وزير خارجية الصين: مجموعة العشرين لم تنجز رسالتها التاريخية ودورها لم ينته

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" أن مجموعة العشرين لم تنجز مهمتها ورسالتها التاريخية، فى ظل المخاطر والضغوطات التى تواجه الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك فى مقال لوزير الخارجية الصينى نشرته صحيفة "الشعب اليومية" الصينية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للأزمة المالية الدولية.
وقال وانغ: "قبل عشر سنوات بدأت الأزمة المالية فى الانتشار بسرعة من وول ستريت وأدت إلى حدوث نوبة هلع شديدة فى السوق العالمية والمجتمع الدولى وحدوث قلق بشأن عودة كابوس الكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن العشرين، وفى اللحظة الحاسمة اجتمع قادة مجموعة دول العشرين التى تمثل 85٪ من الاقتصاد العالمى وبعد حوار متساو وإجراءات منسقة تم إنقاذ الاقتصاد العالمى من الانزلاق السريع إلى الهاوية وأعادته إلى مسار الاستقرار والنمو ومنذ ذلك الحين، ظهرت آلية قمة قادة مجموعة العشرين".
وأضاف: "اجتمع قادة مجموعة العشرين على مدى السنوات العشر الماضية بشكل منتظم لتوجيه وتعزيز الاقتصاد العالمى وأصبحت منصة معترفا بها للتعاون الاقتصادى الدولى، وعندما أصبحت الأزمة شيئا من الماضى يبدو أن البعض يعتقد أن التنسيق والتعاون السياسى للمجموعة لم يعد ملزما ولا ملحا حتى أن البعض شكك فى دور واتجاه تنمية مجموعة العشرين".
وتابع: "إن السؤال هو هل انتهت بالفعل المهمة التاريخية لمجموعة العشرين وباتت غير مهمة؟.. الجواب هو لا.. ففى الوقت الحالى لا يمكن تجاهل المخاطر والضغوطات التى تواجه الاقتصاد العالمى بالرغم من نموه حيث خفضت المؤسسات الدولية الرئيسة من توقعاتها للنمو الاقتصادى العالمى للمرة الأولى فى السنوات الأخيرة وعلى المدى المتوسط والبعيد، لم تحل التناقضات الأساسية مثل عدم كفاية الطاقة الحركية الاقتصادية، وتخلف نظام الإدارة الاقتصادية العالمية، وعدم التوازن فى التنمية الدولية بشكل فعال.
وأشار إلى أن السنوات العشر الجديدة تستدعى قيادة جديدة، حيث تعد مجموعة العشرين منصة مهمة للحوار والتشاور المتكافيء بين الدول المتقدمة الرئيسة والأسواق الناشئة والدول النامية، وتعتبر تقدما رئيسا فى عملية الإدارة الاقتصادية العالمية.
وقال: "نعتقد أن مجموعة العشرين يجب أن تستمر فى لعب دور المحفل الرئيسى للتعاون الاقتصادى الدولى، ومواصلة روح الشراكة وتحمل المسؤولية التاريخية، وتتوافق مع تيار التنمية وتقود اتجاه التعاون".
وأكد أن مجموعة العشرين ستظل تدافع عن تعددية الأطراف سيما وأن هذه التعددية هى صورة مصغرة لإضفاء الطابع الديمقراطى على العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وأثبتت أنها وسيلة فعالة لتحسين الإدارة العالمية والتصدى للتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المشتركة فى حين أن تعزيز الأحادية والحمائية لن يجلب إلا الأضرار لمصالح الجميع.
وقال: "يعتبر نظام التجارة متعددة الأطراف ومركزه منظمة التجارة العالمية مظهرا مهما للتعددية ويجب تعزيز دوره ولا يمكن إضعافه، حيث توافق الصين على مواكبة العصر وإجراء الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية"..مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة التمسك بالقيم والمباديء الأساسية لمنظمة التجارة العالمية واحترام وحماية حقوق التنمية والحيز الإنمائى للبلدان النامية.
وشدد وانغ على أن مجموعة العشرين ستظل تدافع عن روح الشراكة التى تعد أثمن ثروة روحية تولدت من تعاون مجموعة العشرين فى عشر سنوات، وينبغى أن يتم مواصلة تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلى والتعامل البناء مع الاختلافات، كما ينبغى للبلدان المتقدمة تحمل المسؤوليات الواجبة والنظر فى التأثير على البلدان النامية عند صياغة السياسات.
وقال: "ستظل مجموعة العشرين الكيان المثالى فى الإدارة الاقتصادية العالمية، فبعد اندلاع الأزمة المالية الدولية نفذت مجموعة العشرين سلسلة من الإصلاحات استجابة لأوجه القصور فى الإدارة الاقتصادية العالمية، وتعزيزا لقدرة العالم على مقاومة المخاطر لكن من الواضح أن هذه المهمة لم تنجز بعد وينبغى أن نستمر فى بناء نظام مالى دولى عادل ومنصف وشامل ومنظم لحماية الاقتصاد العالمي".
وأضاف: "إن مجموعة العشرين ستظل رائدة فى النمو المبتكر وتكمن المشكلة الكبرى فى عالم اليوم فى الافتقار إلى الطاقة الحركية من أجل النمو وأن الابتكار هو الطريق الوحيد للخروج منها ويجب علينا أن ندرك بقوة فرص الثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة، ونعزز التعاون فى مختلف المجالات، مثل: تطبيق التقنيات الجديدة والاقتصاد الرقمى والعمل المستقبلى وإظهار حيوية وقيادة مجموعة العشرين بنتائج تعاون ملموسة وفى الوقت نفسه يجب أن نهتم أيضا بالتأثيرات السلبية للتطبيقات التكنولوجية الجديدة على الاقتصاد والمجتمع والحياة ومساعدة الناس على جنى فوائد التقنيات الجديدة والتنسيقات الجديدة، والحد من ظهور فجوات جديدة".
وقال وزير خارجية الصين: "ستظل مجموعة العشرين تعزز التنمية الشاملة وينبغى علينا تشجيع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز ترابط البنية التحتية، ومساعدة البلدان النامية على تسريع تنميتها، وعدم ترك أحد فى الخلف".