"محلية البرلمان" تتفق على تخصيص قطعة أرض لمشروعات خدمية بالجيزة

توافقت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، علي استفادة محافظة الجيزة، من قطعة أرض تابعة للهيئة كائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن القاهرة بشارع فيصل العمومي، بناحية حي بولاق الدكرور، وذلك لإقامة مشروعات خدمية عليها مثل مدارس ومراكز شباب ومجمع شرطي ومكتب شهر عقاري وجراج متعدد، وغيرها من المشروعات التي تخدم الأهالي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينيى، والذي أكد أن هناك محاولات مستمرة من مافيا الأراضي لسرقة هذه المساحة والتى يتجاوز مساحتها فدانين، وسبق وأن تعدي عليه من قبل خارجين عن القانون، كما ألغي رئيس الوزراء مزاد علني سابق ببيعها فى فبراير 2016، بدعم من البرلمان ورئيسه، بناءًا علي طلبه.

وأكد الحسيني، علي أن الأهالي فى حاجة إلي مثل هذه المشروعات التى تخدم المنطقة، وليس من المنطقي أن يتم بيعها بمزادات تكون نتائجها سلبية علي الأهالي، حيث يتم بيعها فى إطارات لا تفع المنطقة، مشيرا إلي أن الحاجة ماسة إليها، ولابد من دعم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لهذه الجهود من أجل الاستفادة الإيجابية للجميع، حيث أنه نفع عام للمواطنين.

من ناحيته قال الدكتور حسن الفولي، ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة تدعم أى خطوات للنفع العام، للشعب المصري، ولكن ما يحكم الأمر قانون وبنود لائحية لابد أن نلتزم بها، مشيرا إلي أن الهيئة لا تمانع فى تخصيص هذه الأراضي للمحافظة والوزارات المختلفة شريطة أن يتم "دفع المقابل لها"، بحسب التقديرات التى تتم من الجهات المختصة، مستشهدا بقرار جمهوري صادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص أراضي تابعه للهيئة للقوات المسلحة وتم دفع ثمنها وفق القانون للهيئة.


وتدخل النائب أحمد السجينيى، رئيس الاجتماع بقوله: " الأمر للنفع العام والاستفادة للأهالي ومن ثم نحن فى حاجة إلي الدعم والمساندة من الهيئة لإنهاء هذا الأمر"، فيما اقترح النائب محمد الحسيني، أن يتم تقسيط الثمن بدفع مقدمات قد تكون 10% من الجهات التى ستسفيد، علي أن تقسط الباقي خلال 10 سنوات، ليعقب ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقوله: "لدينا إشكالية فى مسألة التقسيط خاصة أنه كان متبع فى الماضي وتسبب فى مديوينيات كثيرة للهيئة..وتم التوافق علي أن يكون المقدم 25% والقسط علي 3سنوات فقط".


كما تدخل النائب أحمد السجينيى بسؤال عن وجود أى تشريعات أو لوائح تنظم الأمر أم هو قرار مجلس إدارة، ليرد بأنه قرار مجلس إدارة، فيعاود السجينى حديثه بمطالبة ممثل الهيئة بالعمل علي حل هذه الإشكالية وأن يتم التوافق من جانب مجلس الإدارة ليكون التقسيط مختلف بشأن هذه القطعة، خاصة أن الأمر نفع عام، مشيرا إلي أن هذه الرؤية ستكون توصية من اللجنة وهي فى الأساس ملزمة للجميع وفقا للدستور والقانون.


وعقب علي الحديث ممثل الهيئة: "سيتم عرض الأمر علي مجلس الإدارة مع الوضع فى الاعتبار توصية اللجنة"، مشيرا إلي أن الهيئة تدعم كل جهود الإصلاح والنفع العام وفق تعليما القيادة السياسية فى مصر.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن التضرر الشديد من عدم احلال وتجديد مدرسة أحمد شوقي، ومدرسة طه حسين،"التعليم الابتدائي"، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمة، حيث كثافة الفصول تفوق 140 تليمذ فى الفصل الواحد، علي أن يتم إحلال وتجديد المبني، ويتم البناء، ليعقب ممثلي الحكومة بأن الأمر يتم وفق خطة بإطار الأولويات، والمبني الحالي يستطيع أن يستمر لفترة لاحقة مع عمل بعض الصيانات اللازمة.