6489 أسيرا فلسطينيا خلال 2018 بينهم 750 مريضا و250 طفلا و54 أنثى

أصدرت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم السبت تقريرا سنويا لعام 2018 رصدت فيه أعداد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأبرز الانتهاكات بحقهم خلال هذا العام.
وشهد العام 2018 ، بحسب الهيئة ، هجمة عنيفة على الأسرى داخل المعتقلات الاسرائيلية حيث شنت ماكينة القمع الاحتلالية حربا شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين وفرض الغرامات العالية والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها.
وتخلل عام 2018 تغولا إسرائيليا أكبر في الانقضاض على حقوق الأسرى ، وشهدت أروقة الكنيست الإسرائيلية سباقا بين أعضائه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى وإعدام الأسرى ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.
وصعدت سلطات الاحتلال خلال العام الحالي من نطاق اعتقالاتها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصل مجموع اعتقالاتها في العام 2018 الى (6489) فلسطينيا شملت كافة فئات وقطاعات الشعب، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، بينهم (1063) طفلا و(140) فتاة وامرأة، و(6) نواب، و(38) صحفيا .. كما أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلية (988) أمر اعتقال إداري منها (389) أمر اعتقال إداري جديد فيما أصدرت (599) تجديدا لأوامر اعتقال سابقة وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2018 قد سجلت خلال شهر ديسمبر والتي وصلت الى نحو (675) فلسطينيا.
وطالت اعتقالات عام 2018 كافة المحافظات الفلسطينية وكانت النسبة الكبرى منها في محافظات الضفة الغربية وبلغت (4495) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (69.3%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام، فيما سجل في العاصمة القدس المحتلة (1803) حالات اعتقال وتشكل ما نسبته (27.8%).
كما شملت الاعتقالات (191) فلسطينيا من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)وكانت في عرض البحر من خلال استهداف الصيادين وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/ إيرز ويشكلون ما نسبته (2.9%).
وكان جميع من مروا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو الإيذاء المعنوي والاهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة بالكرامة.
وصعد الاحتلال خلال العام 2018 من انتهاكاته بحق الأسيرات، حيث تعاني الأسيرات داخل معتقل الدامون والبالغ عددهن حاليا 54 أسيرة من تصعيد إجراءات إدارة السجن بحقهن بالإضافة للازدحام الكبير داخل الغرف وإهمال أوضاعهن الطبية وحرمانهن من الزيارات والاعتداء عليهن من قبل قوات النحشون، وعذابات البوسطة والنقل الى المحاكم، وذلك في أعقاب نقل جميع الأسيرات من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون".
ورغم احتجاجات الأسيرات، تستمر إدارة السجون بإجراءاتها التنكيلية والاستفزازية ولاتزال كاميرات المراقبة موجودة في ساحة الفورة وداخل الأقسام مما يحد من حرية حركة الأسيرات ، حيث امتنعت 32 أسيرة قبيل ذلك لمدة 3 أشهر عن الخروج للفورة ضد تركيب الكاميرات في سجن هشارون.
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل .. شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور وقيدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم خيارهم الأول حيث مازالت تعتقل نحو (250) طفلا غالبيتهم العظمى محتجزون في معتقلي عوفر ومجدو، تمارس بحقهم أبشع سياسات التعذيب والقمع وإصدار الأحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم وزيارات الأهل ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس والتي وصلت لنحو 100 حالة حبس منزلي بحق الاطفال المقدسيين للعام 2018 ما يتسبب بآثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.
أما عن الاعتقال الإداري..فخاض الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال إضرابا تمثل بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها منذ تاريخ 15/ 2/ 2018 وذلك نتيجة تحويل الاعتقال الإداري إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري انتقامي وتعسفي.
ومثلت خطوة الإضراب والمقاطعة قفزة نوعية في العمل الجماعي الوحدوي للمعتقلين الإداريين عبر تشكيل لجنة تتحدث باسمهم، وكذلك التزام المحامين التابعين لهيئة الأسرى وبقية المؤسسات ونقابة المحامين بالموقف الوطني بعدم الظهور أمام المحاكم بكل مستوياتها وهي التثبيت والاستئناف والعليا الأمر الذي شكّل حالة من النهوض الوطني العام ورأيا عاما وحِراكا ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي ومايزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو (450) معتقلا إداريا بينهم 6 نواب منتخبين وأكاديميين واعلاميين ومحامين وقيادات مجتمعية، ومن بينهم أيضا أطفال ونساء وفتيات.
وحول الإهمال الطبي الممنهج، يقبع في سجون الاحتلال قرابة 750 أسيرا مريضا يشتكون من أمراض مختلفة من بينهم 200 أسير يعانون من أمراض حرجة وبحاجة إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياتهم، 34 منهم يعانون من مرض السرطان، و70 اسيرا يعانون من إعاقات جسدية ونفسية وحسية بالإضافة إلى وجود عشرات الجرحى والمصابين نصفهم تمت إصابتهم بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم خلال عملية الاعتقال فيما فقد بعضهم القدرة على الحركة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
وباتت عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحولت الاعتقالات الى ظاهره يومية وعقاب جماعي للشعب الفلسطينيين، وفي اطار سياسة العقاب الجماعي التي تتخذها دولة الاحتلال، استهدفت عدّة عائلات فلسطينية بهدم منازلهم وتشتيتهم وسحب تصاريح العمل منهم واعتقال غالبية أفراد الأسرة لا سيما الاقارب من الدرجة الأولى.
وتُمعن دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة ذوي الشهداء والأسرى ومنفذي العمليات وذلك من خلال هدم منازلهم وتشتيت شملهم، وهي سياسة يستخدمها الاحتلال للضغط على الأُسر الفلسطينية وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم لردعهم ، ومحاولة لكسر إرادة الشعب والتوقف عن النضال ضد هذه الدولة العنصرية ، وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة جرائم حرب.
وشهد العام 2018 تطرفا كبيرا من قبل الكنيست الإسرائيلي في تقديم مشاريع قوانين وتشريعات عنصرية تفوح برائحة الكراهية بحق أبناء الشعب الفلسطيني عموما والحركة الأسيرة على وجه الخصوص، وكان أبرز هذه التشريعات مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية، وقانون إلغاء الافراج المبكر، ومشروع قانون إعدام الأسرى، وقانون عدم تمويل العلاج للجرحى والاسرى، وقانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات، وقانون منع الزيارات العائلية لأسرى تنظيمات تحتجز اسرائيليين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء.
أما عن استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، فصعدت سلطات الاحتلال خلال العام 2018 من استهدافها للصحفيين واعتقالاتها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في أكتوبر 2015 التي شهدت قمعا وملاحقة غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير..حيث اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من (40) صحفيا وسُجلت عشرات الانتهاكات الأخرى بحق العاملين في مجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة ومازالت تحتجز في سجونها نحو (27) صحفيا، في محاولة منها لتكبيل الصحافة وتقييد الصحفيين ومحاولة ردعهم وتخويفهم ودفعهم لعدم نقل الحقيقة.
كما اعتقلت ما يزيد على (350) فلسطينيا خلال العام 2018، بينهم نساء وأطفال وصحفيين وكتّاب بسبب منشورات وشعارات أو نشر بوسترات وصور شهداء على صفحات مواقع (فيسبوك)، وأحيانا بسبب مشاركة وتسجيل إعجاب لمنشورات آخرين.