مثقفون يطالبون بالتحقيق مع فاطمة ناعوت بعد اتهامها لمصر بتهجير اليهود قسريا.. الكاتبة نهى حماد تفند المزاعم الكاذبة.. ويؤكدون: ما حدث يستوجب تحقيقا اتحاد كتاب مصر والهيئة الوطنية للإعلام لإيقاف هذه الاتهامات

أطلقت الكاتبة نهى حماد بيانا ضد الأكاذيب التى رددتها الكاتبة فاطمة ناعوت عن مصر، بأنها هجرت اليهود قسريا حسبما ذكرت فى مقالة نشرت لها.
وقالت الكاتبة نهى حماد: نعرب نحن الموقعين على البيان عن بالغ استيائنا من كتابات الكاتبة فاطمة ناعوت التى روجت فيها لما يسمى بالتهجير القسرى ليهود مصر، حيث نشرت فى يوم 10 ديسمبر 2018، مقالا فى جريدة المصرى اليوم بعنوان (فى المعبد اليهودى.. بالقاهرة)، بدأته بالحديث عن اليهود المصريين، ووجهت داخل المقال العديد من الاتهامات الباطلة ضد مصر والمصريين، زاعمة أن مصر اضطهدت اليهود وعذبتهم وطاردتهم وطردتهم من ديارهم وأحرقتهم وشوهتهم كما لو كانت مصر أقامت لهم "هولوكوست" وكان مما قالته "حين تُنصت إلى ذلك الرجل النبيل (تقصد العالم الإيطالى المصرى الأصل ريموند شينازى) لن تلمح فى صوته أى مرارة جرّاء ما لَحِق باليهود المصريين من اضطهاد فى وطنهم مصر، بعد قيام دولة إسرائيل. لا يذكرُ كيف لوحقوا وشُوِّهوا وحُرقت ممتلكاتهم وطُردوا من ديارهم بمصر، كما ذكرت التوصيف القانونى للجريمة التى تتهم مصر بها بالنص قائلة "وربما أكبرُ دليل على هذا أن معظم من هُجِّروا قسرًا من يهود مصر لم يذهبوا إلى إسرائيل".

وتابع البيان: إننا هنا إذ نؤكد على كامل تقديسنا لحق المواطنة وكامل احترامنا للديانة اليهودية غير طاعنين فى وطنية يهود مصر المخلصين، لكننا فى ذات الوقت نستنكر أن تأتى هذه التصريحات من كاتبة مصرية، خاصة أنها تأتى فى سياق مزاعم إسرائيلية بوقوع اضطهاد على اليهود وتهجير قسرى لهم فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، الأمر الذى إذا ثبت يمكن أن يتم التعامل معه كجريمة تعرض مصر لعقوبات دولية، وبشهادة كاتبة مصرية فقد اعتبر القانون الدولى جريمة التهجير القسرى جريمة ضد الإنسانية، معرفا إياها بأنها "الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التى يقيمون عليها"، وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وبإجراءات تعسفية قهرية، تقوم به حكومات أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة، وأحيانًا ضد مجموعات عديدة؛ بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة، أو فئة معين".

وأضاف البيان: "تُعرِّف اتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة فى أغسطس 1949، والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977، جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسرى، كما نص على هذا المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمادة (7-1-د) من نظام روما الإنسانى للمحكمة الجنائية الدولية، والمواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسى، كذلك نصت "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" التى أقرتها الأمم المتحد فى عام 1948".

واختتم البيان: نؤكد نحن الموقعون على البيان أن ذكر هذا المصطلح القانونى الوارد فى القوانين الدولية لا يجوز معه حسن الظن، كما نؤكد أن شبهة القصد حاضرة وبقوة، وهو ما يستوجب تحقيقا عاجلا من اتحاد كتاب مصر ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للإعلام من أجل إيقاف هذه الاتهامات التى تأتى متزامنة مع دعوات الكثير من متطرفى إسرائيل لإحياء ذكرى ما يدعون أنه تهجير قسرى لليهود من مصر".

وتفاعل مع البيان عدد من الكتاب والمثقفين، مؤكدين أنه لا بد من وقفة حقيقية ضد أمثال هذه الدعوات الهدامة والتى تورط البلد فى مشاكل كبرى، وذلك وسط أنباء عن قيام كثير من المثقفين بتحرير بيانات وشكاوى ضد فاطمة ناعوت.