أسرار حروب تصفية الحسابات فى التليفزيون

◄◄ معارك البلاغات الكيدية تنهار على صخرة معلومات الجهات الرقابية
انتهت الجهات الرقابية من جمع تحرياتها بشأن البلاغات المقدمة للنيابة العامة المتضمنة اتهامات لشركتى صوت القاهرة وميديا لاين باحتكار سوق الإعلانات بالقنوات التليفزيونية عبر شراكة غير قانونية أهدرت الملايين من المال العام.
كشف التقرير الرقابى الذى حصلت «اليوم السابع» على تفاصيله الكاملة عن كيدية البلاغات، وعدم حقيقتها، واستنادها على معلومات مغلوطة تعكس المنافسة غير الشريفة فى سوق الإعلانات المصرية.
وتضمن التقرير، جميع الاتهامات المزعومة المنسوبة إلى شركتى صوت القاهرة وميديا لاين والواردة فى البلاغات والنتائج النهائية للتحريات بشأن كل اتهام.
ذكر التقرير أن أول اتهام مزعوم بالبلاغ يتضمن تحالفا احتكاريا بين كل من شركة صوت القاهرة، وشركة ميديا لاين الوكيل الإعلانى لقنوات الحياة، ترتب عليه سيطرة الشركتين على 75 % من إجمالى حجم السوق الإعلانية بما يعادل 800 مليون جنيه، وهو ما يعد نموذجا فادحا للممارسة الاحتكارية، فضلا عن وجود عدة مخالفات قانونية ومالية أخرى فى الاتفاق المبرم بينهما، على رأسها قيام التحالف بالمخالفة للوائح والتعاقد بالأمر المباشر، وكذلك الاتفاق على اقتسام الإيرادات بين «ميديا لاين وصوت القاهرة» بنسبة 55 % لصوت القاهرة و45 % لميديا لاين، وهو الأمر الذى يعد فى غاية الغرابة، حيث إن العائد الإعلانى يجب أن يتناسب مع حجم الإنفاق على الشاشة من شراء وإنتاج المحتوى لكل طرف على حدة.
ورد التقرير الرقابى فى تحرياته النهائية على الاتهام الأول، بأنه بناء على ضوء الدراسة المتأنية للاتفاق بين شركتى ميديا لاين وصوت القاهرة فقد تبين أن الاتفاق ما هو إلا تعاون مشترك للتسويق، ولا ينص على أية شراكة أو احتكار بين الشركتين، فهو تعاون طبيعى قد تشرع إليه أى شركتين طبقا للقانون، دون الحاجة إلى ممارسة أو مزايدة أو أوامر مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار التقرير إلى أن الهدف الأساسى من اتفاق التعاون المشترك بين ميديا لاين وصوت القاهرة المبرم فى 8 مارس من العام الماضى، بحسب ما جاء فى المادة الثالثة بصفحته الثانية، هو تنفيذ أعمال التسويق الإعلانى المشترك، عن طريق توسيع قاعدة العملاء لقنوات الطرفين، وزيادة إنفاق العملاء على قنوات الطرفين، وإلزام كل طرف بتكاليف التسويق الخاصة بقنواته دون أى إلزام على الطرف الآخر.
وأضاف التقرير أن اتفاق التعاون بين ميديا لاين وصوت القاهرة لا يشتمل على بند تقسيم إيرادات إعلانات القنوات، بما يعنى أن يحصل كل طرف على إيرادات إعلانات القنوات الخاصة به، حسب قائمة الأسعار الصادرة من كل طرف، دون أى خلط للمال العام «صوت القاهرة» بالمال الخاص «ميديا لاين».
وأوضح التقرير أن الاتفاق بين ميديا لاين وصوت القاهرة لم يشتمل أيضا على أى بند يجعل هذا الاتفاق حصريا على الشركتين، بما يعنى إمكانية التعاون مع أى طرف آخر دون حرمان أى شركات أخرى من الانضمام للاتفاق، حيث إن الشركتين قد سعيتا منذ بداية الاتفاق لانضمام شركات إعلانية كبرى، لضمان التعاون المشترك وتنمية سوق الإعلان فى مصر، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل.
