أبرز 7 قرارات للحكومة اليوم.. الموافقة على مشروعات وزارة الشباب المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع.. وقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على العرض الذى قدمه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بشأن مشروعات الوزارة المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع بالهيئات الشبابية والرياضية.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء قيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشأن القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، لذا ارتأت الوزارة طرح هذه المراكز فى مزايدة علنية بنظام الترخيص بحق الانتفاع.
وأشار أشرف صبحى إلى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة لمرافقها، وكذا فى إطار خطة وزارة الشباب للنهوض بالهيئات الشبابية، لافتاً إلى أنه يوجد 4200 مركز شباب، وتلك المشروعات تهدفُ إلى الارتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار أمام الشباب والمؤسسات، وتوفير مصادر تمويل للمنشآت الشبابية والرياضية تستطيع من خلالها الاعتماد على مواردها.
وأوضح الدكتور أشرف صبحى، أنه تم حصر المشروعات المستهدفة كمرحلة أولى لعدد 567 مركز شباب بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والإسماعيلية، والفيوم، وبنى سويف، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والوادى الجديد، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، وتتمثل المشروعات الرئيسية فى حمامات السباحة، قاعات المناسبات، صالات اللياقة البدنية، ملاعب كرة قدم متنوعة، ملاعب تنس أرضى، وملاعب اكلريك متعددة الأغراض "سلة وطائرة ويد"، وحدائق أطفال وكافتيريات، فضلاً عن محال تجارية على أسوار مراكز الشباب
كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التى طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التى قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقال وزير المالية: يأتى التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم إلمام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤى إدخال هذه التعديلات التشريعية التى من شأنها تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون المقترح يتضمن استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات فى البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.
كما يتضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التى تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التى يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة، فضلاُ عن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرها، من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه، إلى جانب إحكام اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التى تتوافق وخطة الدولة للتنمية.
ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 يناير 2019.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل بعض الأصول والمبانى المملوكة للدولة، إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث نص القرار على أن تؤول للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق "السويس حالياً" بمنطقة باب (9) خلف الرصيف الجنوبى، وذلك نقلاً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة فى الغرض المخصص من أجله، وهو تنفيذ خطة تطوير ميناء بورتوفيق وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة الميناء.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كليتى الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا، وذلك بهدف تقليل الاغتراب، وبما يخدم البيئة المجتمعية.
وأعلن المجلس أنه مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع البنك المركزى، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتوقيع على اتفاقيات مشروع إقامة محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة عيون موسى، مع المستثمر الذى يتولى تنفيذ المشروع، وكذا الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالمرحلة الثالثة من المشروع، ويأتى ذلك فى ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الفحم كمصدر من مصادر الطاقة، وهذا المشروع سيسهم فى تنمية سيناء.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية لإقامة (68) عمارة سكنية بناحية شدموه – مركز إطسا – محافظة الفيوم ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، وذلك لخدمة أهالى المحافظة.