«الكسب»: «بطرس غالي» يحاول ضم 2 مليون دولار إلى دخله المشروع

أرسل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد ملف التصالح مع وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إلى الخبراء لتحديد قيمة ما حققه من ثروات بطريقة غير مشروعة.
وكشف مصدر قضائي أن الجهاز لم يتلق أي خطابات رسمية من مجلس الوزراء أو الأمم المتحدة تفيد بقيمة الأجور التي كان يتقاضاها "غالي" خلال فترة عمله في هاتين الجهتين، موضحا أن محامي "غالي" تقدم بطلب بضم قيمة تلك المكافآت إلى دخل موكله المشروع دون تقديم ما يثبت أنه كان يتقاضى 25 ألف دولار شهريًّا من عمله داخل لجان الأمم المتحدة على مدار 6 سنوات بإجمالي 1.8 مليون دولار.
وأوضح المصدر، أنه في حال تقديم "غالي" ما يثبت ذلك فإنه سيتم حساب الدولار وفقا لثمنه بالجنيه المصري في فترة الثمانينات من القرن الماضي وليس وفقا لثمنه اليوم، مشيرا إلى أن القيمة التي عمل بها غالي في الأمم المتحدة سيتم احتساب الدولار فيها بما كانت قيمته 60 قرشًا، وليس وفقا لسعره اليوم الذي يصل إلى 18 جنيها، وأن غالي وفقا لمحاميه عمل في الأمم المتحدة بداية من 1982 ولمدة 6 سنوات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع خاطب مجلس الوزراء للاستعلام عن المكافآت التي كان يحصل عليها أثناء عمله بمجلس الوزراء إلا أن الجهاز لم يتلق ردا حتى الآن على طلبه.
ويهدف يوسف بطرس غالي إلى ضم قيمة المكافآت التي كان يتحصل عليها من "الوزراء" ضمن عناصر ثروته المشروعة ليتم خصمها من قيمة المبالغ الذي يطالبه الكسب بتسديدها مقابل التصالح في الجرائم المتهم فيها بحصوله على كسب غير مشروع وتضخم الثروة باستغلال النفوذ، لافتا إلى أن الكسب سبق أن طالبه بسداد ما يقرب من 600 مليون جنيه.
ووافق جهاز الكسب غير المشروع من حيث المبدأ على طلب غالي الذي تقدم به محاميه وأن الملف برمته حاليا في عهدة الخبراء لتحديد قيمة الكسب ومن ثم بدء التفاوض مع دفاع غالي حول قيمة المبالغ المستحقة للتصالح وفقا للتعديلات التي أجريت في أغسطس 2015 على القانون رقم 62 لسنة 1975 التي تقضي بإنهاء الدعوى القضائية وحفظها في حال سداد تلك المبالغ التي تمثل ثروة غير مستحقة.