وأكد التقرير أن البلاغ اعتمد فى اتهاماته لصوت القاهرة وميديا لاين باحتكار سوق الإعلانات على مذكرة أولية للاتفاق بين الشركتين، تم عرضها على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، وأضاف التقرير أن البلاغ تجاهل أن تلك المذكرة لم يتم الموافقة عليها بشكل نهائى، إنما جاءت الموافقة بشرط المراجعة من قبل الشؤون القانونية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى قامت بدورها فى صياغة بنود الاتفاق التى جاءت فى 4 صفحات من 13 بندا بالشكل القانونى الذى يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين بعيدا عن أى شبهات لإهدار المال العام.
وفيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة إلى ميديا لاين بالاقتسام مع صوت القاهرة فى عائد الإعلانات عن البطولات التى يمتلك التليفزيون المصرى حق إذاعتها حصريا، ومنها مباراة الاسماعيلى وشبيبة القبائل، وهى المباراة التى أذيعت على قنوات التليفزيون المصرى فقط، ولم تذع على أى من شاشات قنوات ميديا لاين، فقد أكد التقرير أنه بمراجعة كل فواتير شركة صوت القاهرة الصادرة للمعلنين على هذه المباراة، تبين أن صوت القاهرة حصلت على كامل عوائد إعلانات المباراة دون الاقتسام بأى نسبة مع ميديا لاين.
وأوضح التقرير فى تحرياته أن وجود لوجو شركة ميديا لاين على بادج المباراة بجوار لوجو صوت القاهرة، ليس دليلا على اقتسام عوائد الإعلانات بحسب ما جاء فى البلاغات، إنما التزام باتفاقية التعاون بينهما من قيام ميديا لاين بتسويق جميع برامج شركة صوت القاهرة.
وذكر التقرير أن البلاغ تضمن أيضا اتهامات ل«صوت القاهرة» بالتلاعب فى عمليات حجز الحملات الإعلانية لعدة وزارات وهيئات حكومية على القنوات الفضائية، بأن خصص عمليات الحجز عن طريق وسيط آخر وهو شركة «أكت ميديا» التى يساهم فيها علاء الكحكى مالك ميديا لاين والطرف الآخر فى اتفاق التعاون مع صوت القاهرة.
وأضاف التقرير أن البلاغ ذكر أيضا أن شركة «أكت ميديا» الوسيطة تحصل على عمولة إضافية للحجز، على عكس المفترض من قيام صوت القاهرة بالحجز مباشرة مع الوكلاء الإعلانيين للقنوات الفضائية الخاصة بما يكشف عن واقعة إهدار فادح للمال العام.
وردا على ذلك الاتهام، ذكر التقرير فى تحرياته النهائية أنه بالرغم من مساهمة علاء الكحكى فى شركة أكت ميديا، غير أنها لم تتربح أو تحصل على أى عمولات من شركة صوت القاهرة، بل إن أكت ميديا كانت إحدى أكبر الشركات الداعمة لصوت القاهرة من خلال حجم الإعلانات التى تم حجزها لعملائها على قنوات التليفزيون المصرى.
وقطع التقرير الشك باليقين، بشأن عدم تربح أكت ميديا من وراء حجز إعلانات الوزارات الحكومية لصالح صوت القاهرة، فتبين أن نفس القيمة المالية لحجوزات الإعلان الصادرة من «صوت القاهرة» إلى «أكت ميديا» هى نفس القيمة الصادرة من «أكت ميديا» إلى القنوات الفضائية، وتضمن التقرير صورتين ضوئيتين لفاتورتين بشأن إعلانين لقناتى المحور ودريم 2، حيث جاءت الفاتورة الأولى الخاصة بإلاعلان على قناة المحور الصادرة من شركة اد لاين بقيمة 66 ألفا و500 جنيه عن الحج والعمرة وهو نفس قيمة الحجز الصادر من «صوت القاهرة» لأكت ميديا، أما الفاتورة الثانية الخاصة بإلاعلان على قناة دريم 2 الصادرة من شركة بروموميديا فقد جاءت بحسب ما يقول التقرير بقيمة 7 آلاف و500 جنيه للنشرة الواحدة وهى أيضا نفس قيمة الحجز الصادرة من صوت القاهرة لاكت ميديا.
