هل أصبحت مصر مهددة ب«الحماية الدولية»

◄◄ موريس صادق ينتظر تدخل مجلس الأمن.. والسفير محمد شاكر : هذه التحركات لا تهدد القاهرة فى شىء
بعد أسبوعين من صدور تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية حول العالم، والذى أوصى لأول مرة منذ تأسيس اللجنة بوضع مصر على قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحريات الدينية حول العالم، على اعتبار أن حدة انتهاكات الحريات الدينية قد ازدادت بشدة منذ تاريخ صدور تقرير العام الماضى- منحت أحداث إمبابة بعضا من أقباط المهجر زادا فى استخدام التوصية الأمريكية للمطالبة بوضع مصر تحت الحماية الدولية، مثلما طالب المحامى موريس صادق، رئيس الجمعية الوطنية لأقباط الولايات الأمريكية، الذى قرر الدخول فى اعتصام مفتوح مع أعضاء قناة الحقيقة أمام القنصلية المصرية بلوس أنجلوس، اعتبارا من الجمعة المقبل لحين صدور قرار من مجلس الأمن الدولى يضع مصر تحت الحماية الدولية.
موريس لم يكن الوحيد الذى استغل أحداث إمبابة لمحاولة تأليب المجتمع الدولى عليها، ففى نفس الوقت الذى صدرت فيه تصريحاته، تظاهر أمس الأول، الأحد، العشرات من الأقباط أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة للمطالبة بتدخل أجنبى لحمايتهم دوليا، ورددوا هتافات «بالروح.. بالدم.. نفديك يا صليب»، و«مهما جرالى ومهما حصللى.. ع الكنيسة رايح أصلى«، مطالبين بالحماية الدولية بعدما رأوا أن الجيش والشرطة فشلا فى حمايتهم على حد قولهم -، مؤكدين أن الأزمة لم تعد بين مسلم ومسيحى، ولكن هناك أيادى تتعمد حدوث فتنة بينهم، فهل تنجح هذه المطالبات فى دفع دول غربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لتبنى الأمر والدفع بملف أقباط مصر إلى مجلس الأمن ؟
السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، يستبعد حدوث هذا السيناريو، مؤكدا أن مصر ليست مسؤولة بشكل أو بآخر عن أحداث كنيستى مار مينا، والعذراء بمنطقة إمبابة.
شاكر قال ل«اليوم السابع»: «أنا لا أعتقد أن هذه التحركات ستأتى بالسلب أو التهديد على القاهرة، خاصة بعد اتحاد المسلمين والأقباط فى ثورتنا الجميلة، ثورة 25 يناير، فما حدث شىء مخز، والحكومة لن تسمح بتكراره مرة أخرى»، مشيرا إلى أن ثقافة التطرف، والفتنة غير موجودة بالمرة فى المجتمع المصرى، مشدداً مرة أخرى على أن الحكومة لن تقبل بحدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى، برعاية الشعب المصرى حامى أراضى وطنه.
وحول ما ورد فى تقرير لجنة الحريات الدينية بشأن مصر، قال شاكر إن ما ورد فى هذا التقرير هو تدخل غير مقبول، مضيفاً أن هذا الأمر يجب أن يكون من اختصاص هيئات دولية محايدة لا ترتبط بأى ارتباطات سياسية من أى نوع، مؤكدا أنه من غير المقبول أيضاً أن تقوم أى دولة بتقييم أداء دولة أخرى، لافتاً إلى أن الفترة التى تم تقييمها سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها غير مناسبة بالمرة.
وأوضح شاكر أنه إذا وجدت أى قضية معلقة تحتاج إلى حل نهائى، يجب أن تعطى للشعب المصرى بعد الثورة الفرصة لإيجاد الحل المناسب لها. كانت اللجنة الأمريكية لحماية الحريات الدينية فى العالم، وهى هيئة تابعة للحكومة الأمريكية، قامت- للمرة الأولى- بإدراج اسم مصر على لائحة البلدان المتهمة بانتهاكات وممارسات خطيرة ضد الحريات الدينية، وقال التقرير إنها «مدركة تماماً أن نجاح مصر فى المرحلة الانتقالية السياسية الحالية يعتمد كثيرا على احترام القانون، والذى يتضمن احترام أساسيات حقوق الإنسان، وفى جوهرها الحريات الدينية»، وأوصت اللجنة بتخصيص جزء من المساعدات الأمريكية التى تحصل عليها مصر فى شكل دعم عسكرى لصالح حماية الأقباط والأقليات الدينية الأخرى فى هذا البلد.
وكان الكونجرس الأمريكى قد شكل هذه اللجنة فى عام 1998 لإعداد تقارير للرئيس الأمريكى ووزارة الخارجية والكونجرس بخصوص الحريات الدينية فى العالم.
وبعيدا عن هذه المطالبات، ورغم محاولات البعض تصوير أحداث إمبابة على أنها استمرار لمسلسل اضطهاد الأقباط، فإن المحلل الفرنسى يوسف كرباج، من المعهد الفرنسى للشرق الأدنى، يرى أن ما حدث فى إمبابة يأتى فى إطار الصراع على تطبيق مبدأ علمانية الدولة الجديدة فى مصر، مؤكدا أن التغير السياسى الذى تعيشه مصر حاليا تغير علمانى، والدليل على ذلك ما يحدث من أحداث عنف وشغب وحرق للكنائس التى يفعلها البعض لمكافحة هذا التوجه العلمانى.