6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على العرض الذي قدمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن مشروعات الوزارة المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع بالهيئات الشبابية والرياضية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في ضوء قيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشأن القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، لذا ارتأت الوزارة طرح هذه المراكز في مزايدة علنية بنظام الترخيص بحق الانتفاع.
وأشار «صبحي» إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تبني الدولة لسياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة لمرافقها، وكذا في إطار خطة وزارة الشباب للنهوض بالهيئات الشبابية، لافتاً إلى أنه يوجد 4200 مركز شباب، وتلك المشروعات تهدفُ إلى الارتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار أمام الشباب والمؤسسات، وتوفير مصادر تمويل للمنشآت الشبابية والرياضية تستطيع من خلالها الاعتماد على مواردها.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه تم حصر المشروعات المستهدفة كمرحلة أولى لعدد 567 مركز شباب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية، وتتمثل المشروعات الرئيسية في حمامات السباحة، قاعات المناسبات، صالات اللياقة البدنية، ملاعب كرة قدم متنوعة، ملاعب تنس أرضي، وملاعب إكليريك متعددة الأغراض «سلة وطائرة ويد»، وحدائق أطفال وكافتيريات، فضلاً عن محال تجارية على أسوار مراكز الشباب.
ووافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التي طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقال وزير المالية: «يأتي التعديل في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات في التطبيق في ضوء عدم إلمام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤي إدخال هذه التعديلات التشريعية التي من شأنها تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها».
أضاف: «تضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة في التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات».
كما تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التي تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التي يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة، فضلا عن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرها، من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه، إلى جانب إحكام اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التي تتوافق وخطة الدولة للتنمية.
ووافق مجلس الوزراء على
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل بعض الأصول والمباني المملوكة للدولة، إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث نص القرار على أن تؤول للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق (السويس حالياً) بمنطقة باب (9) خلف الرصيف الجنوبي، وذلك نقلاً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة في الغرض المخصص من أجله، وهو تنفيذ خطة تطوير ميناء بورتوفيق وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة الميناء.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا، وذلك بهدف تقليل الاغتراب، وبما يخدم البيئة المجتمعية، ومع التأكيد على ضرورة التنسيق مع البنك المركزي، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتوقيع على اتفاقيات مشروع اقامة محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة عيون موسى، مع المستثمر الذي يتولى تنفيذ المشروع، وكذا الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالمرحلة الثالثة من المشروع، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الفحم كمصدر من مصادر الطاقة، وهذا المشروع سيسهم في تنمية سيناء.
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية لإقامة (68) عمارة سكنية بناحية شدموه – مركز إطسا – محافظة الفيوم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك لخدمة أهالي المحافظة.
للمشاركة في استفتاء بوابة «المصري اليوم» للأفضل في 2018 اضغطهنا