أضطرت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماى، لتأجيل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج "البريكست" الذى عقدته مع الأتحاد الأوروبى قبل أسبوعين، والذى لا يلقى دعما سياسيا بالداخل حتى أن حكومتها شهدت سبعة استقالات احتجاجا على الأتفاق الذى يرونه ضعيفا ويمثل تخلى لبريطانيا عن صوتها وحقها فى استخدام الفيتو داخل أوروبا. لكن فى حين يتحتم تصويت البرلمان البريطانى على الأتفاق حتى يمكن تمريره وتنفيذه، فإنه هناك توقعات مؤكدة بالرفض، ومن ثم سيكون أمام المملكة المتحدة عدة خيارات جميعها صعبة تقريبا. وطرحت صحيفة نيويورك تايمز سيناريوهات مختلفة فى حال فشل "ماى" فى تمرير الاتفاق.
طلب تغييرات من الأتحاد الأوروبى
إذا خسرت "ماى" التصويت بهامش ضيق، فهذا يعنى أنه ربما يكون هناك أمل لتمريره فى جولة أخرى إذا طلبت من الاتحاد الأوروبى بعض التغييرات على الاتفاق.
اللجوء لتصويت جديد على البريكس أو أنتخابات عامة
إذ خسرت التصويت بنحو 100 صوت أو أكثر، فسيكون عليها إتخاذ خطوة جريئة إما بالدعوة لإستفتاء جديد على البريكست أو الدعوة لإنتخابات عامة جديدة لزيادة كتلتها فى البرلمان، وبالنسبة للخيار الأول فربما يختار الناخبين بين خطة ماى أو البقاء فى الاتحاد الأوربى، أما فيما يتعلق بالأنتخابات العامة فإنها حاولت فعل ذلك العام الماضى وجاءت بنتائج مخيبة.
الاستقالة
الهزيمة الكبيرة فى التصويت تعنى وضع رئاسة "ماى" للحكومة البريطانية فى موقف حرج، إذ ربما تضطر للإستقالة أو أنها تواجه تحدى لقيادتها من قبل المشرعين الموالين للبريكست فى حزب المحافظين الذى تتزعمه.
تدخل البرلمان
يمكن للبرلمان أن يقدم أستعراض قوى ويستحوذ على مزيد من السلطة بشأن ما يجرى ويتدخل من خلال أربع خيارات; فيمكن لأحزاب المعارضة أن تدعو لإنتخابات عامة من خلال سحب الثقة من حكومة "ماى" وهو ما قد لا يلقى عددا كافيا من الأصوات أو الدعوة لأستفاء جديد وهو ما قد يتجه إليه حزب العمال، ومع ذلك فإنه لا يزال هناك معارضة كبيرة لهذا الخيار أو تأجيل الخروج إذ ربما يدعو المشروعون لتأجيل الأنسحاب المقرر فى 29 مارس. وبموجب المادة 50 من اتفاقية الاتحاد الاوروبى، يمكن تعليق المفاوضات عامين شرط موافقة الدول الأعضاء ال27. ويمكن الموافقة على هذا الخيار إذا كانت بريطانيا سوف تتجه لانتخابات أو استفتاء جديد، أو أن يكون لديها خطة جديدة واضحة. أو الخروج الناعم، حيث يضغط المشرعون لخروج ناعم مع علاقات أكثر قربا من الأتحاد الأوروبى، فى نموذج يشبه وضع النرويج، وهو ما يقد يحظى بدعم كبير بين الأحزب. ومع ذلك، فإنه من الناحية العملية يواجه مشكلات وقد رفضته قبلا ماى وحزب العمال، مما يطلب تغيير الحكومة أولا.
الخروج دون صفقة
من الناحية الفنية، هذا هو الخيار الافتراضى، لكنه أشبه بالخيار النووى إذا أخذنا فى الاعتبار الفوضى التى قد تترتب على ذلك. هناك أغلبية كبيرة فى البرلمان ضد هذا السيناريو، لكن فى الوقت نفسه من غير الواضح الآلية التى سيستخدمها المشرعون لتجنبه. لذلك رغم أن هذا السيناريو غير محتمل، لكنه ليس مستحيلاً.
