مفاجأة: إعمار لم تسجل أرض مراسى فى الساحل الشمالى والقابضة للسياحة تهدد بسحبها

◄◄الشركة تطلب مهلة 5 سنوات ومطروح تطلب 300 مليون جنيه للتسجيل
شركة إعمار مصر تعيش فصلا جديدا قد يهدد وجودها فى مصر والسبب هو المعوقات الإدارية فى «الدواليب الحكومية»، فالشركة التى تعد إحدى شركات «إعمار العقارية» الإماراتية وتنفذ مشروع مراسى على مساحة 6 ملايين متر بمنطقة سيدى عبدالرحمن فى الساحل الشمالى تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه، تلقت مؤخرا خطابا من «القابضة للسياحة» يطالبها بسرعة إتمام المرحلة الأولى من المشروع تجنبا لسحب الأرض منها، وردت إعمار بخطاب سجلت فيه المعوقات التى تواجهها فى تنفيذ المشروع الذى كان مقررا تسليم مرحلته الأولى فى شهر يوليو من عام 2010.
وطلبت إعمار مصر فى خطابها الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه منحها فرصة خمس سنوات جديدة لإتمام المرحلة الأولى، وتسهيل تسجيل الأرض لدى محافظة مرسى مطروح التى تتمسك بقانون انتهى العمل به، حيث تطلب بمقتضاه تسديد 300 مليون جنيه مقابل التسجيل، فيما أوضحت إعمار أنها سددت قيمة الأرض - 75 مليون جنيه - للمحافظة.
وكشف خطاب إعمار الموقع من حازم العشرى المدير العام للشركة بمصر عن المعوقات التى تواجهها وأدت إلى فشلها فى البناء وإتمام المرحلة الأولى من المشروع رغم بيع وحدات منه تجاوزت قيمة الوحدة منها مليون جنيه.
وأرجع الخطاب (المستند) أن الشركة لم تستطع إتمام المشروع فى توقيته إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تراجعت عن تمويل المشروع لأسباب لم تفصح عنها الشركة، بل أكد أن الشركة حتى تاريخ هذا الخطاب نهاية الشهر الماضى لم تنته من اعتماد المخطط العام للمشروع الذى كان مخططا تسليم وحدات المرحلة الأولى منه العام الماضى، فقام ما يقرب من 1000 من أصحاب الوحدات بالحجز على وحدات سكنية وفيلات.
وقالت الشركة فى خطابها إنها انتهت خلال السنوات الثلاث من توصيل 80 % من المرافق للمشروع، وإنشاء مجموعة من الواجهات الخارجية للقرى السياحة المزمع إقامتها والتى قالت الشركة إنها تكلفت 4.5 مليار جنيه تكاليف الأرض والبنية التحتية المتوقعة و1.7 مليار جنيه قيمة التعاقدات التى تم إبرامها فى أعمال المبانى.
وكشف المستند أن المرحلة الأولى من المشروع التى ينص التعاقد بين إعمار والشركة القابضة للسياحة على تسليمها فى 2010 لم ينته منها سوى تصميمات لإنشاء مشروع 176 غرفة بفندق الشاطئ و70 % من التصميمات الخاصة ب124 غرفة بفندق ونادى الجولف و20 % من التصميمات الخاصة ب520 غرفة بالمرحلة الأولى لفندق نوران.
أما المرحلة الثانية التى كان مقررا البدء فيها العام الماضى لتصميم وإنشاء 400 غرفة بفندق القرية النوبية و150 غرفة بالفندق الصحى و300 غرفة لفندق نوران والمرحلة الثالثة التى كانت تنوى الشركة من خلالها إنشاء وتصميم 1030 غرفة بواقع 180 غرفة بفندق مارينا و350 غرفة بفندق العائلة و500 غرفة بالمرحلة الثالثة لفندق نوران.
ولأن الحكومة تفحص الآن معظم التعاقدات مع المستثمرين لدراسة مدى جديتهم فى تنفيذ مشروعاتهم، وخاصة أن إعمار التزمت فى تعاقدها مع الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للسياحة بإتمام المرحلة الأولى من المشروع فى مدة لا تتجاوز 3 سنوات منذ تاريخ التعاقد فى 2007 وإلا أصبح من حق الحكومة سحب الأراضى من المستثمر يحاول الآن رجل الأعمال محمد العبار بكل طاقته الإسراع فى حل المشكلات التى تعانى منها الشركة فى التسجيل إلا أن التغيرات السريعة التى تحدث فى الحياة السياسية فى مصر لم تعد تمهله الوقت الكافى لذلك. وبحسب تأكيد مسؤولين أن العبار حاول الاتصال باللواء عمر سليمان حينما كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ثم ما لبث أن ترك منصبه فاتصل بالفريق أحمد شفيق عندما شغل منصب رئيس مجلس الوزراء واتفق معه مبدئيا على تأجيل مطالبة الحكومة بالمشروع وعدم سحب الأرض إلا أنه تم تغيير شفيق أيضا، مما ورط العبار فى أزمة كبرى متخوفا من تنفيذ التعاقد مع الحكومة وبالتالى سحب الأرض منه.
وما يحدث الآن مع محمد العبار وتعثره فى إتمام المشروع هو فصل جديد من سيناريو إعمار الذى بدأ منذ عام 2006 عندما طرحت الشركة القابضة للسياحة مزايدة لبيع ما يقرب من 6 ملايين متر مربع فى الساحل الشمالى، على بعد 30 كيلو مترا من مشروع الضبعة للمستثمرين، ورست المزايدة التى قاربت قيمتها على المليار جنيه على شركة إعمار مصر التى كانت استثمارا مصريا إماراتيا مشتركا بين العبار ومحمد شفيق جبر رئيس مجموعة أرتوك جروب.
ودخل العبار وجبر إثر الفوز بالمزايدة فى صراع من نوع آخر حول تسديد باقى قيمة الأرض حيث أقام جبر حفلا كبيرا حضره صفوة من رجال الأعمال والمجتمع الراقى للحجز فى المشروع على الماكيت، فيما وصل سعر الوحدة نحو مليون جنيه ونجح جبر فى نهاية الحفل فى جمع أكثر من 20 مليون جنيه كمقدمات للحجز.
وبدأ الفصل الثانى فى الجولة حينما طلبت إعمار من شفيق دفع حصته فى الشركة لكنه لم يفعل مما دفع العبار إلى اللجوء للحكومة التى تدخلت بسرعة عن طريق وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيى الدين لحل الأزمة بين الطرفين وتم الاتفاق على تخارج شفيق مقابل عمولة تصل إلى مليار جنيه لتحصل الحكومة منها على باقى سعر الأرض ويحصل شفيق على الباقى كسمسرة لدخول إعمار مصر.