محلية النواب تتوافق مع الإصلاح الزراعي علي حل إشكالية قطعة أرض لخدمة أهالي الجيزة

توافقت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مع الهية العامة للإصلاح الزراعي، على استفادة محافظة الجيزة، من قطعة أرض تابة للهيئة كائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن القاهرة بشارع فيصل العمومي، بناحية حي بولاق الدكرور، وذلك لإقامة مشروعات خدمية عليها مثل مدارس ومزك شباب ومجمع شرطي ومكتب شهر عقاري وجراج متعدد، وغيرها من المشروعات التي تخدم الأهالي.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينيى، والذي أكد أن هناك محاولات مستمر من مافيا الأراضي لسرقة هذه المساحة والتى يتجاوز مساحتها فدانين، وسبق وأن تعدي عليه من قبل خارجين عن القانون، كما ألغي رئيس الوزراء مزاد علني سابق ببيعها فى فبراير 2016، بدعم من البرلمان ورئيسه، بناءًا علي طلبه.
وأكد الحسيني أن الأهالي فى حاجة إلي مثل هذه المشروعات التى تخدم المنطقة، وليس من المنطقي أن يتم بيعها بمزادات تكون نتائجها سلبية علي الأهالي، حيث يتم بيعها فى إطارات لا تفع المنطقة، مشيرا إلي أن الحاجة ماسه إليها، ولابد من دعم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
لهذه الجهود من أجل الساتفادة الإيجابية للجميع حيث أنه نفع عام للمواطنين.
من ناحيته قال د. حسن الفولي، ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
، أن الهيئة تدعم أى خطوات للنفع العام، للشعب المصري، ولكن ما يحكم الأمر قانون وبنود لائحية لابد أن نلتزم بها، مشيرا إلي أن الهيئة لا تمانع فى تخصيص هذه الأراضي للمحافظة والوزارات المختلفة شريطة أن يتم "دفع المقابل لها"،بحسب التقديرات التى تتم من الجهات المختصة، مستشهدا بقرار جمهوري صابق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص أراضي تابعه للهيئة للقوات المسلحة وتم دفع ثمنها وفق القانون للهيئة.
وتدخل النائب أحمد السجينيى، رئيس الاجتماع بقوله:" الأمر للنفع العام والاستفادة للأهالي ومن ثم نحن فى حاجة إلي الدعم والمساندة من الهيئة لإنهاء هذا الأمر، فيما إقترح النائب محمد الحسيني، أن يتم تقسط الثمن بدفع مقدمات قد تكون 10% من الجهات التى ستسفيد، علي أن تقسط الباقي خلال 10 سنوات، ليعقب
ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
بقوله:" لدينا إشكالية فى مسائلة التقسيط خاصة أنه كان متبع فى الماضي وتسبب فى مديوينيات كثيرة للهيئة..وتم التوافق علي أن يكون المقدم 25% والقسط علي 3سنوات فقط".
كما تدخل النائب أحمد السجينيى بسؤال عن وجود أى تشريعات أو لوائح تنظم الأمر أم هو قرار مجلس إدارة ليرد بأنه قرار مجلس إدارة، فيعاود السجينى حديثه بمطالبة ممثل الهيئة بالعمل علي حل هذه الإشكالية وأن يتم التوافق من جانب مجلس الإدارة ليكون التقسيط مختلف بشأن هذه القطعة، خاصة أن الأمر نفع عام، مشيرا إلي أن هذه الرؤية ستكون توصية من اللجنة وهي فى الأساس ملزمة للجميع وفق الدستور والقانون.
وعقب علي الحديث ممثل الهيئة:" سيتم عرض الأمر علي مجلس الإدارة مع وضع فى الاعتبار توصية اللجنة"، مشيرا إلي أن الهيئة تدعم كل جهود الإصلاح والنفع العام وفق تعليما القيادة السياسية فى مصر.
وشهد الجتماع أيضا مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن التضرر الشديد من عدم احلال وتجديد مدرسة أحمد شوقي، ومدرسة طه حسين،"التعليم الابتدائي"، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمة، حيث كثافة الفصول تفوق 140 تليمذ فى الفصل الواحد، علي أن يتم إحلال وتجديد المبني، ويتم البناء، ليعقب ممثلي الحكومة بأن الأمر يتم وفق خطة بإطار الأولويات، والمبني الحالي يستطيع أن يستمر لفترة لاحقة مع عمل بعض الصيانات اللازمة.