معلومات الأجهزة الرقابية عن سوق الإعلانات تكشف: الاتفاق بين "صوت القاهرة" و"ميديا لاين" ليس احتكارا.. الشركتان سعيا لتوسيع قاعدة العملاء بالقانون.. والبلاغات ضدهما كيدية وتعكس المنافسة غير الشريفة

انتهت الجهات الرقابية من جمع تحرياتها بشأن البلاغات المقدمة للنيابة العامة المتضمنة اتهامات لشركتى صوت القاهرة ميديا لاين باحتكار سوق الإعلانات بالقنوات التليفزيونية عبر شراكة غير قانونية أهدرت الملايين من المال العام.
كشف التقرير الرقابى الذى حصل على "اليوم السابع" على تفاصيله الكاملة عن كيدية البلاغات وعدم حقيقتها واستنادها على معلومات مغلوطة تعكس سوق المنافسة الغير شريف فى سوق الإعلانات المصرية.
وتضمن التقرير، جميع الاتهامات المزعومة المنسوبة إلى شركتى صوت القاهرة وميديا لاين والواردة فى البلاغات والنتائج النهائية للتحريات بشأن كل اتهام.
ذكر التقرير أن أول اتهام مزعوم بالبلاغ يتضمن تحالفا احتكاريا بين كلا من شركة صوت القاهرة وشركة ميديا لاين الوكيل الإعلانى لقنوات الحياة ترتب عليه سيطرة الشركتين على 75% من إجمالى حجم السوق الإعلانى بما يعادل 800 مليون جنيه وهو ما يعد نموذجا فادحا للممارسة الاحتكارية فضلا عن وجود عدة مخالفات قانونية ومالية أخرى فى الاتفاق المبرم بينهما، على رأسها قيام التحالف بالمخالفة للوائح والتعاقد بالأمر المباشر وكذلك الاتفاق على اقتسام الإيرادات بين "ميديا لاين وصوت القاهرة" بنسبة 55% لصوت القاهرة و45% لميديا لاين، وهو الأمر الذى يعد فى غاية الغرابة، حيث إن العائد الإعلانى يجب أن يتناسب مع حجم الإنفاق على الشاشة من شراء وإنتاج المحتوى لكل طرف على حده.
ورد التقرير الرقابى فى تحرياته النهائية على الاتهام الأول بأنه بناء على ضوء الدراسة المتأنية للإتفاق بين شركتى ميديا لاين وصوت القاهرة فقد تبين أن الاتفاق ما هو إلا تعاون مشترك للتسويق ولا ينص على أية شراكة أو احتكار بين الشركتين، فهو تعاون طبيعى قد تشرع إليه أى شركتين طبقا للقانون دون الحاجة إلى ممارسة أو مزايدة أو أوامر مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار التقرير الرقابى إلى أن الهدف الأساسى من اتفاق التعاون المشترك بين ميديا لاين وصوت القاهرة المبرم فى 8 مارس من العام الماضى بحسب ما جاء فى المادة الثالثة بصفحته الثانية هو تنفيذ أعمال التسويق الإعلانى المشترك عن طريق توسيع قاعدة العملاء لقنوات الطرفين وزيادة إنفاق العملاء على قنوات الطرفين وإلزام كل طرف بتكاليف التسويق الخاصة بقنواته دون أى إلزام على الطرف الآخر.
وأضاف التقرير الرقابى أن اتفاق التعاون بين ميديا لاين وصوت القاهرة لا يشتمل على بند تقسيم إيرادات إعلانات القنوات، بما يعنى أن يحصل كل طرف على إيرادات إعلانات القنوات الخاصة به حسب قائمة الأسعار الصادرة من كل طرف، دون أى خلط للمال العام "صوت القاهرة" وبالمال الخاص "ميديا لاين".
وأوضح التقرير أن الاتفاق بين ميديا لاين وصوت القاهرة لم يشتمل أيضا على أى بند يجعل منذ هذا الاتفاق حصريا على الشركتين بما يعنى إمكانية التعاون مع أى طرف آخر دون حرمان أى شركات أخرى من الانضمام للاتفاق، حيث إن الشركتين قد سعيا منذ بداية الاتفاق لانضمام شركات إعلانية كبرى لضمان التعاون المشترك وتنمية سوق الإعلان فى مصر، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل.
