مميش: حصيلة سحب الأراضي غير المستغلة بلغت 3 مليارات جنيه

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أن المنطقة نفذت قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، وأخطرت الشركة الخليجية المخصص لها مساحة 100 ألف م2، وجاري التفاوض على تسوية الأوضاع أسوة بما تم مع بعض الشركات، وكذلك شركة تنمية المنطقة الصناعية "الفرما" المخصص لها 23 مليون متر مربع حيث تم تنمية مساحة 1.800 مليون متر مربع وتم سحب الأراضي غير المستغلة منها والتي تقدر بحوالي 21 مليون متر مربع، كما تم تسليم مساحة 500 ألف م2 للهيئة الهندسية لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بمنطقة شرق بورسعيد، وتسليم مساحة 50 ألف م2 لشركة "سامكريت".
وتابع: "المبالغ المحصلة لصالح الهيئة من وراء هذه التسويات وتعديل عقود حق الانتفاع تبلغ 203 ملايين جنيه، أما حصيلة وعائدات سحب الأراضي غير المستغلة تفوق ثلاث مليارات جنيه".
من جهة أخرى شهدت المنطقة الجنوبية، العين السخنة، التابعة للهيئة الاقتصادية عددا من التسويات الضخمة مع بعض المستثمرين القدامي في المنطقة تمثلت في شركات: السويس للتنمية الصناعية، البحر الأحمر للنحاس، الشرقيون للمشروعات الصناعية، سيفورا، تنمية خليج السويس، المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، وهو ما حقق عوائد تخطت 3.4 مليار جنيه.
وأكد أن منطقة شرق بورسعيد شهدت عددا من التسويات والمفاوضات الودية مع بعض الشركات العاملة في استخراج الملح بالمنطقة، حيث تم انتهاء النزاع القائم بين شركتي "النورس ونبكون" مع محافظة بورسعيد، وانتهى التفاوض مع الشركتين بالتنازل عن كافة مستحقاتهم المالية تجاه محافظة بورسعيد، لصالح الهيئة الاقتصادية، حيث يقدر عقد التسوية الودية للشركتين علي رفع كمية الملح المشونة بأحواض الملح بإجمالي مبلغ 97 مليون جنيه، كما تم إجراء تسوية مع شركة "إنترناشيونال دراج آجنسي لصناعة الأدوية" وسحب مساحة 280 ألف متر مربع من الشركة مع الإبقاء على مساحة 20 ألف متر مربع، وبلغ حجم التسوية 4 ملايين جنيه مدفوعة لصالح الهيئة، ما دفع بالشركة لإجراء توسعات في المصنع وإضافة خطوط إنتاج بداخله بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه.
وأكد أن المنطقة تعدل عقود حق الانتفاع مع بعض الشركات وتعدل المساحات المستغلة لبعض الشركات، ما ضاعف من المبالغ المحصلة من هذه الشركات حيث تم تعديل موقف عقد شركة "تي سي آي سنمار" ليكون بإجمالي مبلغ 93 مليون جنيه بعد أن كان 14 مليون جنيه، وتسوية أوضاع المتعدين على مساحة من الأرض تقدر ب4300 فدان كمزارع سمكية بإجمالي 4.5 مليون جنيه كحق انتفاع سنويا لصالح الهيئة الاقتصادية.

ونوه أن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على المضي قدما في إعلاء المصلحة العليا للدولة، بما يحقق أهداف التنمية والتطوير في أراضي المنطقة المخصصة لها بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأشار إلى أن الهيئة تتفاوض باستمرار مع المستثمرين وتمد يد العون لهم في سبيل تحقيق عوائد مادية ومعنوية بما يحافظ على صورة المنطقة لدى المستثمرين، وخلال هذه الفترة تحققت نتائج ملموسة ومرضية لجميع الأطراف، لافتا إلى حجم التسويات والاستثمارات التي تم جذبها للمنطقة، وهي رسالة للمستثمر بأن المنطقة هدفها تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني والمستثمر معا، بما يعمل على الوصول للنتائج المرجوة للدولة.