استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا وتحليلاً حول الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة (يوليو– ديسمبر) من العام المالى 2018/2019. وفى بداية العرض، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية تعتبر أحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات (الاستهلاك والاستثمار الحكومى) أو من ناحية الايرادات السيادية الضريبية والجمركية، ولذلك فإن تقييم أداء الموانة العام والتى هى تتأثر ب وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة، لذلك ينظر إلى الاداء المالى من خلال ثلاثة اعتبارات، أولها مقارنة المحقق بالمستهدف، وثانيها التأكد من تأثير تحقيق هذه المستهدفات على الهدف الأهم للسياسة الاقتصادية وهو النمو وخلق فرص عمل، وثالثها تقدير الاستدامة المالية وإدارة الدين العام وأعبائه.
وأشار وزير المالية إلى أنه من بين نتائج تحليل الأداء المالى للنصف الاول من العام المالى 2018/2019، القدرة على تحقيق المستهدفات التى وضعتها الموازنة والقدرة على التأقلم والاستجابة للصدمات والمفاجآت (مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وسعر برميل البترول وخروج بعض الاجانب من الاذون والسندات بحوالى 1 مليار جنيه فى خمسة شهور)، ووجود آليات فعالة للتعامل مع تلك الصدمات، هذا إلى جانب القدرة على تحقيق مستهدفات الفائض الاولى والعجز الكلى بل وتحقيق أفضل من المستهدف، ولم يكن تحقيق ذلك على حساب البنود الدافعة للنمو سواء من ناحية الاستخدامات وعناصر الانفاق المختلفة (زيادة مخصصات الأبواب الاأول "الأجور"، والثانى "المستلزمات السلعية والخدمية"، والسادس "الاستثمارات"، وقد تم الاستجابة لكافة الطلبات وخاصة ما يتعلق بملفى التعليم والصحة، وأوضح وزير المالية أنه فيما يتعلق بالإيرادات وخاصة الإيرادات الضريبية فأن الزيادة كانت ناتجة عن البدء فى خطوات الإصلاح الضريبى الفعلى، فقد تم بدء ميكنة الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والتعامل مع ما يقرب من 120 ألف ملف ضريبى بما يزيد عن 100 مليار جنيه كوعاء ضريبى متنازع عليه، فى لجان الطعن الضريبى بمبلغ 7 مليارات جنيه، هذا إلى جانب العمل على تسوية العديد من المنازعات الضريبية، وكذا قانون الإعفاء من 90% من فوائد وغرامات التأخير والتى أغلق أكثر من 62 ألف ملف ضريبى بايراد للخزانة العامة حوالى 7 مليارات جنيه، فضلاً عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وإدخال فئات جديدة وخاصة أصحاب المهن الحرة واتباع مبادرات فى السياسة الضريبية لتشجيع النشاط الاقتصادى لتوفير موارد مالية للدولة.
وأوضح معيط أنه يتم تطبيق استراتيجية التعامل مع الدين العام، وذلك من خلال السيطرة على تفاقم مدفوعات خدمة الدين مع توفير احتياجات الانفاق، بحيث أنه لا يتوقع هذا العام العرض على مجلس النواب لفتح اعتماد اضافى على الباب الثالث لزيادة إنفاق قيمة الفوائد كما حدث العام الماضى، هذا بالإضافة إلى العمل على تحجيم أوجه الإنفاق الاستهلاكى ودعم أوجه الإنفاق التوسعى.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالى 2018/2019، يوضح تحقيق فائض أولى قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى قدره 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، هذا إلى جانب وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 3.6% من الناتج مقارنة بعجز كلى قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلى خلال الثلاث السنوات الماضية، موضحاً أن هذا التحسن الكبير فى الأداء المالى يأتى نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصاد، وجهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى والمالى، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/يوليو2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأضاف وزير المالية أن التقرير رصد استمرار الإيرادات فى الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوى بلغ 28% خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018، وهو ما فاق معدل نمو مصروفات الموازنة العامة البالغ نحو 18% خلال نفس الفترة محل الدراسة، موضحاً أن هناك تحسناً فى أداء الحصيلة الضريبية، حيث حققت معدل نمو سنوى قدره 22.2%، مشيراً إلى أن تلك النتائج تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبى وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تطوير منظومة التطبيق الفعلى لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب العامة والجمارك.
وفيما يتعلق بجانب المصروفات أشار وزير المالية إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، بمعدل نمو سنوى بلغ 41%، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62% خلال الفترة يوليو-ديسمبر حيث يتم زيادة مخصصات قطاعى التعليم والصحة بشكل كبير جداً، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وحول ما أعلنت عنه الحكومة فى يوليو 2018 بشأنتنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه، وكذا زيادة نسبة الخصم الضريبى لمواجهة الزيادة فى الأسعار خاصة للشرائح الأقل دخلا وللحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، وأوضح الدكتور محمد معيط أن جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو 70 مليار جنيه بما يوازى 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
