطقة شرق بورسعيد حيث تم الانتهاء من تنفيذ 99% من أرصفة الميناء الخرسانية بطول 5 كم، وتم تركيب قضبان الأوناش بالرصيف الشرقى بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، كما يتم حالياً تجهيز ساحات التداول خلف الأرصفة الخرسانية عن طريق إحلال التربة للوصول بالأحمال إلى 6 طن/ م2، وتم الانتهاء من أعمال تكريك 67.5 مليون م 3 كما تم الانتهاء من تحسين التربة بمساحة 3 كم2 من إجمالى مساحة 16 مليون متر مربع تم تسليم 500 ألف متر مربع منها بصفة عاجلة لشركة شرق بورسعيد للتنمية.
وفى نهاية الاجتماع عرض أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات تقرير الجهاز بشأن الأداء المالى والفنى للهيئة الاقتصادية والذى لم يرصد أية مخالفات مالية أو إهدار مال عام؛ بل أثنى على التعاقدات والتسويات التى أبرمتها الهيئة مما انعكس على الإيرادات بشكل عام والذى ساهم جزء منها فى حصيلة موازنة الدولة، ووجهوا الشكر لرئيس الهيئة على هذا الأداء وكذلك الإدارات القانونية والمراجعة والمالية بالهيئة لبذل هذا المجهود فى إعداد موازنة بهذا الحجم وكذا القوائم المالية.