«الكسب غير المشروع» يكشف: نصف مليار جنيه زيادة طارئة فى ثروة يوسف بطرس غالى.. مصادر: الجهاز انتهى رسميا من تحقيقاته ويستعد لتوجيه تهمة استغلال النفوذ للوزير السابق.. والبت فى طلب التصالح خلال أيام

علمت «اليوم السابع» أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى رسميا من التحقيقات التى كان يجريها فى الاتهامات الموجهة لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى بالحصول على كسب غير مشروع باستغلال النفوذ، وذلك بعد تسلم الجهاز كل تقارير الأجهزة الرقابية وتقارير لجان تقييم الثروة التى انتهت جميعها، بحسب مصادر مطلعة، إلى وجود زيادة طارئة فى الثروة غير معلومة المصدر رغم حساب كل الأموال التى كان يتقاضاها من جميع الجهات التى عمل بها بشكل مشروع.

وقالت المصادر: إن جهاز الكسب غير المشروع سيتصرف فى قضية اتهام وزير المالية الأسبق باستغلال نفوذه فى تضخم الثروة، إما بالتصالح أو الإحالة لمحكمة الجنايات فى حال رفضه سداد المبلغ المستحق منه، مشيرة إلى أن قضية استغلال النفوذ منفصلة عن باقى القضايا الأخرى المتهم فيها بطرس غالى، وبالتالى يحق للجهاز التصرف فيها كما حدث فى قضية أرض محمية قارون بالفيوم، حيث قرر قاضى التحقيقات إحالة يوسف بطرس غالى إلى محكمة الجنح لبنائه على أرض محمية طبيعية، على الرغم من أنه تقدم بطلب التصالح قبل إحالته للجنح بنحو 4 أشهر. وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن تلقى طلبات التصالح بجهاز الكسب غير المشروع استعجلت للمرة الثانية على التوالى مجلس الوزراء فى الرد بشأن حجم المبالغ التى كان يتقاضاها غالى خلال فترة عمله كمستشار اقتصادى للمجلس التى قيل إنها تصل إلى نحو المليون جنيه، وذلك لتحديد موقف الوزير الأسبق فيما يخص طلب التصالح المقدم منه لإنهاء كل القضايا المتهم فيها مقابل سداد ما عليه من مستحقات للدولة.

وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية انتهت هى الأخرى من تقييم ثروة بطرس غالى ووجدت زيادة فى ثروة الوزير الأسبق بأكثر من نصف مليار جنيه، علاوة على حصوله على عدة قطع أراضٍ بدون وجه حق والبناء عليها بالمخالفة للقوانين، ومنها أرض بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم التى انتفع منها الوزير الأسبق على مدى 15 عاما بنحو 10 ملايين جنيه، وهو ما دفع محاميه الى الاعتراض على هذا التقييم، مؤكدا أن موكله كان يعمل على مدى 6 سنوات بمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، وكان يتقاضى خلال تلك المدة 25 ألف دولار شهريا بإجمالى 1.8 مليون دولار، وهو المبلغ الذى لم يتم احتسابه فى الثروة، علاوة على عمله على مدى 6 سنوات بمجلس الوزراء كمستشار اقتصادى، ولم يتم احتساب ما كان يتقاضاه من مرتب.

وذكرت المصادر أنه فور وصول رد مجلس الوزراء فسيتم إعادة احتساب المبلغ المستحق على «غالى» ومواجهته به، وفى حالة الموافقة على السداد سيتم إنهاء كل القضايا المتهم فيها ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم، أما فى حالة الرفض فإنه ستتم إحالة قضية الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات، لافتة إلى أنه يصحب ذلك عدم قدرة الوزير الأسبق على الطعن على الأحكام الصادرة ضده.