مجلس الوزراء يقرر مد حالة الطوارئ بشمال سيناء

وزير العدل : نتوقع صدور قانون مكافحة الارهاب خلال ساعات

شدد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعى أمس على ضرورة التفاعل اليومى مع مشاكل المواطنين ومتابعة الملفات والموضوعات الخدمية خاصة التعليم والنظافة وعدم التباطؤ فى الحلول حتى تفاقم المشكلات.
ووافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2015 بمد إعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء.
ونص التعديل فى المادة الثانية من القرار على أنه :«يُحظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان حتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر«.
من جانبه قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، فى تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع المجلس ، ان قانون الارهاب على مكتب رئيس الجمهورية ولن يعود القانون للمجلس مرة اخرى ومن المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة القادمة.، وأكد الزند ان الحكومة ترغب فى إصدار القانون قبل ذكرى فض رابعة«، وأوضح الزند ان وزارة العدل لا تمانع أن تعطى اى جهة الضبطية القضائية بشرط أن تكون طبيعة عملهما تستدعى ذلك
ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، حيث ينص التعديل على »يعين رئيس الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير الأكاديمية فى كل المجالات يتقدم به طالب الترشيح، ويشترط فيمن يرشح رئيساً للأكاديمية أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو أستاذ فى مادة تتعلق بتخصصات الأكاديمية فى إحدى الجامعات المصرية، أو بإحدى الكليات والمعاهد العالية للفنون، ويكون تعيين رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد«.
وأقر المجلس بأحقية الشركة القابضة لكهرباء مصر فى التعاقد مع شركة »إنسالدو إنرجيا« لتحويل محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة بالإضافة إلى 340 ميجاوات بنظام التمويل والتنفيذ، وكذا الموافقة على تفويض الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود الأسلوب ذاته المتبع فى التعامل مع مشروعات الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات شركة سيمنس.
ووافقت الحكومة علي منح مهلة ثلاثة أشهر للقطاع السياحى لاستكمال اشتراطات الحماية المدنية بالمنشآت السياحية والفندقية.
ووافق المجلس علي التعاقد مع الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء (CAST)، لإعادة تصميم مبنى تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية (AIT)، والممولة من خلال منحة لإنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بقيمة تقدر بنحو 30 مليون دولار، وجار الانتهاء من كل الاجراءات الخاصة بالمنحة تمهيداً لتوقيع اتفاق ثنائى بين حكومتى البلدين.
ووفقا للطلب المقدم من وزارة التعليم وافقت الحكومة على إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بتغيير مسمى كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية لتصبح كلية الصيدلة .
كما تمت إضافة أربع كليات للجامعة البريطانية هى كلية هندسة الطاقة والبيئة كلية الآداب والإنسانيات كلية السياحة وإدارة الفنادق وكلية القانون.
وأقرت الحكومة الموافقة علي قانون الرياضة، من خلال التعريف بالهيئات الرياضية والإجراءات الخاصة بإنشائها وشهرها، وكذا الامتيازات والإعفاءات التى تتمتع بها هذه الهيئات، والالتزامات التى عليها، وكل ما يخص الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وموارد هذه الهيئات.
كما تضمن القانون الأحكام العامة للنشاط الرياضي، وما يخص اللجنة الاوليمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، واللجنة الباراليمبية.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموافقة على العرض المقدم من شركة سيمنس الألمانية لإنشاء وتوسيع 6 محطات جهد 500/220 ل.ف بإجمالى مبلغ 240 مليون يورو وبنفس شروط التمويل التى تم الاتفاق عليها مع الشركة لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء بإجمالى قدرة 14400 ميجاوات، ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب، مع مراعاة الملاحظات التى تم إبداؤها خلال المناقشات.
ويأتى هذا القانون مواكباً للتطورات والتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصري، وتأكيداً ل دور الدولة فى رعاية النشء والشباب، حيث تضمن مشروع القرار حظر مباشرة الهيئات الشبابية أى نشاط سياسى أوحزبى أوالترويج لأى أفكار أوأهداف سياسية مما تختص به الاحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكان استحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة وبما يمكن من التعامل مع الأشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل فى المشروع.
كما يتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن 50 % وذلك بالانتخاب أوبالتعيين، مع عدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أوبالتعيين مما يسهم فى الدفع بدماء جديدة فى مجلس الادارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل.
وتضمن القانون، دعم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من اعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد فى زيادة مواردها وتحقيقاً لأهدافها وانشطتها، مع التوسع فى مصادر موارد الهيئة.