فى ثانى جلسات قضية قتل المتظاهرين بالسويس: النيابة تطالب بإعدام المتهمين.. محامو الضحايا يطالبون بإدخال مبارك والسبعة الكبار بالداخلية لقائمة المتهمين ويدعون مدنيا ضد المجلس العسكرى

شهدت محكمة جنايات السويس بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار عدلى فاضل ثانى جلسات محاكمة مدير أمن السويس السابق و‏9‏ من ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس و‏4‏ مواطنين، لقيامهم بالاعتداء على المتظاهرين وقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين أثناء ثورة 25‏ يناير.
حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارات الترحيلات فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام وتبين حضور 6 متهمين بينهم مدير أمن السويس فيما تغيب الباقون عن الحضور.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات من الجيش والشرطة، وأشرف على تأمين قاعة المحكمة قوة أمنية من مديرية امن حلوان بإشراف اللواء عابدين يوسف مساعد اول وزير الداخلية فيما قام بتنظيم دخول اسر الضحايا العميد الدكتور فرحات السبكى.
وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة، قرار الإحالة الذى جاء فيه ونص أمر الإحالة على أن النيابة العامة تتهم كل من: محمد عبد الهادى حمد 58 عاما مدير أمن السويس السابق ومساعد مدير قطاع الأمن العام حاليا وهشام حسين محمد حسن 49 عاما عقيد شرطة بقوات الأمن المركزى "قطاع الإسماعيلية" وعلاء الدين محمد خطاب 57 عاما عميد شرطة بقوات الأمن المركزى "قطاع الإسماعيلية" وإسماعيل هاشم محمد النادى 47 عاما مقدم شرطة بقوات الأمن المركزى " قطاع الإسماعيلية" ومحمد عزب أبوسريعة 30 عاما نقيب شرطة ورئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين، محبوس احتياطيا، ومحمد صابر عبد الباقى 25 عاما نقيب شرطة معاون وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين، محبوس احتياطيا ومروان محمد توفيق مبارك 23 عاما ملازم أول معاون مباحث بوحدة البحث الجنائى قسم شرطة الأربعين, ومحمد عادل عبداللطيف رمضان 29 عاما نقيب شرطة رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة السويس سابقا، محبوس احتياطيا, وأحمد عبدالله النمر، عريف شرطة بقسم شرطة السويس سابقا وقنديل أحمد حسن44 عاما رقيب شرطة بوحدة البحث الجنائى وإبراهيم فرج حمدى، صاحب معرض سيارات وعبودى إبراهيم فرج وعادل إبراهيم فرج وعربى إبراهيم فرج، بقتل المتظاهرين أثنار ثورة 25 يناير.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين الأربعة الأول بالاشتراك مع بعض أفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه سليمان صابر على عمدا مع سبق الإصرار، وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت فى 25 يناير الماضى، حيث قام المتهمون بإصدار أمرا لمروءسيهم من ضباط وأفراد بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرقة وساعدوهم على ذلك بأن أمروا بتسليمهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى هذه الأحوال، كما شرعوا فى قتل المجنى عليهم أمين محمد حسن الشوربجى و3 آخرين بالرغم من كون بعضهم أطفالا لم يتجاوزا الثمانية عشر عاما عمدا مع سبق الاصرار أثناء المظاهرات.
كما قام مدير أمن السويس السابق وهو موظف عمومى بالتسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح الغير بأن أهمل تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر بالتصدى للمتظاهرين لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمها بعدد كبير من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى ممتنعا عن التواصل مع القوات التى يرأسها ويتولى قيادتها مما أدى إلى إهلاكها وهبوط الروح المعنوية لها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن، وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والتى تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.
وقد نشبت مشادات عنيفة بين أسر المجنى عليهم القادمين من السويس وبين حرس المحكمة القائمين على تأمين الجلسة بسبب عدم السماح لهم بالدخول بدعوى امتلاء قاعة المحكمة، ثم دخل الشيخ حافظ سلامة، زعيم المقاومة الشعبية فى مدينة السويس، قاعة الجلسة وقال للقاضى "الناس أتت من السويس خصيصا لحضور المحاكمة، رمونا بره مش معقول كده عيب" فرد القاضى "نحن نريد محاكمة عادلة ولا يمكن أن تتم فى مثل تلك الأجواء" وسمح رئيس المحكمة لأهالى المجنى عليهم بالدخول، وطلب المحامون من القاضى الأمر بإخلاء القاعة من أفراد الأمن الذين يملأون مقاعد القاعة، فوقف القاضى وقال منفعلا " اذا استمر الوضع على هذا النحو فإن المحكمة لا يمكن أن تستمر فى نظر الدعوى، ولا أقبل أى كلام من أى شخص موجود فى القاعة، إلا إذا طلبت منه هذا الكلام، نريد محاكمة عادلة ساعدونا" ورد أحد المحامين" إلا المحامى يافندم لا يصح أن تخرجه خارج قاعة المحاكمة" فقال القاضى إن قانون الاجراءات الجنائية نص على أن المحكمة يجوز لها أن تأمر باخراج المحامى اذا تسبب فى حدوث تشويش على الهيئة، مؤكدا أنه سيلبى كل طلبات المحامين سواء دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدنى، وطالب بتكاتف كفاة الأطراف لإتمام محاكمة عادلة للمتهمين.
بدات الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين حضور 6 فقط وغياب الباقين، ثم تلت النيابة أمر الإحالة وطلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهى الإعدام لأنهم حرضوا وقتلوا المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام السياسى للبلاد.
وسألت المحكمة كلا من: محمد عبد الهادى وهشام الدين محمد وعلاء خطاب وإسماعيل هاشم، "هل اشتركتم مع ضباط شرطة فى قتل المجنى عليهم واصابة الاخرين؟، فردوا جميعا: لا يافندم محصلش.
ثم توجهت المحكمة بالسؤال اللواء محمد عبد الهادى حمد، مدير أمن السويس السابق، وقالت له أنت أضررت بمصالح الجهة التى تعمل بها وهى وزارة الداخلية ومصالح الجهات المرتبطة بها، فرد المتهم قائلا "لم يحدث يا فندم".
ثم أثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم، حيث ادعى محامى عن 4 مصابين مدنيا ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الجهة التى تدير البلاد، ووزير الداخلية بصفته، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته وشخصه، والمتهمين جميعا، بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد لكل مصاب كتعويض مدنى مؤقت.
وطلب المعين بالحق المدنى أيضا بضم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى وعدلى فايد مدير مصلحة الامن العام كمتهمين فى القضية
ثم ادعت محامية أخرى ب200 ألف جنيه ضد المتهين، وادعى محام عن المجنى عليه وحيد محمود سلامة بمبلغ 10 الاف جنيه وواحد.
وحضر بشخصه محمود غنيمى بصفته ولى أمر المجنى عليه ياسر الذى يعالج حاليا بالمستشفى إثر إصابته، وحضر محام عن 5 مصابين وادعى مدنيا أيضا ضد المتهمين ووزير الداخلية.