وأكد التقرير أن البلاغ اعتمد فى اتهاماته لصوت القاهرة وميديا لاين باحتكار سوق الإعلانات على مذكرة أولية للاتفاق بين الشركتين تم عرضها على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، وأضاف التقرير أن البلاغ تجاهل أن تلك المذكرة لم يتم الموافقة عليها بشكل نهائى إنما جاءت الموافقة بشرطة المراجعة من قبل الشئون القانونية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى قامت بدورها فى صياغة بنود الاتفاق الذى جاءت فى 4 صفحات من 13 بندا بالشكل القانونى الذى يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين بعيدا عن أى شبهات لإهدار المال العام.
وفيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة إلى ميديا لاين بالاقتسام مع صوت القاهرة فى عائد الإعلانات عن البطولات التى يمتلك التليفزيون المصرى حق إذاعتها حصريا ومنها مباراة الإسماعيلى وشبيبة القبائل وهى المباراة التى أذيعت على قنوات التليفزيون المصرى فقط ولم تذع على أى من شاشات قنوات ميديا لاين، فقد أكد التقرير الرقابى أنه بمراجعة كافة فواتير شركة صوت القاهرة الصادرة للمعلنيين على هذه المباراة، تبين أن صوت القاهرة حصلت على كامل عوائد إعلانات المباراة دون الاقتسام بأى نسبة مع ميديا لاين.
وأوضح التقرير الرقابى فى تحرياته أن وجود لوجو شركة ميديا لاين على باكدج المباراة بجوار لوجو صوت القاهرة ليس دليلا على اقتسام عوائد الإعلانات بحسب ما جاء فى البلاغات، إنما التزاما باتفاقية التعاون بينهما من قيام ميديا لاين بتسويق جميع برامج شركة صوت القاهرة.
وذكر التقرير الرقابى أن البلاغ تضمن أيضا اتهامات ل"صوت القاهرة" بالتلاعب فى عمليات حجز الحملات الإعلانية لعدة وزارات وهيئات حكومية على القنوات الفضائية بأن خصص عمليات الحجز عن طريق وسيط آخر وهو شركة "أكت ميديا" التى يساهم فيها علاء الكحكى مالك ميديا لاين والطرف الآخر فى اتفاق التعاون مع صوت القاهرة.
وأضاف التقرير أن البلاغ ذكر أيضا ان شركة "أكت ميديا" الوسيطة تحصل على عمولة إضافية للحجز، على عكس المفترض من قيام صوت القاهرة بالحجز مباشرة مع الوكلاء الإعلانيين للقنوات الفضائية الخاصة بما يكشف عن واقعة إهدار فادح للمال العام.
وردا على ذلك الاتهام، ذكر التقرير الرقابى فى تحرياته النهائية أنه بالرغم من مساهمة علاء الكحكى فى شركة أكت ميديا، غير أنها لم تتربح أو تحصل على أى عمولات من شركة صوت القاهرة، بل أن "أكت ميديا" كانت أحد أكبر الشركات الداعمة لصوت القاهرة من خلال حجم الإعلانات التى تم حجزها لعملائها على قنوات التليفزيون المصرى.
وقطع التقرير الشك باليقين بشأن عدم تربح أكت ميديا من وراء حجز إعلانات الوزارات الحكومية لصالح صوت القاهرة، فتين أن نفس القيمة المالية لحجوزات الإعلان الصادرة من "صوت القاهرة" إلى "أكت ميديا" هى نفس القيمة الصادرة من "أكت ميديا" إلى القنوات الفضائية، وتضمن التقرير صورتين ضوئيتين لفاتورتين بشأن إعلانيين لقناتى المحور ودريم 2، حيث جاءت الفاتورة الأولى الخاصة بالإعلان على قناة المحور الصادرة من شركة "اد لاين" بقيمة 66 ألفا و500 جنيه، عن الحج والعمرة وهو نفس قيمة الحجز الصادر من "صوت القاهرة" ل"اكت ميديا"، أما الفاتورة الثانية الخاصة بإلاعلان على قناة دريم 2 الصادرة من شركة بروموميديا فقد جاء بحسب ما يقول التقرير بقيمة 7 آلاف و500 جنيه للنشرة الواحدة وهى أيضا نفس قيمة الحجز الصادرة من صوت القاهرة ل"اكت ميديا"، كما أشار التقرير إلى أن الفواتير الصادرة من شركة أكت ميديا إلى صوت القاهرة بخصوص هذه الإعلانات مطابقة تماما لنفس قيم الفواتير الصادرة من شركتى "اد لاين" و"بروموميديا" إلى "اكت ميديا"، بما يؤكد عدم حصول "أكت ميديا" على أى عمولة إضافية.
