فريد الديب عن حبيب العادلي: لم يصرف قرشًا واحدًا بخلاف مرتبه طيلة خدمته

أكد المحامي فريد الديب، دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على أن موكله لم يُصرف له قرش صاغ واحد خلاف مرتبه طول خدمته.
جاء ذلك في مرافعته أمام المحكمة التي تعيد محاكمة "العادلي" و 10 آخرين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وأشار "الديب" في هذا الصدد الى حُكم البراءة الذي تحصل عليه "العادلي" لدى اتهامه ب"الكسب غير المشروع"، والذي أثبت التحقيق حول دخله أنه لم يحصل على أي مبلغ غير مشروع.
وذكر "الديب" أنه بخصوص اعتماد موكله مذكرات عرضت عليه بشأن الموافقة على صرف حوافز، فأن تلك المكافأت والحوافز آلت بالفعل لمن تقرر صرف الحافز لهم، وان تلك المذكرات كانت توقع من الوزراء السابقين و اللاحقين ل"العادلي"، مُشددًا بأن ذلك ينفي القصد بتسهيل
الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، فالنية كانت صرف مكافأت للعاملين، لم يحصل منها "العادلي" على شيء، وتابع "الديب" مؤكدًا أن الوزير لا يُعطي لنفسه حافز، بل يُعطي من يرأسهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة
بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.