الكسب غير المشروع يواصل تحقيقاته بشأن اتهام 32 قيادة إخوانية باستغلال النفوذ

- الخبراء يفحصون ثروات قضاة من أجل مصر بعد إحالة وليد شرابى للجنايات لحصوله 688 ألفا جنيه دون وجه حق
يواصل جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، تحقيقاته بشان البلاغات المقدمة ضد 32 قيادة إخوانية تولت مناصب تنفيذية بالدولة خلال فترة حكم المعزول محمد مرسى، تتهمهم باستغلال النفوذ وتضخم ثرواتهم بالحصول على كسب غير مشروع.
وقالت مصادر رفعية المستوى، إن تحريات الاجهزة الرقابية بشأن ثروة 6 قيادات اخوانية ممن تولوا مناصب عامة انتهت لوجود شبهة كسب غير مشروع وتضخم فى الثروة بما لا يتناسب مع عناصر دخولهم المشروعة، مشيرة الى أن الجهاز شكل لجان فنية من خبراء وزارة العدل لفحص ثروة القيادات الستة والتأكد من صحة التحريات بشأنها.
وأضافت المصادر، أن المتهمين حصلوا على قطع أراضى بالمدن الجديدة ب6 أكتوبر والغردقة والإسكندرية بأقل من أسعارها الحقيقية، مستغلين فى ذلك مناصبهم الحكومية والتى لم يتم اثباتها فى إقرارات الذمة المالية علاوة على استخدام المخصصات الحكومية فى الأعمال الشخصية.
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع استعجل تقارير الخبراء بشان فحص ثروات كلا من محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب الاخوانى وعصام الحداد مستشار مرسي للشؤون الخارجية وحلمى الجزار عضو مجلس الشورى الإخوانى بجانب خيرت الشاطر وحسن مالك.
وذكرت المصادر، أن الكسب غير المشروع يجرى أيضا تحقيقاته بشان عدد من قضاة من أجل مصر التابع لجماعة الإخوان الإرهابية والصادر بحقهم أحكام من مجلس الصلاحية والتأديب بإحالتهم للمعاش، وذلك على خلفية عملهم بالتجارة واستغلال نفوذهم فى الحصول على مميزات وشبهة كسب غير المشروع.
فيما أكد نادى القضاة، أنه تقدم رسميا بطلب لصرف مبالغ التعويض المحكوم بها لصالح النادى من محكمة النقض فى قضية "إهانة القضاء"، والذى صدر بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإلزام 23 متهما بدفع تعويض لنادى القضاة بقيمة 23 مليون جنيه.

وأوضح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى، أن نادى القضاة خاطب لجنة التحفظ وذلك استنادا لنص المادة السابعة من قانون تشكيل اللجنة، وأرسل إليها طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فيما يخص تحصيل المبلغ المحكوم به من المتهمين ، حيث لا يمكن للمتهمين تسديد المبالغ بأنفسهم نظرا لمنعهم من التصرف فيها ونظرا لوجود تلك الممتلكات المتحفظ عليها تحت إدارة اللجنة، أما بالنسبة لباقى المتهمين غير المتحفظ على أموالهم من قبل اللجنة التحفظ والإدارة والتصرف، فإن النادى سيقوم باتخاذ إجراءات التنفيذ لتحصيل المبالغ المحكوم بها من المتهمين سواء من المخلى سبيلهم أو المحبوسين على ذمة القضية بصفة شخصية.
ومن بين قضاة من اجل مصر الذين ثبت بالفعل حصوله على كسب غير مشروع وتم احالته الى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة، وليد شرابى رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق حيث تبين قيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التى تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.