البلاغات الموجهة إلى وليد العيسوى لم تقف فقط إلى منطقة الاتفاق بينه وبين الكحكى إنما تطرقت أيضا إلى وجود مخالفة صارخة فى تعيينه، تعكس تضارب فى المصالح، حيث إن وليد العيسوى المدير التنفيذى لشركة صوت القاهرة هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة كونكت التى تعمل فى نفس المجال بسوق الإعلانات، وهو الأمر المخالف للقانون.
وردا على ذلك الاتهام، قال التقرير الرقابى فى تحرياته إنه تبين من الكشف على السجل التجارى لشركة كونكت للإعلانات، أنها شركة مصرية تأسست عام 2006 بمساهمة وليد العيسوى ومصطفى حسن محمد البحيرى وهدى محمود ناصف حسين، وان العيسوى قد استقالته منها بتاريخ 31 يناير 2009 أى قبل توليه منصب المدير التنفيذى لشركة صوت القاهرة.
وأضاف التقرير الرقابى أن الجمعية العمومية لشركة كونكت عقدت اجتماعا عاديا انتهت فيه إلى قبول الاستقالة وإبراء ذمة العيسوى المالية وتعيين مصطفى البحيرى رئيس لجلس الإدارة بدلا منه، وتم الاعتداد فعليا باستقالته بحسب السجل التجارى الحامل رقم 18154.
وفيما يتعلق بأن استقالة العيسوى من شركة كونكت كانت استقالة شكلية فقط فى حين انه كان مساهم بنسبة كبيرة فى الشركة، فقد أكد التقرير الرقابى إلى أن العيسوى باع كامل أسهمه من شركة كونكت التى تبلغ 24 ألف و500 سهم بتاريخ 25 أكتوبر 2009.
وأكد التقرير إلى أن الخروج النهائى لوليد العيسوى من شركة كونكت ترتب عليه تدنى حجم أعمالها فى سوق الإعلانات من 100 مليون جنيه فى عام 2008 إلى 3.3 مليون جنيه فى عام 2010 بسبب سحب العيسوى كل عملاء كونكت والتعاقد معهم للحجز المباشر مع صوت القاهرة وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى اقصاء شركة كونكت من سوق الإعلانات بعدما كان لها نصيب كبير قبل سنوات.
ومن بين الاتهامات الواردة فى البلاغ ضد صوت القاهرة أنها قد حصلت على حق تسويق الإعلانات بالتليفزيون المصرى بحد أدنى من الإعلانات سنويا بقيمة 350 مليون وهى القيمة الاقبل من العوائد التى حققها القطاع الاقتصادى فى العام السابق لذلك والذى بلغ 499 مليون جنيه.
ورد التقرير الرقابى على ذلك الاتهام بأن العوائد المحققة فى العام السابق للتعاقد مع صوت القاهرة لم تبلغ بأى حال من الاحوال 499 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه بحسب البيان الصادر من القطاع الاقتصادى عن عوائد إعلانات التليفزيون على القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية خلال الفترة من مارس 2008 وحتى مارس 2009، فإنها قد بلغت إنما بلغت 369 مليون قبل خصم العمولة المقررة للوكالات الإعلانية، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون جنيه قيمة تعاقد القطاع الاقتصادى مع أحد الشركات كحد أدنى للإعلانات على قنوات النيل المتخصصة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة عوائد الإعلانات على قنوات التليفزيون المصرى خلال السنة الأولى من التعاقد مع شركة صوت القاهرة قد زادت بنسبة 17% عن العام السابق على الرغم من أن تراجع ترتيب قنوات التليفزيون المصرى بشكل ملحوظ بحسب تقارير الأبحاث الإعلانية المعمول بها فى مصر وعدم التزام الإذاعة والتليفزيون بتطبيق الشروط الخاصة بتطوير الخرائط البرامجية التى تم على أساسها تحديد الحد الأدنى من الإعلانات مع صوت القاهرة المقدر ب350 مليون جنيه.
وتنشر اليوم السابع فى عددها الأسبوعى مجموعة كبيرة من المستندات ومزيدًا من التفاصيل حول هذه القضية.