كما أشار التقرير إلى أن الفواتير الصادرة من شركة أكت ميديا الى صوت القاهرة بخصوص هذه الإعلانات مطابقة تماما لنفس قيم الفواتير الصادرة من شركتى اد لاين وبروموميديا إلى«اكت ميديا»، بما يؤكد عدم حصولها على أى عمولة إضافية.
والبلاغات الموجهة إلى وليد العيسوى لم تقف فقط عند منطقة الاتفاق بينه وبين الكحكى، إنما تطرقت أيضا إلى وجود مخالفة صارخة فى تعيينه، تعكس تضاربا فى المصالح حيث إن وليد العيسوى المدير التنفيذى لشركة صوت القاهرة هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة كونكت التى تعمل فى نفس المجال بسوق الإعلانات، وهو الأمر المخالف للقانون.
وردا على ذلك الاتهام، قال التقرير فى تحرياته: تبين من الكشف على السجل التجارى لشركة كونكت للإعلانات، أنها شركة مصرية تأسست عام 2006 بمساهمة وليد العيسوى ومصطفى حسن محمد البحيرى وهدى محمود ناصف حسين، وأن العيسوى قدم استقالته منها بتاريخ 31 يناير 2009 أى قبل توليه منصب المدير التنفيذى لشركة صوت القاهرة.
وأضاف التقرير أن الجمعية العمومية لشركة كونكت عقدت اجتماعا عاديا انتهت فيه إلى قبول الاستقالة وإبراء ذمة العيسوى المالية وتعيين مصطفى البحيرى رئيسا لمجلس الإدارة بدلا منه، وتم الاعتداد فعليا باستقالته بحسب السجل التجارى الحامل رقم 18154.
وفيما يتعلق بأن استقالة العيسوى من شركة كونكت كانت استقالة شكلية فقط فى حين أنه كان مساهما بنسبة كبيرة فى الشركة، فقد أكد التقرير أن العيسوى باع كامل أسهمه من شركة كونكت التى تبلغ 24 ألفا و500 سهم بتاريخ 25 أكتوبر 2009.
وأكد التقرير أن الخروج النهائى لوليد العيسوى من شركة كونكت ترتب عليه تدنى حجم أعمالها فى سوق الإعلانات من 100 مليون جنيه فى عام 2008 إلى 3.3 مليون جنيه فى عام 2010 بسبب سحب العيسوى كل عملاء كونكت والتعاقد معهم للحجز المباشر مع صوت القاهرة، وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى إقصاء شركة كونكت من سوق الإعلانات بعدما كان لها نصيب كبير قبل سنوات.
ومن بين الاتهامات الواردة فى البلاغ ضد صوت القاهرة أنها قد حصلت على حق تسويق الإعلانات بالتليفزيون المصرى بحد أدنى من الإعلانات سنويا بقيمة 350 مليونا وهى القيمة الأقل من العوائد التى حققها القطاع الاقتصادى فى العام السابق لذلك والذى بلغ 499 مليون جنيه.
ورد التقرير على ذلك الاتهام بأن العوائد المحققة فى العام السابق للتعاقد مع صوت القاهرة لم تبلغ بأى حال من الأحوال 499 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه بحسب البيان الصادر من القطاع الاقتصادى عن عوائد إعلانات التليفزيون على القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية خلال الفترة من مارس 2008 وحتى مارس 2009، فإنها قد بلغت بلغت 369 مليونا قبل خصم العمولة المقررة للوكالات الإعلانية، بالإضافة الى مبلغ 30 مليون جنيه قيمة تعاقد القطاع الاقتصادى مع إحدى الشركات كحد أدنى للإعلانات على قنوات النيل المتخصصة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة عوائد الإعلانات على قنوات التليفزيون المصرى خلال السنة الأولى من التعاقد مع شركة صوت القاهرة قد زادت بنسبة 17 % عن العام السابق على الرغم من أن تراجع ترتيب قنوات التليفزيون المصرى بشكل ملحوظ بحسب تقارير الأبحاث الإعلانية المعمول بها فى مصر وعدم التزام الإذاعة والتليفزيون بتطبيق الشروط الخاصة بتطوير الخرائط البرامجيه التى تم على أساسها تحديد الحد الادنى من الإعلانات مع صوت القاهرة المقدر ب 350 مليون جنيه.