يستأنف مجلس النواب جلساته، برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم السبت، ويأخذ المجلس خلال جلسته العامة اليوم الموافقة النهائية على 8 مشروعات بقوانين ثم يبدأ فى مناقشة 3 مشروعات بقوانين تتعلق بمراقبة الأغذية والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويستكمل مناقشة مشروع قانون المحال العامة ويحدد المجلس خلال الجلسة موعد مناقشة 32 طلب مناقشة مقدمة من النواب وتدور حول سياسة الحكومة، بشأن التوسع في إنشاء بيوت وقصور الثقافة بجميع المحافظات، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، ومد خط مترو الانفاق من حلوان إلى مدينتي 15 مايو والتبين، وتشجيع التعليم الفني والصناعي وتوفير فرص عمل للمتفوقين من خريجي الجامعات.
وتتناول طلبات المناقشة موضوعات مثل سياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع في انتاج الأعلاف وتسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار وارتفاع الرسوم المقررة على شروط مسابقات التعيين بالمؤسسات والشركات والهيئاتالحكومية، بالاضافة الى التساؤل عن سياسة الحكومة بشأن إعادة بناء المدارس التي تم إزالتها بمركز ومدينة كفر الدوار. وتصنيف محافظة الوادي الجديد كمحافظة حدودية. وتطوير منظومة التعليم من حيث الأبنية التعليمية والأطر المنهجية والبنية الأساسية الالكترونية، بالإضافة الى تخصيص أرض جراج ترام ( حلوان – التبين ) القديم للمنفعة العامة.و إعادة تشغيل مجزر 15 مايو المتوقف عن العمل.فضلا عن خطة مواجهة السيول المحتملة.و إنشاء ملاعب خماسية على الأراضي الفضاء.
وتشمل طلبات المناقشة موضوعات بشأن تفعيل دور مستشفيات التكامل. وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتطوير المستشفيات العامة بمختلف المحافظا وإجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، واستغلال أراضي أملاك الدولة خاصة أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف لإقامة مشاريع النفع العام وتنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية، وآليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضي والمغالاة في أسعار الفائدة. بالاضافة الى سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الملاعب المقامة على أراضي زراعية وإعادة رصف شوارع الإسكندرية بعد توصيل المرافق. وحل مشكلة الكثافة المرورية بمحافظة الاسكندرية. واستكمال كليات جامعة الوادي الجديد، ونقص الكوادر الطبية بالوادي الجديد، تدريس مادة حقوق الإنسان والمواطنة بمرحلة التعليم الأساسي، وتنظيم وحل مشكلات مواقف نقل الركاب بين المحافظات، وأزمة مدافن القمامة وانتشار القمامة بالشوارع.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الموافقة النهائية على 8 مشروعات بقوانين كان المجلس قد وافق عليها جميعا فى الجلسات السابقة فى المجموع، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، لأنها مشروعات بقوانين مكملة للدستور، ويتطلب أخذ الرأى النهائى عليها موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وهو ما لم يكن متوفرا، وهذه المشروعات الثمانية هى:
1:مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب. 2:مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. 3:مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. 4:مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. 5:مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. 6:مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين. 7:مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الدفاع والأمن القومي. 8:مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية.
ويبحث المجلس خلال نفس الجلسة تقارير اللجان النوعية حول 3 مشروعات قوانين، وهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس والدكتور خالد حنفي جمعة وآخرين في ذات الموضوع.
كما يواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
