فريد الديب ب"الاستيلاء على أموال الداخلية": العادلى لم يتقاض قرشا غير راتبه

قال فريد الديب دفاع "العادلى" بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية"، والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والتى تنظرها الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، بطلب البراءة لموكليه، تأسيسا على بطلان استجواب المتهمين من قبل قاضى التحقيق، إن موكله لم يصرف حافز لنفسه ولم يتقاضى قرش واحد غير مرتبه الرسمى.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

واستكمل الديب مرافعته عن حبيب العادلى، وردا على سؤال المحكمة حول عن حصول الوزير على حافز، أكد "الديب قائلا :" لا وقطعنا لا يمكن أن يصرف حافز لنفسه ...موكلى لا يأخذ غير المرتب الرسمى والمبالغ التى تقرر من الرئاسة أو من مجلس الشوى والعادلى لم يصرف له قرش واحد خلاف المرتب الخاص به ولم يعطى نفسه مكافأة"

وتابع :" هذا الموضوع قتل بحثا فى قضية الكسب غير المشروع وقدمت حكم البراءة من الكسب غير المشروع والذى أثبت أنه لم يحصل على مبلغ بصورة غير مشروعة".

قال فريد الديب، إن إمضاء موكله على مذكرات الصرف كان إجراء شكلى، وبند الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولى موكلى الوزارة.


وأوضح دفاع "العادلى" بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية"، أن موكله ضابط بوليس جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد علي الخبراء الماليين، مشيرا إلي أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، واستمرت بعده بعد تولى اللواء محمود وجدى الوزارة لعد موكلى.

وداعب فريد الديب، ممثل الدولة أثناء طرح الأسئلة ووجه حديثه للمحكمة قائلا :" ممثل الدولة عايز يحبسنى كل ما يشفنى فى قضايا أخرى يسألنى عن القضية".

قال فريد الديب، إن القضية ناتجة عن الغضب الذى وقع على الوزير بعد ثورة 25 يناير، متابعًا: "القضية التى تنظرها المحكمة لها جوهر وهذا الجوهر تناولته محكمة النقض فى حكمها الناقض حقيقة ورسمت لهم الطريق فى أى طريق يسير وفى أى أمر نبحث، فمحكمة النقض بان الاستيلاء على مال الدولة أ فى حكمها لا ينطبق على هذه القضية، لأنه تم صرف حوافز للعاملين باستمارات رسميه لأفراد فى الدولة ولم يستولى عليها موكلى".

وأضاف الديب، أن قاضى التحقيق خلق قضية خلاف ما هو منتدب للتحقيق فيه وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات التى قضت بعدم قبول الدعوى وإصدار النيابة أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى، مشيرًا إلى أن هذه القضية ناتجة عن الغضب الذى وقع على وزير الداخلية خلال ثورة 25 يناير.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.